محاكمة برلمانية لوزير الصناعة بعد مداهمة "حماية المنافسة" لـ"المجلس التصديري للحاصلات"

دخل مجلس النواب، على خط الخلاف بين جهاز حماية المنافسة، والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، حيث أبدى عدد من النواب امتعاضهم من الإجراءات التي قام بها الجهاز، واعتبر بعضهم أنَّها مخالفة للقانون، فيما رآها آخرون "غير مبررة"، وقررت لجنة الصناعة بمجلس النواب، التقدم بطلب استدعاء موجهًا لوزير الصناعة والتجارة الخارجية المهندس عمرو نصار، لبحث الأمر.

وبدأ الخلاف بين جهاز حماية المنافسة، والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية قبل أيام، حينما داهم أعضاء الجهاز المجلس، وهو ما رفضه الأخير واعتبره تم بأسلوب غير لائق، ورد الجهاز على هذا الأمر في بيانٍ، أكد فيه أنه تلقى بلاغات من المزارعين وشركات الإنتاج الزراعى ضد المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، بخصوص قيام مجموعة من المصدرين باحتكار سوق التصدير فى مجال الحاصلات الزراعية والإضرار بالمزارعين وأصحاب المزارع الصغيرة، فضلًا عمَّا شهدته البلاد مؤخرًا من أزمة فى سوق البطاطس أدت إلى ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه، مما أضر بالقدرة الشرائية للمواطن المصرى، وبدوره أعرب المجلس التصديري للحاصلات الزراعية عن استنكاره لما حدث من "مداهمات وتجاوزات تجاه المجلس وأعضائه والعاملين به".

• صناعة البرلمان تستدعي الوزير لبحث الأمر

وكشف المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن أن اللجنة وجهت طلب استدعاء إلى وزير الصناعة والتجارة الخارجية المهندس عمرو نصار، للحديث أمام اللجنة في أزمة ممارسة جهاز حماية المنافسة إجراءات خارج سلطتها القانونية.

وقال عامر، إن ما قام به جهاز حماية المنافسة والممارسات الاحتكارية خلال الأيام القليلة الماضية حينما أجرى مداهمة غير مبررة لمقر المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وذلك في ضوء الأزمة الأخيرة التي تعيشها الدولة المصرية، أدى إلى وجود أزمة جديدة، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الجوانب والأبعاد السلبية التي بدأت في الظهور في الأيام القليلة الماضية، والتي تجسدت جليًا من خلال الغياب التام لإجراءات التنسيق ما بين وزارة الصناعة والتجارة وبين جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية".

وطالب باستيضاح دور وزارة الصناعة في فض الاشتباك الجاري، والتدخل لحماية الصالح العام في ضوء الأزمة الحالية، في ظل أن عملية التصدير هي مورد ومصدر رئيسي للعملة الصعبة والذي تتخطى محصلته الـ 20 مليار دولار، كما أن المجالس التصديرية التي تتبع وزارة الصناعة والتجارة والتي يبلغ عددها 14 مجلسًا تصديريًا هي جهات تنظيمية للصادرات في قطاعاتها المختلفة وتدعم التصدير وتنسق شئونه.


• فؤاد: تجاوز لحدود الضبطية القضائية وانحراف بالسلطة الممنوحة

فيما أكد الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، أن جهاز حماية المنافسة قد تخطي الأسباب المنطقية لأزمة البطاطس وداهم مقر المجلس التصديري للحاصلات الزراعية بحجة وجود ممارسات احتكارية رغم أن نسبة الصادرات لا تتعدي 15% فقط من إجمال إنتاج البطاطس في مصر.

وقال فؤاد، إن قيام جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بمداهمه مقر المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، جاء بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون مما ساهم في ترك انطباع الخوف والقلق لدى المستثمرين المصريين والأجانب حول طبيعة إدارة ملف التصدير داخل مصر.

وتابع أنه بيد أن الدولة بأجهزتها تسعي لتحقيق الأهداف الإستراتيجية لتنمية الصادرات المصرية وتوسيع قاعدة المصدرين، إلا أن هناك إجراءات خاطئة تنتهجها بعض الأجهزة الحكومية، ففي 30 أكتوبر الماضي صدر إذن بالضبطية القضائية من جهاز حماية المنافسة على مقر المجلس التصديري للحاصلات الزراعية؛ وذلك بحجة تلقيه بلاغ يزعم قيام شركة من الشركات التي يمتلكها أحد أعضاء المجلس التصديري تستغل مقر المجلس للاجتماع بباقي أعضاء المجلس للاتفاق علي احتكار محصول البطاطس.

وأضاف: "لما كانت الضبطية القضائية الممنوحة بموجب قرارات تصدر من وزير العدل للموظفين العموميين بالدولة هي ضبطية قضائية إدارية تقع في دوائر اختصاصهم "اختصاص مكاني"، وتكون متعلقة بأعمال وظيفتهم "اختصاص نوعي"، وفي حدود وظائفهم بالإشراف على تنفيذ أحكام القوانين فقط ولا تمتد لغير ذلك، ولما كانت المادة 54 من الدستور تنص "الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالا التلبس، ولا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقيد حريته، بأي قيد، إلا بأمر قضائي مسبب يسبق التحقيق، ولما كانت المادة 94 من الدستور تنص على أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة"؛ لذلك فبناء عليه فإن ما اقترفه جهاز حماية المنافسة من مداهمه مقر المجلس التصديري يعد تجاوزا لحدود الضبطية القضائية وانحراف بالسلطة الممنوحة له وصار قراره مخالفا لصحيح أحكام الدستور القانون في مجال ذا شأن خطير لتعلقه بالحقوق والحريات العامة، فكان وجابا علينا أن نرده إلى جادة الرشد والصواب انتصارا لصحيح المبادئ الدستورية والقانونية".

ونوه أنه بما أن المجلس التصديري تابع لوزير التجارة والصناعة مثله مثل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، فننتظر أيضا ردا من جانب الوزير المختص عن سبب حدوث مثل هذا التجاوز وسبل تالفي هذا التخبط مستقبلا.

• محيي الدين: الطریقة التي تم بها تنفیذ إذن الضبطیة غير مقبولة

كما تقدم النائب محمد زكريا محيي الدين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، موجهًا لرئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة، بشأن تنفیذ إذن الضبطیة القضائیة على مقر المجلس التصدیري للحاصلات الزراعیة.

وقال محيي الدين: صدر إذن بالضبطیة القضائیة من جهاز حمایة المنافسة على مقر المجلس التصدیري للحاصلات الزراعیة بتاریخ 30 أكتوبر على أن ینفذ في 31 أكتوبر.

وتابع: "لما كان المجلس التصدیري ھو جهة استشاریة علیا لوزیر التجارة والصناعة ومتحدث رسمي باسم مصدري الحاصلات الزراعیة فیما یتعلق بالمعوقات الرئیسیة للتجارة الخارجیة والسیاسات المنظمة لها ویعمل في مجال التجارة الدولیة ویمثل مصر في سوق المحاصیل الزراعیة العالمیة، وبناء على ما سبق وما یتمتع به المجلس من قیمة حساسة وعدم ممارسته أي أعمال تجاریة أو إنتاجیة، فمن غیر المقبول الطریقة التي تم تنفیذ إذن الضبطیة بھا مما جعل العالم یستشعر وأنهم أمام وكر إجرامي ولیس مجلس له حیثیة تجاریة دولیة، وموظفوه من الخبراء والقامات العلمیة والمتخصصة".

وتابع: خاصة أن السبب ھو أزمة البطاطس وھو مجرد افتراض عن مشاركته في ممارسات احتكاریة دون أدلة أو دوافع واضحة ما زال یبحث عن حقیقتها جهاز حمایة المنافسة ویجمع دلائلها مما لا یستوجب أن یتم التنفیذ بهذا الشكل، في ظل أن الضبطیة ممنوحة لعدد كاف من الموظفین للبحث والاطلاع بشكل أرقى من تدخل عناصر خارجیة وغلق مبنى كامل ومنع العاملین بكامل المبنى من غیر المجلس من الدخول مما یضفي حالة من الرھبة والذعر داخل المكان والمنطقة المحیطة.

وأشار إلى أن ما سبق یؤكد أن هناك حالة من عدم التنسیق والافتراض الجدلي وتدخل جھاز حمایة المنافسة في شئون أجھزة ومجالس أخرى ویتسبب في تعطیلھا دون سبب واضح حیث تكررت مثل تلك الواقعة مع الغرف التجاریة بدمیاط والإسكندریة وغرف الأدویة ومواد البناء في اتحاد الصناعات وغیرھما، مما یؤثر بالسلب فى مناخ الأعمال وزعزعة ثقة أسواقنا التصدیریة في المصدرین المصریین وعدم استقرار الاستثمار بعد انتشار تلك الأفعال في الآونة الأخیرة، مطالبًا بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة الاقتصادیة لبحثها واتخاذ اللازم.

• صحة البرلمان: ردود الفعل على الأزمة غير مدروسة بعناية

كما تقدمت الدكتورة إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزراء الصناعة، والتجارة، والتموين، والزراعة، بشأن تعامل الوزارات المختصة مع أزمة البطاطس.

وقالت: "في ظل الأزمة الأخيرة التي تتعلق بالارتفاع الكبير الذي تشهده سلعة البطاطس نرى أن العديد من الوزارات تتداخل مسئولياتها فيما يتعلق بالحدث وعلى رأسها وزارات التموين والزراعة والتجارة والصناعة".

وأضافت عبد الحليم في طلبها: "وعليه نحيط سيادتكم علما بغياب التنسيق المتبادل بين تلك الوزارات بعضها البعض وهكذا جهاز حماية المنافسة، الأمر الذي يتجلي في التبارز بالتصريحات والتداخلات من قبل جميع الجهات دون إعطاء أسباب موضوعية لازمة".

وتابعت: "نجد أنفسنا أمام سيل من ردود الفعل غير المدروسة بعناية والتي لا تتعدى كونها محاولات لإلصاق الأزمة بالمصدرين تارة وبالتجار تارة وبارتفاع تكلفة الإنتاج تارة أخرى".

وطالبت وكيل لجنة الصحة بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس؛ لمناقشته ودراسته واتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة وحاسمة حياله.