"ميريس": التصنيف الائتماني لمصر "إيجابي"

قال الدكتور عمرو حسنين، رئيس شركة "ميريس للتصنيف الائتماني"، إن التصنيف الائتماني لمصر ما زال ضعيفًا إلا أنه فى تحسن مستمر وشهد ارتفاعًا محلوظًا خلال 2015، مقارنة بما كان عليه فى 2011، متوقعًا أن يرتفع التصنيف الائتماني فى 2018.

وأوصى حسنين بضرورة استمرار الحكومة فى استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي أعطى نظرة مستقبلية "إيجابية" للوضع الاقتصادي والتصنيف الائتماني لمصر منذ تطبيقه، خاصة فيما يتعلق بتعويم الجنيه وتحسن احتياطي النقد الأجنبي، مشيرًا إلى أنه فى حالة الاستمرار فى خطوات الإصلاح الاقتصادي فمن المتوقع أن يتحسن التصنيف الائتماني لمصر بشكل كبير خلال عام فقط.

وأكد أن التصنيفات الائتمانية للوضع الاقتصادي المصري يأتى فى مراكز متقدمة في وسط دول المجموعة والمنطقة التى تخضع للتصنيف الائتماني، وذلك بفضل تنوع الاقتصاد المحلي وإجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي المتبع حاليًا، بالإضافة إلى اكتشافات الغاز والبترول وعلى رأسها حقل "ظهر" واستقرار العملة الأجنبية، بالغضافة إلى ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي بالبنك المركزي المصري وهى جميعها مؤشرات تعكس تحسن الوضع الاقتصادي فى مصر وتعطي نظرة إيجابية فى تحسن التصنيف الائتماني.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين اليوم.

وقال رئيس شركة ميريس للتصنيف الائتماني إن الاقتصاد المصري ما زال يواجه العديد من التحديات المؤثرة فى التنصيف الائتماني ومنها انخفاض معدلات التشغيل والبيروقراطية وانخفاض التنافسية.

واضاف أن من أهم العوامل التى تؤثر فى التصنيف الائتماني للدول هو القدرة المؤسسية للحكومة وكفاءة مؤسسات الدولة ومدى فاعلياتها فى الوفاء بالتزاماتها المالية وتنفيذ تطلعات واحتياجات المواطنين، لافتا إلى أن 75% من التصنيف الائتماني يبنى على مصداقية الدول ومدى الوفاء بالتزامتها المالية دوليًا ومحليًا فيما يخص الاقتراض من المؤسسات الدولية، منوهًا بأن تقارير البنك الدولي يعتمد بشكل كبير على سيادة القانون ومؤشر تحقيق العدالة واستقلال القضاء ووفاء أجهزة الدولة بتنفيذ أحكامه.

وأكد أن المشكلة الحقيقية التى تواجه مصر فى تحسن التصنيف الائتماني ليست اقتصادية وإنما هي مشكلة مؤسسية فى المقام الأول، بالإضافة إلى انخفاض مؤشر العدالة وارتفاع مؤشر احتياجات مصر التمويلية والذى يظهر ارتفاعا كبيرا فى احتاجاتنا التمويلية مقارنة بالدول الأخرى التى تدخل ضمن نطاق التصنيف الائتماني لمصر، لافتًا إلى أن أبرز التحديات التى تواجه تحسن التصنيف الائتماني لمصر تشمل تواضع قدرة مؤسسات الدولة وارتفاع احتياجاتنا التمويلية والتى تصل سنويًا إلى 150 مليار دولار بالإضافة إلى انخفاض القدرة المحلية على التمويل فى إشارة إلى نمو الاقتصاد غير الرسمي.

وقال حسن حسين، رئيس لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال، إن التصنيف الائتماني لمصر يسير بخطى ثابتة نحو إحراز مزيد من النمو، مشيرًا إلى أن التصنيف الائتماني لمصر ارتفع من "مستقر" إلى "إيجابي".

وأكد حسين أن استقرار التنصيف الائتماني يعكس استقرار مصر سياسيًا واقتصاديًا وذلك بعد تنفيذ 34 برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة، متوقعًا مزيدًا من تحسن المؤشرات الاقتصادية بعد انتهاء الحكومة من تنفيذ البرنامج الإصلاحي وهو ما يصب فى مصلحة الاستثمار المباشر.

وأضاف أن نمو التصنيف الائتماني سيعطي دفعة كبيرة للدولة والبنوك والشركات المحلية للاقتراض من البنوك الدولية ويعطي ثقة للمؤسسات التمويل الدولية فى الاقتصاد المصري ويحفز من الاستثمار الأجنبي وتدفق رءوس الأموال، مشددًا على ضرورة العمل على الإصلاح الإداري بالدولة والقضاء على البيروقراطية لرفع التصنيف الائتماني لمصر فى وقت قياسي.