عن سرقة جثث "السيدة زينب".. نائب: "كل حتة ليها سعر"
تقدم النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن ما انتشر فى الآونة الأخيرة من سرقة الجثث من المقابر، وآخرها ما شهدته منطقة السيدة زينب، من وقائع مؤسفة، حيث قام حراس مقابر الصدقة بنبش القبور واستخراج جثث الموتى للبحث عن الجماجم التي تباع بمبالغ ماليه للأطباء.
وتابع: أن تشترى جثة من مقبرة لطلاب في كلية طب لم تكن بالجريمة الجديدة، الأمر تم تسليط الضوء عليه واتخاذ ما يلزم من تشريعات لمواجهته، الأمر ذاته ينطبق على عصابات سرقة القبور لأسباب أخرى منها المتاجرة بالأعضاء البشرية، ولكن "لا حياة لمن تنادي".
وأردف المسعود، أنَّ المتوفى تزداد قيمته المالية بعد الموت ويسرع العديد من الأفراد لبيعه بعد وفاته، فقد يباع جثمانه كاملًا أو هياكله وعظامه، وكل شيء فى جسده له سعر، يحدده السماسرة المسئولين عن عميلة البيع.
وأكمل عضو البرلمان هناك سوقًا جديدًا للسمسرة وهم سماسرة يتاجرون فى الأجساد والعظام والجماجم البشرية والتى يذهب بعضها إلى طلاب الطب وخاصةً الأثرياء الذين يريدون التطبيق العملى والتدريب على ما تم دُرس لهم، أما العظام والجماجم، فقد تلقى فى الشارع والطرقات لبيع المقبرة لمرحوم آخر «غني»، أو قد تذهب إلى تجار المخدرات لطحنها وبيعها "للمساطيل" الذين لا يفرقون إذا كانت عظامًا مطحونة أم مخدرات حقيقية.
لقد كان من عظمة الشريعة الإسلامية أن جعلت للأموات حرمتهم التي لا يجوز بأي شكل من الأشكال انتهاكها أو العبث بها إلا لضرورة قصوى إما أنها ترتبط بصالح الأحياء أو أنها ترتبط بالأموات أنفسهم لهذا فإن الأصل وبحسب ما أكد جميع فقهاء الإسلام أنه لا يجوز نبش قبر الميت وإخراجه منه لأن الميت إذا وضع في قبره فقد تبوأ منزلا وسبق إليه فهو حبس عليه ليس لأحد التعرض له ولا التصرف فيه ذلك لأن النبش قد يؤدي إلى كسر عظم الميت وامتهانه وإنما يجوز نبش قبر الميت وإخراجه منه إذا دعت الضرورة إلى ذلك أو مصلحة إسلامية راجحة يقررها أهل العلم.
وتساءل المسعود أين دور السادة المحافظين ورؤساء الأحياء فى مراقبة نباشين القبور وكل من يحاول سرقه المقابر والتعدي على حرمه الأموات.
وطالب محمد المسعود كليات الطب بإيجاد بدائل للطلاب وتوفير كل ما يحتاجه طلاب الطب بمصر من هياكل مصنعه تشبه الحقيقية بدلا من أن يلجأو إلى مثل هذه الأفعال.
