التخطيط: لا زيادة جديدة في أسعار المحروقات حتى نهاية 2018
قال الدكتور علاء زهران رئيس معهد التخطيط القومي، إن الحكومة لن تتخذ أي قرار جديد بتحريك أسعار المحروقات أو رفع الدعم مجددًا خلال الفترة الحالية وحتي نهاية العام الجاري 2018، لافتًا إلى أن الحكومة تدرس حاليًا عدة بدائل مؤقته لتمويل العجز المتوقع في الموازنة الحالية، وذلك علي خلفية الإرتفاع الملحوظ في أسعار النفط عالميًا.
وأضاف رئيس المعهد، في تصريح لـ"الدستور"، أن القفزة الكبيرة في أسعار النفط عالميًا لم تكن متوقعه بعد أن وصلت إلى حدود 84 دولار للبرميل بينما تصل تقديرات أسعار البترول فى الموازنة الحالية إلى 67 دولارًا للبرميل، لافتًا إلى أن كل دولار زيادة في سعر برميل البترول يرفع في عجز الموازنة من 3-4 مليار جنيه، وبالتالي فإن العجز من المتوقع أن يرتفع عجز الموازنة إلى حدود 54 مليار جنيه.
وشدد على أن التفكير في رفع أسعار المحروقات حاليًا لن يجدي في الحد من الفجوة التمويلية الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط عالميًا، لاسيما وأن قرار الحكومة قبل عدة أشهر برفع الدعم عن المحروقات حقق وفورات قدرها 35 مليار جنيه في حين تم تدعيم منظومة الحماية الاجتماعية بحوالي 70 مليار جنيه بما يعادل ضعف ما توفر من ترشيد الدعم، وبالتالي لم ينعكس بشكل إيجابي علي إيرادات الدولة.
ولفت إلي أن الحكومة تعكف حاليًا علي دراسة تبعات الأزمة العالمية ومدي تأثيرها علي الإقتصاد المصري، مع ترقب حركة أسعار النفط خلال الفترة القادمة بتفاؤل مشوب بالحذر، خاصة وأنه مع دخول موسم الشتاء ترتفع أسعار الوقود في العالم، إضافة إلي تهديدات أمريكا لإيران قد تدفع إلي مزيد من الإرتفاعات.
وأوضح أن هناك آليتين لتغطية العجز المتوقع في الموازنة إحداهما يتعلق بزيادة الإيرادات وتحديدا الضريبية منها عن طريق زيادة عدد الممولين ورفع كفاءة منظومة التحصيل الضريبي عن المتحقق في السنوات الماضية وليس فرض ضرائب جديدة، وآلية أخري تتعلق بطرح والترويج لأذون الخزانة والسندات الدولارية.
وأشار إلي أن الحكومة بصدد مراجعة مستهدفاتها المتعلقة بمعدلات التضخم والنمو وعجز الموازنة أوائل شهر يناير المقبل عقب إعلان مؤشرات الربع الثاني من العام المالي 2018-2019، متوقعا ألا يتخطي عجز الموازنة 9% بدلًا من 8.4% كما كان مستهدف، بالإضافة إلي إرتفاع معدل التضخم قليلًا.
وأكد أن إكتشافات الغاز الأخيرة وتحسن حركة السياحة خلال موسم الشتاء سيحقق زيادة في الموارد بما يساعد علي تغطية العجز الناتج عن زيادة أسعار النفط، مشددًا علي أن الأزمة الأخيرة لن تؤثر علي مسار الإصلاح الإقتصادي وإنما قد تؤخر التحسن في بعض المؤشرات كالتضخم والعجز.
