إصدار 15 ألف رخصة منذ العمل بقانون تيسير إجراءات التراخيص الصناعية

أعلن المهندس أحمد عبدالرازق، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أنه تم إصدار 15 ألف رخصة صناعية خلال عام منذ العمل بقانون تبسيط إجراءات استخراج التراخيص الصناعية، مشيرا إلى أن الخريطة الصناعية تتيح أكثر من 4200 فرصة استثمارية جاهزة للاستثمار الصناعي.

وأوضح عبدالرازق - خلال الكلمة التي ألقاها رئيس الهيئة أمام مؤتمر الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال حول "الصناعة ومستقبل الشراكة بين القطاع الخاص والدولة من أجل التنمية"- أن الهيئة قامت بعدة إنجازات على الصعيد التشريعي والإجرائي للتيسير على المستثمرين وإزالة كل العوائق البيروقراطية التي كانت تعيق تحقيق التنمية الصناعية، مؤكدا أن القطاع الخاص يعد ركيزة أساسية في تحقيق خطط الدولة للتنمية الصناعية المستدامة.

وصرح عبدالرازق بأن المناخ الاستثماري في مصر أصبح جاذبا بشكل غير مسبوق عن ذي قبل في ظل الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية الجذرية، خاصة بعد تعويم العملة وانخفاض تكلفة الإنتاج مع توافر الطاقة اللازمة للصناعة والاتفاقيات التجارية الإقليمية المبرمة والتي تفتح جميع الأسواق العالمية أمام المنتج المصري.

وقال عبدالرازق إن الخريطة الصناعية توفر ما يزيد على 4200 فرصة صناعية تم إعدادها وبلورتها بناء على الفجوات الصناعية الموجودة والموارد والميزة النسبية والتنافسية بكل محافظة من حيث الجودة والسعر، فتوفر الخريطة كما هائلا من المعلومات للمستثمر من حيث الممكنات المتاحة والعمالة وتواجدها والمراكز التكنولوجية والتدريبية التي يمكن أن يستفيد منها المستثمر وكلها معلومات متاحة على موقع الهيئة الإلكتروني وكذا موقع هيئة الاستثمار لمساعدة المستثمر على اتخاذ قراره الاستثماري السليم.

وأشار إلى أن الهيئة بدأت الأسبوع الماضي المرحلة الأولى من مشروع الميكنة الإلكترونية لكل إجراءاتها وتعاملاتها مع المستثمرين، لافتا إلى أنه بنهاية العام الجاري سيتم تفعيل الـ22 فرعا للهيئة على مستوى محافظات الجمهورية من خلال الربط الإلكتروني لتقديم نفس خدمات المقر الرئيسي لمستثمرين.

ونوه إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة الهيئة لتقديم كل خدماتها عن بعد (أون لاين) للمستثمرين بشكل كامل حتى يتفرغ المستثمر تماما لإدارة مشروعة والتوسع في استثماراته بعيدا عن الانغماس في الورقيات والتعقيدات الإجرائية.

ولفت رئيس الهيئة إلى أن التواصل مع المستثمرين أصبح على مدار 24 ساعة من خلال خدمة عملاء الهيئة والتفاعل الإلكتروني من خلال بوابة الهيئة الالكترونية وصفحة الهيئة على فيسبوك.

وصرح عبدالرازق بأن الهيئة تتطلع لسياسة جديدة في إدارة المناطق الصناعية القائمة وكذا المزمع انشاؤها حيث تم وضع عدة معايير لإقامة مناطق صناعية جديدة من حيث توافر نظام لإدارة وإعادة تدوير المخلفات وتطوير مصادر المياه والاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة وخلق مصادر متنوعة للطاقة وبنية تحتية بقواعد وتخطيط جديد مما يتيح تقديم مرافق وخدمات مجمعة للمشروعات المقامة بالمنطقة الصناعية وذلك من خلال إنشاء شركة لإدارة المناطق الصناعية بالتعاون مع القطاع الخاص.

وكشف رئيس الهيئة عن أن القانون الجديد جعل الحصول على الرخصة للمصانع منخفضة المخاطر بالأخطار أي بمجرد تقديم أوراقة أصبح يمتلك ترخيصا لمزاولة نشاطه الصناعي وتصدر شهادة الترخيص له في مدة لا تزيد على أسبوع واحد، بينما تصدر خلال شهر للمصانع مرتفعة المخاطر فيما تسمى بالترخيص المسبق، معلنا أنه خلال أيام سيتم الإعلان عن عدد من مكاتب الاعتماد الخاصة باشتراطات التراخيص الصناعية والتي يمكن أن يتعامل معها المستثمر مباشرة وهي معتمدة لدينا بحيث تقبل الهيئة وتعتمد الشهادة الصادرة منها للمستثمر ويحصل بناء عليها على رخصته فورا.

وأضاف رئيس الهيئة أنه بالنسبة للتراخيص السابقة الصادرة قبل إصدار القانون سواء من قبل الهيئة أو المحليات وأجهزة المدن وكذا السجل الصناعي القديم تظل سارية ،ويتم تجديدها بعد ذلك بالمعايير الجديدة.

وفي استفسار حول تضارب الاختصاصات فيما يتعلق بالتراخيص بين الهيئة وبعض أجهزة المدن والمحليات، أوضح عبدالرازق أن هذا الموضوع تم حسمه جذريا بعد إقرار قانون تيسير إجراءات التراخيص الصناعية والذي جعل جميع الموافقات تصدر من خلال جهة واحدة وهي هيئة التنمية الصناعية والمسئول الأوحد عن التفتيش والمعاينة بدلا من تشتت المستثمر بين أكثر من جهة.

وأشار إلى أن القانون غيّر مفاهيم وإجراءات راسخة لأكثر من 50 عاما، لذا فإن تطبيقه يحتاج بعض الوقت لدى بعض الجهات، لذا تقوم الهيئة بمخاطبة ومطالبة تلك الجهات بالالتزام بتطبيق ما نصت عليه بنود القانون الجديد.

وأوضح رئيس الهيئة أنه تم طرح 28.5 مليون م2 أراضي صناعية مرفقة خلال عام ونصف وذلك من خلال الدولة من جهة وعن طريق الشراكة مع القطاع الخاص المتمثلة في مشروع المطور الصناعي من جهة أخرى، والذي يمثل ذراعا تنفيذية قوية للدولة في تطوير الصناعة وتحقيق التنمية المستدامة، كاشفا عن أنه من المخطط أن يتم تنمية العلاقة مع المطور وتطوير دوره مستقبلا بحيث يكون المسئول عن الترفيق للأراضي الصناعية.

وقال عبدالرازق: "رغم المساحات غير المسبوقة التي تم طرحها مؤخرا من الأراض المرفقة إلا أنها تظل غير كافية ونحتاج المزيد في ظل الطلب المتزايد على الأراضي الصناعية ضاربا مثالا بمدينة العاشر من رمضان والتي سبق أن طرحت الهيئة بها 800 قطعة تقدم عليها ما يزيد على خمسة آلاف مستثمر".

وحول مزاحمة تجار الأراضي وغير المصنعين للمستثمر الجاد على الأراضي الصناعية، أشار رئيس الهيئة إلى أن قرار رئيس الوزراء بتشكيل لجنة لمراجعة آليات تخصيص الأراض الصناعية تضم أطرافها هيئة المجتمعات العمرانية والمحافظات والتنمية المحلية واتحاد الصناعات ومكاتب استشارية وبيوت خبره للوصول إلى الصياغة الأنسب لآلية التخصيص لضمان وصول الأرض لمستحقيها.

وأوضح رئيس الهيئة أنه تم إنشاء قطاع كامل للترويج الصناعي بالهيئة للترويج للمشروعات الاستراتيجية والصناعات المستهدفة سواء لسد فجوة استيرادية لتلبية الاستهلاك المحلي أو الصناعات الواعدة تصديريا، حيث تمت بلورة 367 مشروعا صناعيا جاهزا للاستثمار المباشر باستثمارات تتخطى 68 مليار جنيه.