رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الدستور" تسرد القصة الكاملة لاسترداد أرض "المصرية بلازا"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تسود حالة من التفاؤل والسعادة بين أهالى مدينة الزقازيق، بعد قرار محافظ الشرقية باسترداد أرض "المصرية بلازا"، بعد عدة سنوات من إخلال صاحبها بالعقد المبرم بينه وبين ديوان عام محافظة الشرقية، وترك الأرض دون إنشاء المشروعات المطلوب تنفيذها طبقا للوقت المحدد بالعقد.

البداية كانت حينما تم إبرام عقد بين محافظة الشرقية ورجل الأعمال سمير عبد الشهيد أحمد، لإنشاء وتشغيل منطقة ترفيهية بمدينة الزقازيق، وإعادتها بعد الاستغلال بحق انتفاع لمدة 25 عامًا، ويشمل المشروع: حديقة عامة وملاهي وملاعب وحمامات سباحة غير مغطاة ومسرحًا مكشوفًا.. ومرت عدة سنوات دون التزام رجل الأعمال، صاحب مشروع المصرية بلازا بمدينة الزقازيق، بشروط العقد.

واقترف عبد الشهيد العديد من المخالفات بالمشروع، حيث لم تتم الموافقة من قبل الشباب والرياضة على المشروع، إلى جانب إصدار الضرائب العامة قرارًا يفيد بعدم إدراج المشروع تحت مظلة الضرائب.

وأكد مجموعة من أهالى منطقة القومية، بمحيط مشروع المصرية بلازا، أن المعروف والمتداول بالمنطقة أن صاحب المشروع يتعمد تأجيل تنفيذ المشروعات المنصوص عليها بالعقد بهدف إقامة مشروعات خاصة به يحقق من خلالها بعض المكاسب المادية، حسب وصفهم.

وقال محمد زكى عبد العزيز، رئيس لجنة الإعلام بحزب الوفد بالشرقية، إن عددا من المواطنين تقدم بإجراءات قضائية ضد عبد الشهيد لاسترداد أرض المصرية بلازا منه، بسبب عدم التزامه، على رأسهم النائبة فايقة فهيم التى تقدمت بطلب إحاطة للوقوف على مخلفاته، إلى جانب أحد قيادات القوات المسلحة المتقاعد والذى تقدم بكافة الأوراق والمستندات التي تفيد بتورط عبد الشهيد في الموضوع.

وأكد أن الأرض تقع بأفضل منطقة بمدينة الزقازيق، وتتمتع أسعار الأراضى في تلك المنطقة بارتفاع الأسعار الجنونى نظرا لأهميتها، مضيفًا أنه من الأفضل طرحها كمشروع يفيد الأهالى، خاصة أنه لا يوجد فندق بالمدينة، وكان الفندق هو أولى الاهتمامات التي يجب النظر إليها.

وقالت النائبة فايقة فهيم، عضو البرلمان عن الدائرة الثانية ومقرها مركز الزقازيق، إنها تقدمت بطلب إحاطة بشأن عدة مخالفات بمشروع المصرية بلازا، مؤكدة أنه حان الوقت للتصدى لهذه المخالفات والتغلب عليها.

وأضافت، في تصريحات صحفية خاصة لـ"الدستور"، أن عدة محافظين تناوبوا على هذه الأزمة، ولم يستطع أى منهم الوقوف في وجه هذا الفساد، إلى أن جاء الدكتور ممدوح غراب وتصدى له، لافتة إلى أنه يتم محاربة الفساد بشكل ملحوظ في عهد الرئيس السيسي.

وأوضحت أن ما حدث يشير إلى تورط بعض مسسئولى المحافظة في التستر على مخالفات مشروع المصرية بلازا دون اتخاذ قرار رادع، موضحة أن بعض أعضاء مجلس الإدارة تقدموا بشكاوى تفيد باستيلاء إدارة الشركة على 50 مليون جنيه من المال العام، بسبب عدم قانونية وجودها وفقدانها الأهلية.

وقالت "إن الجهاز المركزي للمحاسبات رصد عدة مخالفات أبرزها تغاضي المحافظة عن إعلانات الشركة المتداولة، وكارنيهات عضوية النادي التابع لها بمبالغ كبيرة، ما أدى للاستيلاء على مال عام بأكثر من 50 مليون جنيه، كما أنه لم يتم سداد المقابل المادي المفترض تسليمه للمحافظة، وهو عبارة عن إنشاءات بملايين الجنيهات، ولا سداد مقابل الانتفاع للمحافظة منذ عام 2002، مما تم حصره بمبالغ تفوق الـ 200 مليون جنيه".

وقرر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، تخصيص الأرض المستردة بمساحة 10 آلاف متر مربع لإنشاء جراج للسيارات إلى حين تخصيصها لمشروع نفع عام.

وكانت حملة لاسترداد الأرض، برئاسة اللواء السعيد عبد المعطي، مستشار المحافظ للمشروعات التنموية ممثلا عن المحافظة، وبالتنسيق بين العميد حاتم عباس رئيس حي أول الزقازيق، والعقيد أحمد أنور رئيس حي ثان الزقازيق، وقوات الأمن المخصصة من مديرية الأمن للتأمين برئاسة اللواء حسام الدين عبد السلام الحكمدار، قد استردت أرض مشروع المصرية بلازا بالزقازيق بعد إخلال صاحب المشروع بشروط العقد.

وطبقا للعقد المبرم بين المحافظة وشركة مصرية للتنمية السياحية، بتاريخ 9 سبتمبر 2001، لإنشاء مشروعات سياحية وتجارية متمثله في إقامة فندق سياحي فاخر بملحقاته "قاعات اجتماعات ومؤتمرات ومعارض وأفراح، نادٍ صحي وحمام سباحة مغطى ومجموعة مطاعم ملحقة ومول تجاري متكامل بملحقاته ومكتبة ثقافية شاملة التجهيزات وجراج متعدد الطوابق" لخدمة المنطقة السكنية المحيطة به، ولم يكن المستثمر جادًا في الالتزام ببنود العقد المبرم فيما يخص إقامة تلك المنشآت على مدار سنوات، مما أدى بالمحافظة إلى استرداد تلك المساحة لاستغلالها في مشروعات خدمية تعود بالنفع والفائدة على مواطني الشرقية.