"شيبة" لـ"الدستور": قانون المشروعات الصغيرة هو الأهم لإصلاح الاقتصاد
كشف المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، عن أهم التشريعات التي يتوجب الانتهاء منها خلال دور الانعقاد الجديد؛ لاستكمال المنظومة التشريعية.
يأتي ذلك فيما تستعد مصر لاستقبال بعثة صندوق النقد الدولي، المقرر وصولها إلي القاهرة خلال الشهر المقبل، لإجراء المراجعة الرابعة علي برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تقدمت به مصر إلي الصندوق في عام 2016، للحصول علي قرض بقيمة 12 مليار دولار لتنفيذ البرنامج الاقتصادي.
"الدستور" التقت وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في حوار هذا نصه:
* بداية.. ماذا عن منظومة التشريعات الخاصة بخطة الإصلاح التي تنتهجها الدولة حاليًا، هل انتهى المجلس منها كاملة؟ أم هناك ما لم يستكمل بعد؟
ـ برنامج الإصلاح ما زال في حاجة إلي تعديل الكثير من القوانين الحالية، ووضع أخرى جديدة؛ أهمها قانون التخطيط الموحد، وإصلاح المنظومة الضريبية، والمشروعات الصغيرة وغيرها.
* إذن.. ما هي أهم التشريعات التي ستعملون عليها داخل اللجنة خلال الفترة المقبلة في هذا الصدد؟
ـ لقد شكلنا عددًا من اللجان الفرعية خلال الدورين السابقين، في إطار دراسة المشكلات المرتبطة بمنظومة الإصلاح، ومن بينها لجنة إصلاح منظومة المصالح الإيرادية بالدولة، وهذه اللجنة عملت خلال الدور المنقضي علي دراسة كافة المشكلات المتعلقة بكافة المصالح الإيرادية، متضمنة مصلحة الجمارك، والضرائب بأنواعها، حيث تم عدد من جلسات الحوار مع كافة الأطراف المرتبطة بها، لبحث المشاكل التي تواجههم. وسوف تعمل علي تنفيذ تلك الرؤية في بداية دور الانعقاد الجديد. متضمنة التشريعات اللازمة لحل المشكلات التي تواجه تلك المصالح، وأخرى لاستحداث آليات جديدة لزيادة الحصيلة الإيرادية.
* وما هي الرؤية التي وضعتها اللجنة لزيادة الحصيلة الإيرادية لتلك المصالح؟ وهل يعني ذلك أنها ستشمل فرض ضرائب جديدة؟
ـ لا إطلاقًا.. فاللجنة لديها اتجاه قاطع بعدم تحميل المواطن أي أعباء جديدة.
* وما مصادر تلك الزيادة إذن؟
ـ وفقًا للرؤية التي انتهت إليها اللجنة خلال دور الانعقاد الماضي، فإن زيادة الحصيلة الضريبية ستعتمد محورين أساسيين يتمثلان في ضم الاقتصاد غير الرسمي إلي الاقتصاد الرسمى، بما يسهم في دخول شرائح جديدة إلي المنظومة الضريبية، بالإضافة إلي تفعيل آليات تحصيل الضرائب المستحقة علي الفئات الحالية، لضمان تحصيلها من المتهربين.
* في رأيك هل إصلاح المنظومة الضريبية في مصر يحتاج إلي وضع تعديل جديد، أم الاكتفاء بتعديل القانون الحالي؟
ـ إذا كنت أتحدث عن رأيي الشخصي فأنا أرى ضرورة فصلها عن المالية، وتحويل تبعيتها إلي رئاسة الجمهورية.
* لماذا؟
ـ لأن فصلها عن المالية سيمنحها صفة الاستقلال، مثل البنك المركزي، وهذا الاستقلال سيعطيها حرية اتخاذ القرار، ويساعد علي رفع الحصيلة الضريبية، فضلًا عن أنها ستمنح العاملين بتلك المصالح العديد من الامتيازات التي تشجعهم علي أداء أعمالهم، خاصة أنهم العنصر الأهم في المنظومة، فهؤلاء العاملون هم أداة التحصيل.
* أشرت في مطلع حديثك إلي أن إصلاح المنظومة الضريبية قد يحتاج إلي عدد من التشريعات المكملة، فما هي تلك التشريعات؟
ـ هذه التشريعات تتعلق بضوابط الآليات الجديدة المقرر العمل بها خلال الفترة المقبلة، لربط المصالح الضريبية ببعضها البعض إلكترونيا في شبكة واحدة، وهذا الربط قد يحتاج إلي تشريع، وقد لا يحتاج، فهذا الأمر لا يمكن حسمه إلا بعد الاطلاع علي تفاصيل النظام المقترح من الحكومة، ومقارنة وضعه في التشريعات الحالية.
* وماذا عن قانون التخطيط الموحد، هل ستبدأون في مناقشته مع مطلع الانعقاد؟ أم أن انشغال اللجنة في دراسة تشريعات المصالح الإيرادية سيؤدي إلي تأجيله؟
ـ هذا القانون حاضر علي جدول اللجنة بقوة، إلا أن مناقشته تتوقف علي انتهاء البرلمان من قانون الإدارة المحلية، لضمان عدم وجود أي تعارض فيما بين القانونين، وعندما ينتهي المجلس من قانون الإدارة، ستشرع اللجنة في مناقشته علي الفور، بالتوازى مع القوانين المنظورة أمامها، خاصة أن اللجنة وضعت آلية اللجان الفرعية لضمان تنظيم أعمالها، وإنهاء كافة الملفات المعروضة أمامها دون تقصير أو تأخير.
* وفي رأيك ما هي أهم التشريعات المطلوب إنهائها في اللجان الأخرى؟
ـ قانون المشروعات الصغيرة هو أهم هذه القوانين، وأنا أرى أن لجنة المشروعات عليها عبء كبير في هذا الصدد لسرعة إنهائه، خاصة أنه سيكون الأساس للعديد من القوانين التي سنعمل عليها داخل لجنة الخطة.
* ما هي هذه القوانين؟
ـ هذا القانون سيتم ترجمته في لجنة الخطة إلي عدد من القوانين، فيما يتعلق بالضرائب والتأمينات وغيرها من التشريعات ذات الصلة.
