"شكري" يلتقي مدير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بنيويورك
التقى سامح شكري، وزير الخارجية، المدير التنفيذي للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP) أخيم شتاينر، على هامش أعمال الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.
وقال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن شكري أعرب في بداية اللقاء عن اعتزازه بحجم التعاون والعلاقات القائمة مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، مشيدا بزيادة وتيرة التعاون الثنائي على ضوء تولي الجانب المصري رئاسة مجموعة الـ77 والصين لعام 2018، فضلًا عن دعم البرنامج لجهود الحكومة المصرية في إجراء المراجعات الوطنية الخاصة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، والتي تعقد برعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة.
وأكد شكري تطلع الجانب المصري لاستمرار التعاون الفني والتنسيق بين الرئاسة المصرية لمجموعة الـ77 والصين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن الوزير شكري أكد خلال اللقاء الاهتمام الكبير الذي توليه مصر لتعزيز دور الأمم المتحدة والمنظومة الدولية متعددة الأطراف، وبما يتضمن عملية إصلاح المنظومة التنموية للأمم المتحدة.
وأشار شكري إلى ضرورة أن تأتي عملية الإصلاح على نحو يراعي أولويات ومتطلبات الدول الأعضاء لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، منوها إلى الدور الذي قامت به مصر في إطار رئاستها لمجموعة الـ 77 والصين للوصول إلى توافق بشأن القرار الخاص بإصلاح المنظومة التنموية الذي تم اعتماده مؤخرًا بالجمعية العامة.
من جانبه، أكد أخيم شتاينر أن مصر تعد شريكا أساسيا لأعمال برنامج الـ UNDP في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتطلعه لاستمرار دعم مصر للبرنامج من خلال رئاستها الحالية لمجموعة الـ77 والصين.
وأشاد شتاينر بالتطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي على كافة الأصعدة المالية والنقدية والإصلاحات الهيكلية وبرامج الحماية الاجتماعية، مثمنا ما تبذله الحكومة المصرية من جهود لتنفيذ رؤية مصر 2030، والمشاركة المصرية الإيجابية في أعمال المراجعات الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وآخرها المراجعة الطوعية التي قدمتها مصر في أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة في يوليو 2018.
وأردف السفير أحمد أبوزيد، بأن شتاينر استعرض خلال اللقاء تقييم البرنامج الإنمائي لمسار إصلاح المنظومة التنموية للأمم المتحدة، حيث أكد شكري ضرورة ألا تأتي التكلفة الإضافية لعملية الإصلاح على حساب المساعدات التنموية المخصصة للدول المختلفة.
