"العليا للحج": ننتظر قرار المحكمة النهائى حول رسوم تكرار العمرة

كشف أحمد إبراهيم، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، أن تقرير المفوضية العليا حول رسوم تكرار العمرة ليس إلزاميًا للجنة، خاصة أن الحكم النهائى لم يصدر بعد، موضحًا أن هناك درجات للتقاضى لابد من اتباعها، كما أن قرار فرض الرسوم على مكررى العمرة ليس قرار اللجنة ولكنه قرار يخص الحكومة.

وأضاف إبراهيم، فى تصريحات للدستور، أن معتمرًا واحدًا هو الذى رفع هذه الدعوى مما يعنى أنها حالة فردية، موضحًا أن حكم المحكمة سيكون إلزاميًا للجميع فى صورته النهائية، وأن اللجنة فى اجتماعها الأخير لمناقشة تقرير موسم العمرة الماضى للوقوف على سلبيات وإيجابيات الموسم، رفعت توصية إلى الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، بضرورة فتح موسم العمرة مبكرًا وليس فقط اقتصاره على الـ3 أشهر.

وقال إن تبكير موعد العمرة يساهم فى خفض أسعار البرامج بنسبة تصل إلى 40%، خاصة أن الأشهر الثلاثة (رجب وشعبان ورمضان ) تمثل مواسم الذروة بكافة أنحاء العالم مما يزيد من أسعار البرامج خلالها.

وأوصت هيئة مفوضى الدولة الدائرة الأولى بمجلس الدولة، بإلغاء قرار وزارة السياحة بشأن ضوابط العمرة الجديدة، التى تنص على فرض رسوم إضافية على من سبق لهم أداء العمرة خلال 3 سنوات.

وذكر التقرير فى الدعوى المقامة من "الهيثم هاشم سعد"، المحامى، والتى حملت رقم 26987 لسنة 72، أن المبلغ المحدد من قبل الوزارة لا يعد من بين الرسوم التى حددها القانون المنظم لشركات السياحة، وأنه لا تفرض ضريبة إلا بقانون مستوفى أوضاع وشروط فرضها وجبايتها، وذلك وفقًا لمواد الدستور وما استقر عليه العمل فى المحكمة الدستورية العليا والقضاء الإداري.

وكانت وزارة السياحة أصدرت قرارًا بالشروط والضوابط الخاصة بتنفيذ رحلات العمرة لموسم الحج لعام 1439 لعام 2018م، وينص على "في حالة وجود سابقة عمرة خلال الثلاث سنوات الماضية يتم تحصيل مبلغ يعادل 2000 ريال سعودى يتم إيداعه بواسطة المواطن عبر حساب ينشأ لهذا الغرض بالبنك المركزي المصرى، وتضاف نسبة 50% من هذا المبلغ حال تكرار العمرة في ذات الموسم".