الإعدام لـ"العريان" و"حجازى" و"البلتاجى" و72 متهمًا فى "فض رابعة"
قضت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بالإعدام لـ٧٥ متهمًا في قضية فض اعتصام رابعة.
الصادر بحقهم حكم الإعدام هم: عصام العريان، عبدالرحمن البر، عاصم عبدالماجد، محمد البلتاجى، صفوت حجازى، أسامة ياسين، طارق الزمر، وجدى غنيم، أحمد عارف، عمرو زكى، سلامة طايل، إيهاب وجدى، هادي علي، محمد مصطفى كامل، أحمد أبوالعز، منصور علي، حمودة عبدالهادى، سعد فؤاد، غريب مسعود، عاصم محمد، محمد إبراهيم، أيمن سامي، أنس عامر، علاء عبدالهادي، عمر مصطفى، محمود سلامة، عمار مصطفى، محمد ربيع، وأيمن محمد، عمر محمد، شفيق سعد، إبراهيم فرج، إسلام عامر، عبدالرحمن محمد، إبراهيم فوزى، السعيد السيد، محمد حامد، حسام الدين عبدالله، أحمد محمد إلهامى، يحيى فوزى، إبراهيم بهجت، إسلام أحمد، خالد محمود، محمد سيد نجم، ماجد عبده، حذيفة علوان، أحمد رفعت، محمد صبحي، عمرو علي، أبوالقاسم أحمد، محمد فوزى، محمد إبراهيم، عمرو جمال، نبوي نبوي، مبروك سيد، محمد حسن، عماد مهدي، حمادة مصطفى، محمد شعراوي، أسامة أحمد، محمد على بسيونى، أحمد عاطف، عبدالله أحمد، محمد عبدالمعبود، مصطفى أحمد، محمد السيد، أحمد رمضان، محمد عبدالحى الفرماوي، مصطفى عبدالحي الفرماوى، أحمد فاروق، هيثم سيد العربى، محمد محمود زناتى، عبدالعظيم إبراهيم، إسماعيل محمد رشوان، ياسين إمام سليمان.
وكانت النيابة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية فى القضية رقم 34150 لسنة 2015 جنايات مدينة نصر أول المقيدة برقم 2985 لسنة 2015 كلى شرق القاهرة، لأنهم فى غضون الفترة من 21 يونيو 2013 حتى 14 أغسطس 2013 بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بمحافظة القاهرة، دبروا تجمهرًا مؤلفًا من أكثر من خمسة أشخاص بمحيط ميدان رابعة العدوية شأنه أن يجعل السلم والأمن العام فى خطر.
وكان الغرض منه الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر، وارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسي وأفكارهم ومعتقداتهم ومقاومة رجال الشرطة والمكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والتخريب والإتلاف العمدى للمبانى والأملاك العامة، واحتلالها بالقوة وقطع الطرق، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية، وتعريض سلامتها للخطر، وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية العيش.
