ننفرد بنشر مقترحات مذكرة اتحاد المقاولين لوزيرة التضامن الاجتماعي
كشف المهندس «حسن عبدالعزيز» رئيس الاتحاد المصري للمقاولين، أن الاتحاد يعتزم تقديم مذكرة لوزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة «غادة والي» بأهم مقترحات الاتحاد بشأن العمالة غير المنتظمة بكافة إشكالها سواء عمال المقاولات أو المحاجر والمناجم والزراعة وغيرهم، لتوضح رؤيته في هذا الشأن، والتي تضمن للعمالة حياة كريمة ومعاشا مناسبا خاصة في حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة.
وقال عبدالعزيز في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إن المذكرة تناولت دراسة شاملة فيما يتعلق بالقوانين والأنظمة المعمولة بها حاليا خاصة قانون التامين الاجتماعي رقم "79" لسنة 1975، والقانون رقم "112" لسنة 1980 المسمي بقانون التامين الاجتماعي الشامل، وقرار وزير التأمنيات رقم "74" لسنة 1988 بشأن التأمين على عمالة المحاجر وقرار وزير المالية رقم "554" لسنة 2007 الخاصة بالتأمين على العمال أصحاب الأجور الحكمية وقرار وزير التضامن الاجتماعي رقم "210" لسنة 2017، وقانون العمل رقم "12" لسنه 2013 وقرارات وزير القوي العاملة المتعددة في هذا الشأن.
وأوضح عبدالعزيز، أن المذكرة تضمنت عدم فاعلية التأمين على هؤلاء العمال من خلال دراسة مدى انتفاع عمال المقاولات من تأمين إصابات العمل، وتأمين الشيخوخة ما يدل على فشل الأنظمة المعمول بها في شمول هذه الفئة من العمالة بنظام تأمين شامل، يحقق لها الرعاية المتكاملة تأمينيًا وصحيًا وفقًا لما ورد في الدستور.
كما تم اقتراح إعداد مشروع نظام تأميني خاص للعمالة غيرالمنتظمة 3 جهات وهي"عمال المقاولات، المحاجر والمنجم، وعمال الصيد، عمال الزراعة"، على أن يكون لهم صندوقا خاصا أسوة بصندوق المعاشات للقطاع الخاص وقطاع الأعمال والحكومي.
وشدد عبدالعزيز، على ضرورة وحتمية أن يكون لكل عامل من الفئات الفنية ترخيص مزاولة حرفة يصدر بناء على قياس لمستوى مهارته مع تخفيض الرسوم المقررة في مشروع قانون العمل لتشجيع العمال علي ذلك، أن يشمل المشروع القانون التغطية الشاملة من رعاية الصحية، وإصابات عمل المعاش والشيخوخة حتى سن 60 سنة وما يتفق مع نص المادة 17 من الدستور.
