تركيا تنهار.. وترامب يستعد للإجهاز على أردوغان بعقوبات جديدة

- أنقرة تستورد 90% من النفط والغاز.. وأزمة كبيرة تنتظر قطاع الدواء

كشف تقرير لصحيفة صنداى تلجراف البريطانية عن أن الولايات المتحدة تزيد من الضغوط على تركيا، فى محاولة لإجبارها على إطلاق سراح القس الأمريكى أندرو برونسون، المحتجز لديها، إذ يعد البيت الأبيض حزمة عقوبات جديدة على أنقرة بعد أن وقع على الحزمة الأولى، الأسبوع الماضى.
وقال جون ألترمان، المحلل السياسى فى مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، إن ترامب وإدارته بصدد فرض عقوبات مالية جديدة ضد الرئيس التركى رجب طيب أردوغان.
وأوضح مسئول أمريكى رفيع المستوى أن تركيا لا تعد حليفًا حقيقيًا، ولا تستحق أن تكون ضمن دول الناتو.
وتبادل مسئولون من الولايات المتحدة وتركيا فرض تعريفات جمركية على حركة الاستيراد بينهما، فى ظل تفاقم الصراع بين البلدين، وبالتوازى مع أزمة كبيرة يشهدها الاقتصاد فى تركيا، حيث خسرت الليرة نحو ثلث قيمتها مقابل الدولار، منذ يناير الماضى، والآن يهدد المسئولون الأمريكيون بالانتقام من تركيا أكثر.
وأكد وزير الخزانة الأمريكى، ستيفن منوشين، أن هناك عقوبات جديدة يمكن تطبيقها إذا لم يتم إطلاق سراح القس برونسون الذى تحتجزه أنقرة، بتهمة «التورط فى أنشطة إرهابية».
وقال مسئولون أمريكيون إن هناك قضية أخرى مثيرة للجدل، على مستوى العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا، تتمثل فى وجود بنك تركى، يُدعى «هالك بنك»، متهم بمساعدة إيران على الإفلات من العقوبات الاقتصادية التى تفرضها عليها الولايات المتحدة، وقد استدعى مسئولو وزارة الخزانة الأمريكية بالفعل مسئولى البنك التركى، للتحقيق معهم.
وأكد مسئول أمريكى أن وزارة العدل الأمريكية تتابع التحقيق فى قضية «هالك بانك»، محذرًا من أن القضية يمكن أن تتحول إلى قضية جنائية.
وكشفت إذاعة صوت أمريكا عن أن الأزمة الاقتصادية الحالية فى تركيا أدت إلى ارتفاع معدلات التضخم والبطالة، حيث يزيد الاعتماد الشديد للبلاد على الواردات من تأثير انخفاض قيمة العملة، وتستورد تركيا الفقيرة فى الطاقة أكثر من ٩٠٪ من نفطها، وغازها الطبيعى، وهناك قطاعات كبيرة فى البلاد تعانى من الانهيار الاقتصادى.
ومن ضمن القطاعات، قطاع الصيدلة، حيث إن ارتفاع قيمة الدولار الأمريكى وسعر الصرف الأجنبى العام يؤثران بشكل كبير على قطاع الدواء الذى يعتمد بشدة على الواردات، وحسب مصادر تركية فإنه لن يتمكن منتجو المستحضرات الدوائية التركية من شراء المكونات النشطة للأدوية، وهناك قلق بالغ من اعتماد تركيا الكبير على الأدوية المستوردة وسط أزمة العملة فى البلاد.
كما يفاقم من حدة الأزمة أن جزءًا كبيرًا من الأدوية المستخدمة فى تركيا تدعمه الحكومة ماليًا، وفى إطار التدابير الاقتصادية الاحترازية التى اتخذتها الحكومة توقف التأمين الصحى الوطنى عن دفع ثمن الأدوية المستوردة الأكثر مبيعًا.
وقد يكون هناك المزيد من الإجراءات الحكومية الصعبة، فى ظل حالة عدم اليقين التى تحيط بمستقبل الليرة التركية والاقتصاد، حيث خفضت وكالتان دوليتان للتصنيف الائتمانى من الديون السيادية التركية إلى وضع غير مرغوب فيه.
وبالنسبة لأزمة العملة، يقول المحلل أتيلا ييسيلادا، من جلوبال سورس بارتنرز: «لقد فات الأوان لتحسين الوضع الاقتصادى فى تركيا»، مضيفًا «يمكن حل مشكلة العملة، يمكن حل المشكلات السياسية، ولكن فات الأوان لإنقاذ الاقتصاد، لن تنمو تركيا، سوف يتقلص اقتصادها فى بعض الأوساط، وسيكون الأمر مؤلمًا للغاية».
وفى قطاع الزراعة والثروة الحيوانية تحولت تركيا من دولة منتجة فى المجالين إلى دولة مستوردة، إذ بدأت فى الفترة الأخيرة تزيد من حجم وارداتها من لحوم الأبقار من عدد من الدول، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية، وبلغ إجمالى حجم لحوم الأبقار المستوردة على مدار آخر سبعة أشهر، ٦٧٧ مليونًا و٢٩٦ ألفًا و٩٥١ دولارًا أمريكيًا.
وبالنسبة للقطاع السياسى فهناك دعوات بعدم الاعتماد على قاعدة إنجرليك، حيث يطالب خبراء عسكريون غربيون حلف شمال الأطلسى «ناتو»، بتقليل الاعتماد على القواعد التركية مثل إنجرليك، ومنع تركيا من الوصول إلى المعدات العسكرية المتقدمة مثل طائرات «إف- ٣٥»، وإعادة النظر فى سياسة تأسيس الأسلحة النووية فى تركيا.
وتؤكد الخبيرة الاقتصادية سيلفا ديمير، التى سبق لها العمل فى مؤسسات الاحتياطى الفيدرالى فى واشنطن، أن التدخل التركى فى سوريا، هو أحد أسباب تعثر الاقتصاد التركى، مضيفة أن «زيادة معدلات البطالة تضع مزيدًا من الضغوط على أردوغان، وتأكل من شعبيته».
من جهته أكد المحلل السياسى التركى، جواد جوك، أن التدابير التى اتخذتها الحكومة التركية لإنقاذ الليرة لا تكفى لمواجهة الأزمة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن التدابير المؤقتة والوديعة الدولارية القطرية لن تنفع كثيرًا، وستظل السوق التركية غير مستقرة.
وقال ستيف كوك المحلل الأمريكى إن أردوغان يغرق فى أزمتين كبيرتين، الأولى هى الوضع الاقتصادى المتدهور، والثانية هى العلاقات المتوترة مع الولايات المتحدة.