"أبوحامد": الأزهر مصاب بالجمود ولا يلبى احتياجات المجتمع (حوار)
وصف النائب محمد أبوحامد، عضو مجلس النواب، المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الإسلام دين الدولة ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، بأنها جعلت المجتمع أسير لتطور الأزهر.
وطالب "أبوحامد" في حواره لـ"الدستور"، بضرورة تعديل المادتين الثانية والسابعة من الدستور، بهدف منع المؤسسة الدينية في مصر، من التأثير على المجتمع وفرض تشريعات معينة تؤثر بالسلب عليه وتعادي تطوره واحتياجاته.
وإلى نص الحوار..
- وجهت انتقادًا لاذعًا إلى المادة الثانية من الدستور.. ما السبب؟
المادة الثانية من الدستور، التي تنص على الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع- سبب رئيسي في تعطيل المجتمع طوال الوقت فيما يخص التشريعات التي لها تماس مباشر أو غير مباشر مع الدين، حسب استجابة المؤسسة الدينية للتطوير، وطالما استمرت هذه المادة فإن المجتمع سيظل أسيرًا للمؤسسة الدينية وقبولها للتطوير، فيجب أن يتم تعديلها، في ظل أن مصر دولة مدنية حديثة، والدول الحديثة لا تضع عليها سلطانًا دينيًا يعرقل تقدمها أو إقرار تشريعات ضرورية للمجتمع، فمثلا اليوم وسط حالة الزخم حول مطالبات مساواة المرأة بالرجل في الميراث، أو الطلاق الشفوي لن تجد مؤسسة في الدولة تستطيع أن تفعل أمرًا في هاتين المسألتين في ظل جمود الأزهر تجاههما.
- هل تمسك المؤسسة الدينية بنص القرآن وتطبيقه يمثل أزمة للمجتمع؟
هناك نص قرآني واضح بالطبع لا أحد يجرؤ أن يطالب بتغييره ولكن وضع المجتمع تغير عن المجتمع الذي نزلت فيه الآية، فمثلا في مساواة الرجل بالمرأة في الميراث، هناك رفض قاطع من الأزهر، ولكن الآن هل المرأة ودورها في المجتمع مطابق لدورها وقت نزول آية الميراث؟.. بالطبع لا، فبالتأكيد وضع المرأة اختلف، من عصر الرسول فوقتها حتى لو كانت المرأة غنية فإن زوجها هو من يتكفل بمصروفاتها، ولم تكن هناك حالات مشابهة للموجودة حاليا بالمجتمع المصري من نساء معيلات ومطلقات يصرفن على أولادهن وأخريات يصرفن على أزواجهن.
- تجديد الخطاب الديني يطال الأمور التي نص عليها القرآن صراحة؟
في مسألة الميراث أؤكد أن هناك مجالًا للاجتهاد فيه بشكل أكيد، ولكن لا بد أن يبدأ من المؤسسة الدينية، بأن يكون الاجتهاد في الأمور التي تمس حياة المواطنين في الأمور الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وغيرها، وليس كما يحاولون تصدير بأن الاجتهاد يخص المواد التي تدعو إلى الإرهاب، فهذا ليس تجديدًا فهذه المواد لا تحتاج تجديدًا لأنها شيء عارض على الدين ويجب حذف أي نصوص تحث عليها، لأن تكفير المواطنين واستباحة دمائهم ليس دينًا من أساسه.
- هناك مواد أخرى في الدستور تعرقل تجديد الخطاب الديني؟
بجانب المادة 2 هناك المادة السابعة من الدستور، التي تنص على أن الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وهو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم إلى آخرها، فهذه المادة تشير بشكل صريح إلى أن الأزهر فوق الدولة والدستور.
وهناك باب في الدستور، عن الهيئات المستقلة، والأزهر هيئة مستقلة ورغم ذلك تم تخصيص مادة له في باب نظام الحكم، فهل الأزهر فوق الحكم وفوق الدستور وفوق القانون، ولا جزء من مؤسسات الدولة الخاضعة للدستور والقانون؟.. هنا مربط الفرس الذي يجب على المجتمع أن يتحدث فيه بقوة وسرعة، فلو المجتمع يريد أن يتعامل مع أفكار متجددة بمنطق مغاير.
ويجب أن تكون البداية من خلال دفع المؤسسة الدينية للتطوير، وإعادة النظر والتأمل في المادة الثانية والمادة 7 من الدستور بشكل فوري، وخاصة في ظل جمود الأزهر عن ملائمة احتياجات المجتمع في أموره الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، ولكن طالما ظلت هاتان المادتان موجودتين فإن البرلمان- وأنا عضو فيه- بجانب جميع مؤسسات الدولة ملزمة باحترامهم.
