"عقبى": قانون العمل سيُنصف المرأة ويزيد عضويتها بالمحليات
أعلن جمال عقبي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن البدء في تنفيذ برامج للتدريب والتثقيف للمرأة العاملة في القطاعات المصرفية والإنسانية والتي تشمل النواحي الاقتصادية والاجتماعية وتطوير الأداء في العمل، وربط ذلك بآليات العمل النقابي، والمنصوص عليها في القانون.
جاء ذلك في ختام الدورة التثقيفية الأولى عن سياسات العمل النقابي لعضوات اللجان النقابية، والتي نظمتها النقابة لمدة 3 أيام، بإشراف شرين جابر أمينة المرأة العاملة بالنقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات.
وقال عقبي، إن قانون العمل الجديد سيتم إقراره في الفصل التشريعي القادم، والذي سيعطي المرأة العاملة حقوق وواجبات تساعدها في أدائها داخل المنشأة ووضع ضمانات تكفل مساواتها بالرجل والتمتع بحقوق الرعاية لأسرتها.
وأضاف أن عاملات مصر سيكون لهن النصيب الأوفر في انتخابات المجالس المحلية المقبلة بموجب الدستور الذي كفل للعمال والفلاحين نسبة 50% على الأقل، إضافة إلى إقرار كوتة للمرأة في هذه المجالس من القرية إلى المدينة.
وقال نادر العريان، الأمين العام للنقابة العامة، في ختام الدورة بحضور كمال حامد المستشار القانوني، إن قانون النقابات العمالية وحرية حق التنظيم النقابي وضع ضوابط محددة للتفرغ النقابي بشرط أن يكون العضو متواجدًا وسط العمال والتوقيع في سجلات اللجنة النقابية، وأن يكون له دور إيجابي في المشاركة بالإدارة وتحسين أحوال العاملين، مشددًا على أنه لا يجوز إنقاص تقارير الكفاءة للعضو النقابي عن السنة السابقة لانتخابه، مع حصوله على كل الامتيازات المادية والعينية طوال سنوات الدورة النقابية.
