رئيس حزب المؤتمر: الحكومة غير جادة في إجراء الانتخابات المحلية

أكد الربان «عمر صميدة» رئيس حزب "المؤتمر" في حوار لـ«الدستور» أن غياب المجالس المحلية أثر بالسلب علي أداء عمل النواب، كما طالب بضرورة إسقاط عضوية النواب الذين يريدون تغيير صفتهم الحزبية وتقدموا باستقالتهم بشكل رسمي من الأحزاب التي تم انتخابهم علي أساسها، وهذا نص الحوار:

بداية.. البعض يتحدث عن ضرورة تعديل الدستور والمطالبة بمد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات ما رأيك في ذلك ؟
أري أن الآراء التي تطالب بتعديل الدستور ما هي إلا أراء تعبر عن وجهات نظر أصحابها، وكون هذا الموضوع يتم الحديث عنه، فلا بد أن يتم طرحه بشكل أفضل وإعطاء المساحة الكافية لكي ندلي بآرائنا، من وجهة نظري، أيا كان الخطأ في الاصل عند وضع هذه المادة كان من المفترض أن نفكر فيها جيدًا حتي لا تكون محل لغط بعد ذلك، ولو اتجهنا لعملية التعديل في الوقت الراهن نجد المعارضون يصورون هذا الامر بشكل أكبر من حجمه، وبالتالي هناك محاذير كثيرة على اتخاذ قرار مثل هذا لأنه عندما قامت لجنة الخمسين بوضع الدستور أعتقد أن هناك مواد كثيرة جدًا كانت تحتاج لتعديل، وكنت أتمني أن تكون مدة ولاية الرئيس على الاقل خمس سنوات.

- هل وقعت لجنة الخمسين في خطأ عندما حددت مدة ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات ؟
لا أستطيع القول أن اللجنة أخطأت ولكن فكر اللجنة وقتها وأعتقد كان فيها عدد كبير جدا من الفكر المناهض للدولة هو الذي فعل هذا، وللبرلمان أن يفعل ما يشاء ولكن في النهاية هل سيتقبل الشعب ذلك أم لا؟، وعلينا أن نختار الوقت المناسب للتعامل مع هذا الأمر.

-هل انت راضي عن أداء البرلمان ؟
أنا راضي عن أداء المجلس بنسبة 70% وفي الحقيقة برلمان 2015 اتظلم، لأنه جاء بعد أحداث عصيبة مرت بها الدولة، وكونه نجح في إقرار ما يقرب من 480 قانون في بداية عمله فهذا إنجاز كبير يحسب له وأرى أن المجلس أدى ما عليه من واجب.

- لكن في نفس الوقت نجد هجوم كبير وانتقادات توجه للمجلس واتهامه بأنه لم يقدم شئ ؟
هناك أمور غير مباشرة تجعل المواطن يهاجم المجلس، فالبعض لا يدرك أن عمل المجلس الأساسي هو عمل تشريعي، بجانب أن غياب المجالس المحلية وهي العامل الاساسي والمباشر لخدمة المواطنين، أثرت بالسلب على عمل النواب لأنهم أصبحوا محملون بأعباء إضافية لا تمس مهامهم.

-هل توافق على تعديل قانون الانتخابات واللائحة الداخلية للبرلمان بما يسمح للنائب بتغيير صفته الحزبية ؟
أنا ضد تعديل أي ماده تسمح للنائب بتعديل الصفة الحزبية التي تم انتخابه على أساسها، حتى لو وافق ثلثي المجلس على ذلك.

-لكن بعض النواب تقدموا بإستقالاتهم من أحزابهم بشكل رسمي وانضموا إلى «مستقبل وطن».. ونواب المصريين الأحرار أكبر دليل على ذلك ؟
اغلب من انضموا إلى حزب «مستقبل وطن» نضموا بشكل عرفي وليس بشكل رسمي، وعلينا أن ندرك أن هناك ناخب انتخب نائب على صفة معينة فليس من حق النائب أن يغير هذه الصفة إلا بعد الرجوع للناخب، ولدينا دائما موروثات الانضمام إلى الحزب الواحد لإعتقاد البعض أن هذا هو حزب الدولة، وفي الحقيقة أن الرئيس في أحد لقاءاته الشبابية قالها صريحة " لا أملك حزب" ولذا ما يدعي الناس أن هذا حزب الحكومة تفسير خاطئ وغير حقيقي أيا كان، فلا يوجد ما يسمي بحزب الدولة.

- على الرغم من أن بعض النواب قدموا استقالاتهم من أحزابهم، نجد أن البرلمان لم يتحرك تجاه هذا الأمر.. ما تعليقك على ذلك ؟
البرلمان يتغاضي عن فصل النواب الذين غيروا صفتهم الحزبيه لأسباب سياسية، وأرى أن هذه أخطاء وقع فيها المجلس، وأنا مع إسقاط عضوية النائب الذي يتقدم باستقالته رسميًا من الحزب وينضم إلى حزب آخر.

- هناك اتجاه لإجراء تعديل على قانون الانتخابات.. فهل إجراء الانتخابات بنظام القائمة أم الفردي هو الأنسب ؟
لو كانت هناك أكثر من قائمة سيتم تشكيلها، أري ان تجري الانتخابات بنسبة 75% للقائمة و25% للنظام الفردي.

- كيف يدعم الحزب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ولايته الثانية ؟
نحن نقف خلف الرئيس والدولة المصرية بكل ما نملك من أمكانيات، وسندعمه في الملفات التي يسعى إلى تحقيقها خاصة في مجالات "الصحة والتعليم والثقافة"، كما أننا ندرك أن الدولة العميقة والبيروقراطية وثقافة الحزب الواحد جميعها أمور تعوق نهضة الدولة وتقدمها، لذا سنعمل على مواجهة كل هذه الأمور لنحقق الهدف الذي نسعي إليه جميعًا، وهو جعل الدولة المصرية في مقدمة الأمم.

-هل ترى أن الحكومة جادة في إجراء انتخابات المحليات ؟
الحكومة غير جادة في إجراء انتخابات المجالس المحلية، فالقانون جاهز داخل مجلس النواب وحبيس الأدراج، ولن يكون هناك انتخابات للمجالس المحلية إلا اذا طالبت الحكومة البرلمان بخروج القانون إلى النور.