الصحة: حظر تداول 6 مواد مخدرة من "الحشيش الصناعي"
استقبلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة لصحة والسكان، مساء أمس، الدكتور هشام عبد الحميد، رئيس مصلحة الطب الشرعي، وذلك لبحث وتعزيز التعاون بين الجانبين، بمقر مركز تدريب الأطباء بالعباسية، بحضور كلًا من الدكتور أحمد محي القاصد، مساعد الوزير لقطاع الطب العلاجي والمشرف على أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلية.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن اللقاء تناول قرار وزيرة الصحة رقم 440 لسنة 2018، والذى ينص على إدراج ستة مواد مخدرة من أنواع الحشيش الصناعي بالقسم الثاني من الجدول الأول الملحق بقانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960، والذى من شأنه حظر حمل وتداول وجلب هذه المواد، والتى أصبحت من أكثر المواد المسببة للإدمان والأكثر شيوعًا بين الشباب خلال الآونة الأخيرة.
وأشار إلى أن هذا القرار جاء بناءً على توصية اللجنة الوزارية الثلاثية المشكلة من وزارات الصحة والداخلية والعدل (ممثل فى مصلحة الطب الشرعي)، بهدف الحد من انتشار المواد المخدرة المستحدثة.
ولفت إلى أن وزيرة الصحة والسكان أكدت أنها أصدرت هذا القرار حفاظًا على صحة شباب مصر، حيث كانت هناك كميات كبيرة تدخل البلاد من هذه المواد، ولا يوجد اى رادع يستند عليه قانونيًا لدخولها البلاد أو تداولها بين الشباب الأمر الذى دعى إلى إصدار قرارًا وزاريًا بحظرها، ويساعد السلطات المصرية على حظرها، مشيرة الى أن القرار من شأنه أيضًا الحد من تداول المواد المخدرة.
وفى هذا السياق، أكد رئيس مصلحة الطب الشرعي، أن هذا القرار سيمكن جهات التحقيق من ضبط المخالفين، والخارجين عن القانون، فضلًا عن حماية الشباب والمجتمع المصري من هذه العقاقير المخدرة.
وذكرت رئيس الادارة المركزية لشئون الصيدلية، أن المواد الـ6 التى تم حظرها هى:
"AB-Fubinaca" - "AB-Chmina" -" XLR-11N" - "FUB-AMB" - "5-FluoroADB" - "XLR-11N".
وقال إن الاجتماع تناول مناقشة قرار وزير الصحة رقم 187 لسنة 2001، والخاص بالتقارير الطبية التى تصدر من المستشفيات فى الحالات الجنائية، حيث تم الاتفاق على إصدار قرار وزاري جديد يتضمن كافة التوصيات التى من شأنها تيسير وسرعة العمل، بالإضافة إلى تدريب الأطباء على كتابة التقارير الابتدائية والنهائية فى حالات الطوارئ.
