بعد اجتماع الوطنية.. هل تؤثر زيادة الأسعار على الصحافة الورقية؟

توصية برفع أسعار الصحف الورقية بداية من ديسمبر المقبل، نتيجة إرتفاع أسعار الورق كانت نتيجة لآخر اجتماع للهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة كرم جبر، وحضور أعضاء الهيئة، ورؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية والمستقلة، وعبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين.

حضر الاجتماع الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور والذي تحدث بوضوح عن وجود معاناة اقتصادية، بسبب ارتفاع أسعار الورق والأحبار، تمر بها الصحافة الورقية سواء المؤسسات الخاصة أو الحكومية، وأن الأزمة لا تخص الصحف القومية وحدها، وتقدم الباز باقتراح كجزء من سبل الخروج من الأزمة، وذلك بضرورة توسيع شبكات التوزيع بالصحف الخاصة لتنتشر بشكل موسع فى كل أنحاء الجمهورية بما يسهم في تقليل الخسائر.

الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام ونقيب الصحفيين، يري أن هناك ضرورة لوجود تنسيق بين المؤسسات الخاصة، والعامة بعد قرارات الزيادة.

وأوضح أن أبرز مشكلات الصحف هو شبكات التوزيع، مؤكدا أنه أمر مهم لابد أن يعقد له العديد من الاجتماعات، مشيرا إلى أن مؤسسة الأهرام لديها 220 خط توزيع تكلف المؤسسة تكاليف باهظة، وأن أزمة التوزيع تعاني منها الصحف فى المدن الجديدة.

وتطرح مناقشات الاجتماع تساؤلات حول طرق الخروج من الأزمة، ومدي تأثير تلك القرارات على الصحافة الورقية، فتقول الكاتبة الصحفية أمينة النقاش، رئيس تحرير جريدة الأهالى الناطقة بلسان حزب التجمع، إن نبيل زكي، متحدث الحزب الرسمي، حضر الاجتماع كممثلا عن الجريدة، وطرح ضرورة دعم الدولة لصناعة الورق فى مصر بعدة مسارات منها إعادة إحياء الصناعة الوطنية للورق، مما يوفر فرص عمل ويوفر إنتاج بأسعار أرخص من المستوردة وهو ما يساهم فى استقرار أسعار الصحف.

وأضافت النقاش فى تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن صناعة الصحافة فى مصر تأثرت خلال السنوات الماضية بعوامل كثيرة في القب منها الأوضاع الاقتصادية، فالمواطن يقوم بشراء احتياجاته الأساسية ونسب الاقبال على شراء الصحف، تنخفض نتيجة تلك الأوضاع إضافة إلى سهولة الوصول للأخبار عن طريق المواقع الإلكترونية، وهو ما يحتاج لإعادة النظر من قبل القائمين على صناعة الصحافة فى مصر، مشددة على أنه رغم سهولة التصفح عبر المواقع الإلكترونية فإن الصحافة الورقية لها جمهورها ويجب التفكير فى طرق زيادة ذلك الجمهور من خلال تطوير المحتوي الذي تقدمه الصحافة الورقية، خاصة مع تراجع نسب التوزيع التي أصبحت تتراوح ما بين 150 إلى 300 ألف نسخة وسط شعب يبلغ تعداده قرابة الـ100 مليون.

وفي السياق ذاته قال الكاتب الصحفي جمال فهمي، عضو مجلس نقابة الصحفيين الأسبق، إن هذه الزيادة ستؤثر بالسلب على نسب التوزيع، والإقبال على شراء الصحف، مشددا على أن الحديث عن زيادة أسعار الصحف الورقية كان يحتاج لمزيد من التمهل والدراسة، معتبرًا أن هذه الزيادة ستساهم فى القضاء على ما تبقى من قدرة للصحافة الورقية على التواجد فى الأسواق فى ظل الأوضاع الأقتصادية الحالية.

وأضاف فهمي في تصريح خاص لـ"الدستور": "أننا نحتاج لمزيد من الدراسة والبحث فى للعثور على مصادر دخل أخرى، بدلًا من رفع أسعار الصحف وكذك البحث عن تطوير الأداء المهني بما يلبي احتياجات القراء، ويعيد للصحافة المطبوعة جمهورها، وخاصة فيما يتعلق بكتاب الرأي على سبيل المثال فمقالات الرأي كلما تنوعت كلما كانت جاذبة للجمهور.

وأشار فهمي إلى أنه من ضمن الاقتراحات التي تحتاج إلى دراسة، وتدخل من الدولة هو مواجهة ظاهرة فوضى الإعلانات التي أصبحت تشوه معالم القاهرة، ولا تستطيع تمييز معالم الشوارع نتيجة انتشارها، بالمقابل لا تجد إعلانات بالصحف بعدما أصبحت إعلانات الشوارع بديلا لها، مما ساهم فى تشويه معالم القاهرة، وفي ذات الوقت انخفاض دخل مهم للصحف وهو ما يحتاج لتدخل،

بينما يري الكاتب الصحفي فتحي محمود، أن الصحف العربية سبقتنا فى تطوير التعامل مع الأزمات التى تواجهها، وبصفة خاصة مع تزايد انتشار الصحافة الإلكترونية، بعضها اختار التوقف عن الطبعة الورقية كاملة أو جزئيا والتحول إلى صحيفة إلكترونية مثل (الحياة)، وبعضها استفاد من التجارب العالمية فى بيع المحتوى، مثل صحيفة (النهار) اللبنانية التى تتيح فقط على موقعها الإلكترونى ملخصات سريعة لبعض مواد المحتوى، ولا يسمح للقارئ بالاطلاع عليها كاملة إلا بمقابل مادى، بينما نحن فى مصر مازلنا نتعامل بشكل تقليدى للغاية مع المشكلات الاقتصادية للصحف، وينحصر تفكير القائمين عليها فى خيارات قليلة لا تتجاوز سبل زيادة الإعلانات أو تقليص بعض النفقات، دون استفادة حقيقية من التجارب العالمية، بل والعربية فى هذا الأمر، ومازالت الصحف والمواقع المصرية تتيح محتواها الإلكترونى مجانا بالكامل، مما يؤثر على توزيع هذه الصحف واقتصاداتها.