ملفات أمام وزيرة الثقافة

لا توجد هيئة فى مصر يضاهى عدد لجانها عدد لجان المجلس الأعلى للثقافة. وبقراءة سريعة لنوعيات تلك اللجان، نجد أن من بينها لجانًا غريبة، ويمكن أن تحال الموضوعات التى تبحثها تلك اللجان إلى وزارات وجهات متخصصة أخرى.
من أمثلة تلك اللجان: لجنة علوم الإدارة، ولجنة الدراسات الأدبية، والدراسات الاجتماعية، ولجنة علم النفس، ولجنة ثقافة البيئة، ولجنة القانون، ولجنة الجغرافيا، ولجنة العلوم السياسية، ولجنة الثقافة العلمية، ولجنة الاقتصاد، وغيرها.
والحقيقة أن عدد لجان المجلس ٢٦ لجنة، وفى كل لجنة ما لا يقل عن خمسة وعشرين عضوًا، أى أن عدد أعضاء تلك اللجان جميعًا يصبح أكثر من ستمائة عضو، وهو رقم مخيف، ما دفعنى إلى طرح سؤال برىء حول جدوى تلك اللجان الكثيرة العدد، وكيف يمكن لموظفى المجلس متابعة العمل بتلك اللجان والاقتراحات المنبثقة عنها، فضلًا عن طريقة اختيار أعضاء تلك اللجان، ومدى الشفافية فى اختيارهم، وما إذا كان هناك إقصاء لتيار معين، أم أن الأمر قد اقتصر على مجموعة من المثقفين القريبين من مصدر القرار، أو الوسط الثقافى القابع فى مقاهى القاهرة، الأمر الذى يلقى بظلال قاتمة على طريقة اختيار أعضاء تلك اللجان، ومدى مساهماتهم فى إثراء الحركة الثقافية فى مصر.
كما نرى أن أمام وزيرة الثقافة ملفات يجب متابعتها والاهتمام بها ومنها:
- إعادة النظر فى تكوين المجلس الأعلى للثقافة، فى ضوء هذا العدد الكبير من لجان المجلس الأعلى، والاكتفاء بخمس أو ست لجان فقط، مع وضع معايير صارمة لعضوية تلك اللجان من بين المثقفين والكتّاب الجادين، والمعروف عنهم الصدق والنزاهة من مختلف التيارات الثقافية، دون الاكتفاء بتيار واحد كما وضح من تشكيل لجان المجلس الحالية.
صحيح أن الأمر يحتاج إلى تعديل تشريعى، وفى نفس الوقت لا ينبغى أن يظل المثقفون لا يشعرون بأن هناك ثورة قد قامت فى مصر لتفسح المجال لكل التيارات.
- ملف جوائز الدولة، واختيار بديل للطريقة التى يتم بها التعامل مع تلك الجوائز التى تمثل الدولة وهيبتها وكرامتها، منها وضع معايير واضحة للأعمال المقدمة لنيل تلك الجائزة، تمامًا كالمعايير التى تضعها الجوائز العالمية والدولية، ووضع تقييم شامل للشخصيات التى ترشح لنيل الجوائز العليا عن مجمل أعمالهم، وأن تخصص جائزة للراحلين الذين لم يتم تكريمهم فى حياتهم لسبب أو لآخر، ولا أغالى إذا قلت إن معايير جوائز دول الخليج قد تكون أكثر منطقية من المعايير الشخصية التى تخضع لها جوائز الدولة عندنا، كما ينبغى فى نفس الوقت إعادة النظر فى حق بعض الجهات التى لها حق ترشيح أفراد لجوائز الدولة، من بينها الجامعات التى لا ترشح سوى أساتذتها.
- ملف الهيئة العامة لقصور الثقافة، وتلك المهرجانات عديمة الفائدة التى تعقدها الهيئة كل عام، أو ما يعرف بمؤتمرات الأقاليم الثقافية، التى ينفق عليها، دون مردود ثقافى يتحقق، والمهم أن أسماء الحاضرين لم تتغير منذ فترات طويلة، وكذا الموضوعات ثقيلة الظل التى تناقش فى تلك المؤتمرات، وإلقاء نظرة حول مؤتمر أدباء الأقاليم السنوى، وكيفية انعقاده، ومحاولة ترشيده ليصبح مؤتمرًا سنويًا للثقافة وليس لثقافة الأقاليم، مع العلم بأن كل الأدباء مصريون، وليس هناك فارق نوعى بين الكُتّاب والشعراء فى كل أقاليم مصر.
- منع تكرار الأنشطة فى مؤسسات وزارة الثقافة، منها النشر والترجمة، وأن يكون هناك تنسيق بين مؤسسات الوزارة لوضع سياسات واضحة للوزارة فى مجالات النشر والترجمة والمؤتمرات.