خاص.. نص دعوى تطالب أمير قطر بدفع 150 مليون دولار لـ5 من أسر شهداء ومصابي العمليات الإرهابية

- قدمها حافظ أبوسعدة وكيلًا عن ٤ من ذوى الأبطال وعيسى سالم الملقب بـ«الشهيد الحى»
تنظر الدائرة ٩ تعويضات محكمة جنوب القاهرة، فى جلسة ٢٧ سبتمبر المقبل، دعوى قضائية مقامة ضد تميم بن حمد، أمير قطر، لتعويض ٥ أسر شهداء العمليات الإرهابية فى مصر، بمبلغ ١٥٠ مليون دولار عن الأضرار التى لحقت بهم.
وأقام الدعوى - التى حصلت «الدستور» على نصها - المحامى حافظ أبوسعدة، وكيلًا عن كل من: «يحيى كامل كامل جاويش، والد الشهيد الملازم مصطفى يحيى كامل، ومحمود محمد فتحى، وشكرى السيد محمد خلف، وميرفت أحمد سكر، وعيسى عودة سالم».
وجاء فى مضمون الدعوى، المسجلة برقم ٢٧١ لسنة ٢٠١٨، أن مقيمى الدعوى فقدوا ذويهم أثناء تصديهم لعناصر الجماعات الإرهابية بمختلف مدن الجمهورية.
وأوضحت أن «يحيى كامل، فقد نجله مصطفى فى العريش، وشكرى السيد خلف، فقد نجله عمرو فى شمال سيناء، ومحمود محمد فتحى، فقد نجله محمد فى العريش، وميرفت أحمد سكر فقدت نجلها مؤمن عادل عبدالمجيد فى شمال سيناء».
وذكرت أن مقيم الدعوى عيسى سالم، الملقب بـ«الشهيد الحى»، هو من مصابى الإرهاب الغادر بمدينة رفح، وأصيب بأعيرة نارية فى الرأس من الإرهابيين، الذين استهدفوا اغتياله، وخاب هدفهم وتم إنقاذه ونقله بطائرة تابعة للقوات المسلحة.
نص الدعوى: «الإخوان ارتكبت جرائم بعد عزل مرسى، وقتلت الشهداء بدعم قطرى».

«الإخوان» شكلت مجموعات مسلحة بدعم من الدوحة
قالت الدعوى: إنه «منذ ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣، التى أدت إلى إنهاء حكم المعزول محمد مرسى، وتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا فى ذلك الوقت رئيسًا للبلاد، توالت ردود فعل جماعة الإخوان، إذ ارتكبت عددًا من الجرائم وشكلت مجموعات مسلحة بأسماء مختلفة، لارتكاب جرائم ضد المواطنين المصريين».
وأضافت: «هذه المجموعات الإرهابية استهدفت بنية الدولة متمثلة فى شبكات الكهرباء والاتصالات والسكة الحديد والمواصلات العامة، إلى جانب قوات الأمن سواء كانت شرطية أو قوات الجيش، ورجال القضاء».
وأشارت إلى ارتفاع معدلات العمليات الإرهابية الموجهة ضد الشركات الاقتصادية، كشركات الاتصالات والمطاعم الكبرى، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات استخدام العبوات الناسفة كوسيلة فى العمليات الإرهابية.
وذكرت: «خلال الثلاث سنوات السابقة وصلت تلك العمليات إلى ١١٦٥ عملية ارتكبت فى مصر، والنسبة الأكبر منها فى سيناء، حيث بلغت ٨٨٪ من إجمالى العمليات، وراح فيها العديد من الشهداء والمصابين، فضلًا عن التعدى على الكنائس فى الأعياد الرسمية للمسيحيين».
وأوضحت أن الجماعات المسلحة كانت تعترف بارتكاب هذه العمليات عن طريق بث فيديو تسجيلى بالصوت والصورة عقب كل عملية، مشيرة إلى أنه «لا يخفى على أحد أن مثل هذه العمليات الإرهابية تحتاج إلى تمويلات ضخمة».
وأضافت: «قطر تورطت فى إيواء الإخوان، وامتنعت عن تسليمهم لمصر، رغم ثبوت تورطهم فى جرائم الإرهاب، والتحريض العلنى ضد الجيش والشرطة، كما دافعت بشكل مستميت عنهم من خلال قناة الجزيرة ووفرت غطاء إعلاميًا لهم عبر منبرها».
وأشارت إلى تورط قطر فى التحريض المستمر ضد مؤسسات الدولة، وكان لذلك أكبر الأثر على سقوط العديد من الضحايا الأبرياء أثناء تأدية واجبهم فى الدفاع عن الوطن ضد الإرهاب.
وذكرت: «الداخلية أصدرت فى ٢٥ ديسمبر ٢٠١٦، بيانًا بتوافر معلومات لقطاع الأمن الوطنى بإصدار مسئولى قناة الجزيرة القطرية تكليفات لبعض العناصر المتعاونة مع القناة داخل البلاد للاستمرار فى تنفيذ مخططها الإعلامى الهادف إلى إثارة الفتن والتحريض ضد مؤسسات الدولة، وإشاعة الفوضى من خلال بث الأخبار الكاذبة وإعداد التقارير الإعلامية والمقالات والأفلام الوثائقية المفبركة».
كانت «الداخلية»، قد أصدرت بيانًا فى ١٢ ديسمبر ٢٠١٦، بشأن ملاحقة منفذى الحادث الإرهابى بشأن كنيسة القديسين، والخاص بسفر أحد منفذى العملية إلى قطر فى ٢٠١٥، وارتباطه الوطيد هناك ببعض قيادات جماعة الإخوان الهاربة الذين تمكنوا من احتوائه وإقناعه بالعمل بمخططاتهم الإرهابية، وإعادة دفعه للبلاد لتنفيذ عمليات إرهابية بدعم مالى ولوجيستى كامل من الجماعة فى إطار زعزعة استقرار البلاد، وإثارة الفتن وشق الصف الوطنى، فضلًا عن تخصيص أمير قطر فى كلمته أمام جامعة الدول العربية، التى انعقدت فى البحر الميت بتاريخ ٢٩ مارس ٢٠١٧، للدفاع عن جماعة الإخوان وتأكيد أنها ليست إرهابية.

الأسانيد: اعتراف وزير خارجية الإمارة بمساندة المتطرفين.. وشهادة لـ«ترامب»
واستندت الدعوى إلى تصريحات الرئيس الأمريكى التى أدان فيها دعم قطر للإرهاب، حين قال: «الأمم اجتمعت على دعوة قطر بأن تنهى تمويلها للإرهاب»، مشيرًا إلى تقرير وزارة الخزانة الأمريكية عن تورط عائلة (آل ثانى) الحاكمة فى قطر فى تمويل ودعم التنظيمات الإرهابية المتطرفة بحجم تمويل وصل لنحو ٦٤ مليار دولار من ٢٠١٠ حتى ٢٠١٥.
وأشارت إلى اعتراف وزير الخارجية القطرى فى لقاء تليفزيونى مصور أمام الملايين فى روما بأن دولته تمول الإرهاب، وجاء نص تصريحه: «أما بالنسبة لتمويل الإرهاب وما ورد فى قائمة الاتهامات، فهذا الموضوع موجود فى جميع دول المنطقة وليس فريدًا أو ينطبق فقط على دولة قطر، بالعكس فقطر تقع فى أسفل القائمة بالنسبة للدول المتورطة فى مثل هذا الجرم».
وأضافت: «هذا الاعتراف يثبت حق دولة قطر ومسئوليتها أمام المجتمع الدولى عن جميع الجرائم الإرهابية، وبالتالى تثبت مسئوليتها المدنية أمام أصحاب الحقوق المكلومين بفقدان أعز ما لديهم من أبناء فى مقتبل أعمارهم. فجميعهم لم يتجاوزوا العقد الثانى من عمرهم، وما لحق بهم من أضرار لا يمكن جبرها بأموال العالم كلها لفقدانهم أبناءهم».
وذكرت الدعوى، أن دول مجلس التعاون الخليجى وقعت اتفاق «الرياض» فى ٢٠١٣، بشأن مكافحة الإرهاب، ولكن لم يأت بثماره، حيث تهربت قطر من الالتزام بالتوقيع على الاتفاقية، فلجأت دول «الإمارات، والسعودية، والبحرين، ومصر»، إلى إصدار بيان مشترك فى ٢٠١٧ يطالبها بتنفيذ ١٣ مطلبًا جميعها لمكافحة الإرهاب، إلا أنها ضربت بذلك عرض الحائط، ولم تستجب لأى طلب واستمرت فى تمويل الإرهاب.
وأكد البيان رفض «قطر» المتكرر تسليم المحكومين، أو التوقف عن دعم وإيواء المطلوبين رغم التعهدات والاتفاقات، فيما أعدت الدول الأربع قائمة تضم شخصيات وكيانات قطرية تؤويها وتدعمها قطر، وتشكل خطرًا على الأمن والسلم فى المنطقة العربية ومنها شخصيات مطلوبة دوليًا، وبعضها مفروض عليه عقوبات لدعم الإرهاب.
وذكرت الدعوى: «جاءت فى البيان أيضًا قائمة كيانات ومؤسسات قطرية تتستر بالعمل الخيرى كشعار، بينما تحول الملايين دعمًا لجماعات إرهابية وتنظيمات تهدد الأمن القومى لدول المنطقة، فاتفقت الدول على تصنيف الأفراد إرهابيين والمؤسسات والهيئات إرهابية فى قائمة الإرهاب المحظورة لديهم، على أن تحدث تلك القوائم تباعًا وتضم ٥٩ فردًا و١٢ مؤسسة».
وأشارت الدعوى إلى أن «قطر» هى المسئولة عن جميع الأفعال الإرهابية أمام المجتمع الدولى وأمام أهالى الضحايا، ويقع على عاتقها المسئولية المدنية الواجبة لتعويض الطالبين تعويضًا جابرًا للأضرار التى لحقت بهم نتيجة الأفعال المدعاة عليها غير المشروعة بفقدان أبنائهم شهداء الواجب بكل أنواع التعويض ماديًا وأدبيًا ومحتملًا وموروثًا بسبب توافر المسئولية وأركانها فى حق أمير قطر.
واستندت الدعوى إلى إثبات ارتكاب دولة قطر للركن المعنوى، حيث ثبت علم أميرها وإدراكه لارتكاب تلك الأفعال المنحرفة عن المشروعية القانونية الدولية، وما ينتج عنها من آثار، ومنها مقتل أبناء مقيمى الدعوى وغيرهم الكثير من أطهر الأرواح التى راحت فداءً لأمن الوطن.
واستشهدت الدعوى بنص المادة ١٦٤ من القانون المدنى، والتى جاء فيها: «أن يكون الشخص مسئولًا عن أعماله غير المشروعة متى صدرت منه وهو مميز»، وحيث إن ما أتاه أمير قطر من أفعال، ووقائع تمثلت فى تمويل العمليات الإرهابية ماليًا ولوجيستيًا وكذلك التحريض وتسخير مسئولى قطر المنابر الدولية والإعلام الرسمى لها متمثلًا فى قناة الجزيرة، وغيرها من الأبواق المأجورة الممولة لإسفاك دماء شهداء الوطن الأبرار».
وأشارت إلى توافر الأضرار المادية التى لحقت بمقيمى الدعوى، وهى ما فاتهم من كسب وما لحقهم من خسارة بفقدان أبنائهم، وهم فى بداية حياتهم. فمنهم الضابط والمجند.
وطالبت الدعوى بأن يؤدى أمير قطر إلى مقيمى الدعوى مبلغ ١٥٠ مليون دولار أمريكى بالتساوى بينهم تعويضًا ماديًا وأدبيًا عن الأضرار التى أصابتهم من جراء تمويله الجماعات الإرهابية، ودعمه لهم ولعمليات القتل واستهداف رجال الشرطة والجيش والمدنيين داخل مصر.