شركات أمريكية تنتقد تهديد ترامب بفرض رسوم على السيارات المستوردة

وجه ممثلو صناعة السيارات الأمريكية انتقادات لاعتزام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم إضافية على السيارات المستوردة ومكوناتها، وذلك خلال جلسة استماع علنية عقدتها وزارة التجارة الأمريكية.
كانت جلسة الاستماع جزء من التحقيق الرسمي الذي تجريه الحكومة الأمريكية حول تأثير السيارات المستوردة على الأمن القومي الأمريكي.
وقالت "جينيفر توماس" نائب رئيس "تحالف مصنعي السيارات" الأمريكي الذي يضم 14 شركة أمريكية وأجنبية تدير 45 مصنعا في 14 ولاية أمريكية إن التحالف "يعارض بقوة هذا التحقيق غير المسبوق وغير المبرر، واحتمال فرض رسوم إضافية على السيارات المستوردة ومكوناتها".
وأضافت أن الرسوم "منهج خطأ" لتحقيق المزيد من العدالة في الأسواق العالمية.
كان ترامب قد استخدم قانونا يتيح له فرض رسوم على واردات الولايات المتحدة من منتجات محددة بدعوى حماية الأمن القومي الأمريكي، في فرض رسوم على واردات الصلب والألومنيوم، وهو نفس القانون الذي يجري تحقيق واردات السيارات وفقا له.
وأعربت منظمات صناعة السيارات والشركات المنفردة، واحدة بعد الأخرى عن رفضها لوجود أي مبرر من منظور الأمن القومي لفرض رسوم على السيارات المستوردة.
وقالت آن أليسون كبير نواب اتحاد مصنعي السيارات ومعداتها، والذي يمثل شركات صناعة مكونات السيارات إن فرض الرسوم "يهدد أمننا الاقتصادي ويهدد الوظائف لدى شركات المكونات والاستثمارات في الولايات المتحدة".
من ناحيته أصر "ويلبور روس" وزير التجارة الأمريكي على أن الإدارة الأمريكية لم تقرر بعد أن هناك أسباب تدعو لفرض هذه الرسوم وأن الوقت مبكرا للغاية للقول إن التحقيق الذي تجريه وزارته سيؤدي إلى فرض رسوم على السيارات ومكوناتها.