أوراق قضية إثبات نسب ديالا: السيوى يعترف بأُبوته للطفلة على «واتس أب»

- وعد والدتها بتسجيل الطفلة: «مسألة وقت».. وتنصَّل من مصاريف علاجها
حصلت «الدستور» على أوراق القضية المقامة من الصحفية سماح عبدالسلام إبراهيم، ضد الفنان التشكيلى عادل السيوى، لإثبات نسب طفلتها «ديالا» له، والمنظورة حاليًا أمام دائرة الاستئناف بمحكمة الأسرة فى التجمع الخامس.

وضمت أوراق القضية نصوص محادثات أجراها الطرفان على «واتس أب»، حول إمكانية تسجيل الطفلة «ديالا» باسم السيوى، إلى جانب اعتراف ضمنى منه بأبوته للطفلة.

وتظهر المحادثات إرسال سماح صورة طفلتها للسيوى، طالبة منه أن يفى بوعده بتسجيلها، واستخراج شهادة ميلاد لها، فرد عليها الأخير بأن استخراج الشهادة سيحدث، وأن الأمر برمته مسألة وقت لا أكثر.

وتابع: «أعتقد أن هذا الالتزام مترجم عمليًا، وليس مجرد كلام، وأكرر لن أخذلك وسوف ألتزم بوعدى، وأحاول ألا أستلسم للكراهية بسبب المحنة التى أجبرتينى عليها بأنانية مفرطة وسلوك عدوانى وألفاظ لا يمكن أن أنساها رغم كل شىء، ولا أتمنى لك سوى كل الخير».
وتحدثت سماح فى إحدى رسائلها للسيوى عن ابنتها ديالا: «الملاك البرىء ده يستحق إنه يقعد أسبوعين من مولده حتى الآن ومش عارف إمتى تكون له شهادة ميلاد، ولا إمتى أبوها يشوفها».

ورد السيوى على ذلك قائلًا: «ربنا يخلى لك الملاك ده، وأنا باعمل كل جهدى أخلص الانشغالات الكتير اللى أنا فيها، وهى كتير فعلًا، وتخص تعب السنين فى سيوة، واجى إسكندرية، أما بخصوص شهادة الميلاد فمسألة وقت».

وفى رسالة أخرى، قالت سماح: «أنا باتصل بيك مش بترد.. وبقولك كلمنى ومابيحصلش، طب وبعدين يا دكتور، كفاية إن أستاذ إبراهيم (نجل عم السيوى) نفض لى من بعد ما سيادتك بلغته مضمون رسالة الأسبوع الماضى.. أنت كمان بتتبع نفس النهج؟ وأنا أتواصل مع مين بخصوص البنت أو أى مشكله نتعرض لها؟ عاوز توصلنى لإيه بالظبط؟».

وفى رسالة أخرى، استغاثت فيها سماح بالسيوى، قائلة: «رد بأى طريقة قبل ما اتجنن وأعمل تصرف غبى.. البنت تعبانة جدًا ومحتاجة أدوية ومحاليل من خارج المستشفى، ومش معايا فلوس أجيبها.. وابن عمك أستاذ إبراهيم مش بيرد علىّ، أنا مش هاسيب البنت تموت علشان كرهكم ليها.. لازم ترد».

وضمت الأوراق أيضًا، نسخة من تحليل الحمض النووى dna، الذى أجرى للطفلة ديالا، وللسيوى، فى أحد المعامل الخاصة، الذى أشار إلى عدم تطابق الصور البيانية للحمض للطرفين، بما يعنى أن الأبوة مستبعدة.

وشككت سماح فى نتائج هذا التحليل أمام المحكمة، خاصة أنه لم يتم أمام الطب الشرعى باعتباره الجهة التى تعتمد عليها المحكمة فى قرارها.
وذكرت سماح فى صحيفة الاستئناف التى أقامتها طعنًا على حكم أول درجة الذى صدر برفض الدعوى، أن الحكم جاء مجحفًا بحقوقها، وشابه فساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون، ومخالف لمبادئ وأقوال الفقهاء فى الشريعة الإسلامية.

وأشارت إلى أن محكمة أول درجة أخطأت فى إثبات الزواج، تأسيسًا على أن أقوال الشاهد الثانى القريب من زوجها، متضاربة، حيث نفى وجود علاقة زوجية بين الطرفين، فى حين ذكر فى نفس الأقوال: «أنا عرفت بعد كده أنها زوجة المدعى عليه».

وقالت سماح فى دعواها «إن الفقة الشرعى والقضاء اتفقا على ثبوث علاقة الزوجية، ولو بالشهادة السماعية، وهو ما أقر به قريب زوجها، ويترتب على تلك الشهادة كل آثار العقد وأخصها إثبات النسب، ضمانًا لصلاح المرأة وخوفًا على الطفل من الضياع».

وأضافت: «المشرع ذكر أنه طالما شهد شاهد واحد على الزوج، فإنه ينسب الطفل على شهادة الواحد، وإثبات نسب الطفل إلى أبيها بشهادة هذا الشخص».
واستندت سماح إلى رأى بعض الفقهاء «بأن المرأة البالغة العاقلة لها أن تزوج نفسها، وأن شهادة الشاهد الواحد فى عقد النكاح يتوافر بها صحة وإفشاء النكاح وإعلانه، فيخرج بذلك عن دائرة النكاح السرى المحرم إلى الشرعى الذى ترتب عليه آثاره أخصها النسب».
وقالت «إن هناك شاهدين على واقعة الزواج، الأول من أهل الزوجة كما هو معتاد عليه عرفًا، وهو الذى حضر جلسة التحقيق وأقر بذلك، والثانى هو ابن عم المستأنف ضده، باعتبار أن المتعارف عليه شاهد من أهل الزوجة، وآخر من أهل الزوج وهو من رفض الحضور وكتم الشهادة».
وذكرت: «أن محكمة أول درجة لم تأخذ بأى شهادة نهائيًا، ما يعتبر حكمها مشوبًا بالفساد فى الاستلال، وإخلالًا بحق الطفلة الصغيرة، خاصة أنه لا يشترط فى إثبات عقد الزواج تقديم هذا العقد، بل يكفى أن يثبت بالبينة وقرائن الأحوال، حصوله وحصول المعاشرة الزوجية تنفيذًا له».
وكشفت صحيفة الطعن عن أن الخلل الثانى الذى شاب حكم أول درجة، هو عدم رد المحكمة على طلب إحالة الأوراق لمصلحة الطب الشرعى، لإجراء تحليل dna، وذلك وفقًا لما هو متعارف عليه قانونًا، من جواز إثبات النسب بالصمة الوراثية، واعتبارها قرينة قطعية لبيان الحقيقة، وهذا الدفع الذى من شأنه أن يظهر الحق جليًا.
وذكرت الصحيفة «أن السيوى، طلب فى مذكرة دفاعه أمام محكمة أول درجة بجلسة ٢ يناير ٢٠١٨، احتياطيًا إحالة الأوراق إلى مصلحة الطب الشرعى لإجراء تحليل dna، وهو ما يعد طلبًا من الطرفين للجوء إلى أهل الخبرة الطبية، كما أنه أقر أمام الإخصائى الاجتماعى أنه ساعد المدعية فى السفر إلى الإسكندرية، فكيف ينكر علاقته بها وهو يعلم سبب سفرها للإسكندرية».

وتابعت: «محكمة أول درجة لم ترد على ذلك، ولم تبحث طلبًا جوهريًا ارتضاه طرفا الدعوى، وأصدرت حكمها برفض دعوى النسب، تأسيسًا على أنها رفضت دعوى إثبات الزواج دون إحالة الأوراق إلى الطب الشرعى لمعرفة رأى أهل الخبرة الطبية فى هذا المجال».