الاتحاد الأوروبى يطالب أوغندا بمعاقبة لصوص معونات اللاجئين

طالب رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى أوغندا، الحكومة الأوغندية، بالكشف عن نتائج التحقيق في قضية سرقة أموال ومواد المعونة المخصصة لإغاثة اللاجئين، وأن تجرى محاكمة للجناة، فيما قال رئيس وفد الاتحاد الأوروبي: "إن موقفنا واضح منذ البداية، ويتمثل فى عدم التسامح إزاء عمليات الاحتيال وسوء السلوك، ويتعين استمرار التحقيقات التى تجرى فيما يتعلق بهذا الشأن، وأن يتم التوصل إلى نتيجة".

يأتى ذلك في أعقاب ما تردد عن تورط مسئولين من الحكومة ووكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة في نهب أموال معونة اللاجئين وموارد أخرى.

وأعرب رئيس وفد الاتحاد الأوروبي عن تقديره الرئيس الأوغندي يورى موسيفيني، لاستمراره في المشاركة في إجراء حوار صريح مع الاتحاد الأوروبي حول القضايا الإقليمية، ومن بينها الأوضاع في الصومال التي تسودها اضطرابات، حيث تشارك أوغندا بأكثر من ستة آلاف جندي في بعثة الاتحاد الإفريقي هناك.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الأوغندي روهاكانا راجوندا، عن امتنانه للاتحاد الأوروبي على الدعم الذى يقدمه لأوغندا، وأكد التزام الحكومة الأوغندية بالاستمرار في العمل معًا.

يذكر أن أوغندا تستضيف حوالى 1.4 مليون لاجئ، وأن الاتحاد الأوروبي يعتبر ثاني أكبر شريك لأوغندا وقد تعهد بتقديم معونات لها تقدر قيمتها بما يعادل 578 مليون يورو خلال الفترة ما بين عامى 2014 و2020.