برنامج مدبولى أمام النواب: استكمال خطة الإصلاح الاقتصادى والالتزام بإجراءات الحماية الاجتماعية

- الاهتمام بالصحة والتعليم وتنفيذ بنود خطاب الرئيس أهم الملامح.. ولجنة برلمانية لتقييم الخطة

كشف مصدر برلمانى، أن برنامج الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء الجديد، الذى سيعرضه السبت المقبل أمام البرلمان، وفق معلومات أولية، سيتضمن التأكيد على مواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادى.
وأضاف المصدر، لـ«الدستور»، أن البرنامج سيتضمن العديد من النقاط التى ذكرها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى خطابه أمام مجلس النواب، عقب أدائه اليمين الدستورية لفترة رئاسية ثانية، وأهمها الاهتمام بملفى التعليم والصحة، إضافة إلى التركيز على العديد من برامج الحماية الاجتماعية للمواطنين.
وقالت النائبة سوزى ناشد، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن المجلس يعقد جلساته كل أسبوع بداية من يوم الأحد، عادة، إلا أن جلسة السبت ٢٣ يونيو ستكون استثنائية للاستماع لبرنامج الحكومة الجديدة.
وأضافت «ناشد»، لـ«الدستور»، أن اللائحة الداخلية بمجلس النواب تنظم آلية التعامل مع الحكومة الجديدة، موضحة أن المادة ١٢٦، فى الفصل الثالث، بالباب الخامس من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تشير إلى أن رئيس مجلس الوزراء المكلف يقدم برنامج الحكومة خلال عشرين يومًا، بحد أقصى، من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب.
وذكرت أن «مجلس النواب، سيناقش بيان الحكومة الجديدة، من خلال تشكيل لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، السيد الشريف أو سليمان وهدان، بعضوية من ممثلى الائتلافات واللجان، بالمجلس، مستقلين وحزبيين، مع مراعاة أن يتم تمثيل المعارضة فيها».
وأكملت أن اللجنة الخاصة بعد تشكيلها وإعلان أعضائها وإحالة البيان إليها، ستكون مسئولة عن دراسة برنامج الحكومة وإعداد تقريرها عنه خلال عشرة أيام، ثم يكلف رئيسها بعرض التقرير على جلسة عامة بالمجلس، قبل أن يصوت باقى الأعضاء.
من ناحيته، قال الدكتور مجدى مرشد، أمين عام ائتلاف دعم مصر، إن الائتلاف سينتظر عرض برنامج الحكومة الجديدة على مجلس النواب لمنحها الثقة من عدمه خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد تشكيل لجنة لدراسة تقرير الحكومة.
وقال «مرشد»، لـ«الدستور»، إن مجلس النواب لديه فرصة مدتها شهر واحد لدراسة برنامج الحكومة وإعداد تقرير بشأنه وبدء التصويت عليه، مؤكدًا أن التصويت سيكون على برنامج الحكومة وليس أسماء الوزراء.
وطالب الحكومة الجديدة بضرورة التواصل مع المواطنين لإيضاح كل القرارات التى يتم اتخاذها خاصة قرارات الإصلاحات الاقتصادية، فضلا عن التعاون الكامل مع أعضاء مجلس النواب، لتحقيق تجانس بين السلطة التنفيذية والتشريعية من أجل الصالح العام للبلاد.
بدوره، قال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، إن حصول الحكومة الجديدة على ثقة أعضاء المجلس، يتطلب الحصول على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال التصويت بجلسة عامة على بيان الحكومة بعد دراسته من اللجنة الخاصة المشكلة لهذا الغرض، لافتًا إلى أن أغلبية الأعضاء مقدرة بنحو ٣٠٠ عضو.
وأضاف فوزى، لـ«الدستور»، أن موافقة مجلس النواب على برنامج الحكومة تعتبر إعلانًا للثقة، وإلزامًا للحكومة بتنفيذ ما ورد فى البرنامج، أما حال الرفض- وهو غير مرجح من الشكل العام- فإن رئيس الجمهورية، سيكون عليه أن يكلف رئيسًا جديدًا للحكومة مرشحًا من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، على أن يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء «الدفاع، والداخلية، والخارجية، والعدل».
ووفقًا للمادة «١٢٦» من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فإنه عقب تكليف رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة، يلقى بيانًا أمام مجلس النواب يعرض فيه تشكيل الحكومة وبرنامجها الانتخابى، ثم يناقش المجلس البرنامج.