مسودة قانون الانتخابات السودانية في طريقها إلى البرلمان
أكّد رئيس قطاع الفكر والثقافة في حزب «المؤتمر الوطني» صاحب الغالبية الحاكمة في السودان، الفاتح عز الدين، أن «مسودة قانون الانتخابات اعتُمدت وماضية إلى البرلمان، لأنها مرت بكل مراحل الاعتماد داخل اللجنة التنسيقية العليا للحوار الوطني»، في حسم للنزاع بينه وبين الأحزاب التي اتهمته بـ «تجاوز شركائه»، مطالبة بـ «إخضاع المسودة للمزيد من المشورة بين أحزاب الحوار».
وأوضح عز الدين أن «قانون الانتخابات مر بكل مراحل الحوار مع القوى السياسية في اللجنة التنسيقية العليا الحاكمة للحوار الوطني، ولم يتخلف عن ذلك أي حزب حتى اعتماد القانون وذهابه إلى مجلس الوزراء»، مضيفًا في مؤتمر بالعاصمة الخرطوم أن «أي حديث لأي حزب عن غيابه أو تغييبه عن مناقشة القانون ليس صحيحًا، وأن الحوار السياسي ما زال مفتوحًا في القانون وسيظل مفتوحًا حتى أكتوبر المقبل»، وفق ما نقلت «وكالة السودان للأنباء» الرسمية.
وأضاف أن «النقاش حول قانون الانتخابات سينتقل إلى البرلمان لسببين، أولًا ليكون الحوار السياسي مكفولًا من القوى السياسية والمختصين داخل المجلس، وثانيًا انتظار القوى السياسية الممانعة بما فيها الحركات المسلحة التي سيتم الحوار معها عبر آلية أديس أبابا، والقوى السياسية الأخرى سيحاورها (المؤتمر الوطني) عبر 20 لجنة متخصصة»، معلنًا أن إحدى هذه اللجان حاورت زعيم حزب «الأمة» المعارض الصادق المهدي، حول قانون الانتخابات والدستور.
ووفق عز الدين؛ شملت أبرز ملامح قانون الانتخابات إسناد مهمة تكوين مفوضية الانتخابات إلى رئيس الجمهورية عمر البشير، مع استشارة القوى السياسية وانتخاب الولاة عبر البرلمانات والمجالس التشريعية المُنتخبة بالولايات، فضلًا عن منح القوى السياسية خيار التكتل والدخول في قوائم مشتركة لخوض الانتخابات.
