"الجارحي" يوافق على فرض رسوم على الميراث حال التصرف في العقارات

طالبت النائبة ميرفت الكسان بفرض ضريبة على التركات أو المواريث بعد التصرف فيها من جانب الورثة بالبيع، خاصة العقارات، وهو ما أيده وزير المالية عمرو الجارحي.. وقالت الكسان خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة، لمناقشة قانون الضريبة على الدخل، إن التعديلات تستهدف التصدي للثغرات التى تؤثر على الحصيلة الضريبية للعقارات.

وأضافت أنه: "كان لابد من تدخل تشريعى لإعادة صياغة المادة بحيث يتم فرض الضريبة على إجمالى قيمة التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى بدون استثناءات، إلا فى حالة واحدة، وهى تقديم العقار كحصة عينية فى رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف فى الأسهم المقابلة لها لمدة 5 سنوات".

ووافق وزير المالية عمرو الجارحي على فرض رسوم على الميراث حال التصرف في العقارات لأن الوارث يتحول إلى مالك بعد أن يرث.

وقال رمضان صديق، مستشار الوزير المالية للشئون الضريبية: "أوافق على التعديل الذي يسعى لتحقيق العدالة الضريبة"، مضيفا أن "بيع الميراث منطق يخضعه للضريبة لأن الوارث يتحول لمالك ولدينا تخوفات من استثناء القرى لأن لدينا نوعين وهي صغيرة وقرى أقرب للمدن".

وتابع "يتم صياغة عقود بمبالغ وقيم مضروبة وتم إلغاء عمل لجنة التحريات من خلال المحكمة الدستورية، ورفع شعار أن العقد شريعة المتعاقدين ويلتزم المتصرف بسداد الضريبة".

ورفض عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، فرض رسوم على مباني القري لأنها فقيرة، وردت مرفت الكسان قائلة إن: "هناك أبراجًا في القرى الفقيرة التي تتحدث عنها".