15% زيادة في المعاشات.. 7% ارتفاعًا بمرتبات المخاطبين فى «الخدمة المدنية».. وعلاوات استثنائية لجميع الموظفين

- «القوى العاملة» بالبرلمان توافق على مشروعى قانون العلاوات وزيادة المعاشات

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها أمس الأحد، على مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة، بشأن منح علاوة خاصة، وأخرى استثنائية للموظفين والعاملين بالدولة، وزيادة المعاشات، فى الموازنة العامة للدولة ٢٠١٨ ٢٠١٩.
وتنص المادة الأولى من مشروع قانون منح علاوة خاصة وأخرى استثنائية للموظفين والعاملين بالدولة، على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ المستحقة فى ١٧٢٠١٨ طبقًا للمادة ٧ منه، مبلغ ٦٥ جنيهًا شهريًا.
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ اعتبارًا من أول يوليو سنة ٢٠١٨، علاوة خاصة بنسبة ١٠٪ من الأجر الأساسى لكل منهم فى ٣٠٦٢٠١٨، وفى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى ٦٥ جنيهًا شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل، وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو ٢٠١٨.
ونصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يُمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملون غير المخاطبين به اعتبارًا من أول يوليو سنة ٢٠١٨، علاوة استثنائية بفئات مالية مقطوعة، بواقع ١٦٠ جنيهًا شهريًا للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و١٥٠ جنيهًا شهريًا للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة، و١٤٠ جنيهًا للدرجات المالية «مدير عام» فما فوقها، أو ما يعادل كل منها، وفى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، وتعد هذه العلاوة جزءًا لا يتجزأ من الأجر الوظيفى أو الأساسى لكل منهم، وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو ٢٠١٨.
كما نص مشروع القانون على أن: «تمنح شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام العاملين بها علاوات وزيادات شاملة العلاوات الدورية، والأرباح لا تقل فى مجموعها عما تمنحه الحكومة للعاملين بها».
وفى السياق ذاته، وافقت اللجنة على مشروع قانون زيادة المعاشات، بنسبة ١٥٪ اعتبارًا من ١٧٢٠١٨، وأعلن الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، أن مشروع القانون يعتبر حزمة حماية اجتماعية جديدة، تتناسب مع الوضع الراهن، فى ضوء الإجراءات الإصلاحية التى اتخذتها الحكومة.
وأضاف الجارحى خلال اجتماع اللجنة، أن زيادة المعاشات ستكون بنسبة ١٥٪، وبحد أدنى ١٢٥ جنيهًا، وسيتم رفع الحد الأدنى للمعاش إلى ٧٥٠ جنيهًا، مشيرًا إلى أن العلاوات تشمل زيادة فى المرتبات بنسبة ٧٪ للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وبحد أدنى ٦٥ جنيهًا، ومنح علاوة خاصة ١٠٪، لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى ٦٥ جنيهًا.
وأوضح أن مشروع القانون يتضمن أيضًا منح كل من الموظفين المُخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وغير المُخاطبين به، اعتبارًا من أول يوليو سنة ٢٠١٨، علاوة استثنائية بفئات مالية مقطوعة كالآتى: ١٦٠ جنيهًا شهريًا للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و١٥٠ جنيهًا شهريًا للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة، و١٤٠ جنيهًا للدرجات المالية «مدير عام» فما فوقها، أو ما يعادل كل منها، وفى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، وتعد هذه العلاوة جزءًا لا يتجزأ من الأجر الوظيفى أو الأساسى لكل منهم، وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو ٢٠١٨.