ملفات الولاية الثانية
انتهت فترة ولاية الرئيس عبدالفتاح السيسى الأولى، وبدأت مرحلة جديدة بولاية جديدة، نتمنى أن تنعم مصر فيها الهدوء، وأن تواصل التقدم.. نريد من الرئيس مواصلة تنفيذ خطط التنمية، كى ينعم المواطن بالاطمئنان على مستقبل البلاد القريب، وسد الفجوة الغذائية، بزيادة الإنتاج وتحقيق التقدم الزراعى والصناعى.
نريد وضع معايير علمية لاختيار الوزراء وكبار المسئولين، وتقديم أهل الكفاءة، لأن الاختيار العشوائى للقيادات، من أهم أسباب انتشار الفساد، وإعاقة مسيرة التقدم والتنمية، نريد دورًا تنويريًا للإعلام يحترم التنوع والاختلاف، ويحقق دعائم الديمقراطية التى ننشدها وإنشاء أكاديمية للقضاء لا يدخلها إلا المتفوقون دراسيًا وتعويض كل من وقع عليه ضرر، والإفراج عن المعتقلين السياسيين غير المتورطين فى عنف أو إرهاب.
كما نريد منه السير على خطى ما بدأه فى المرحلة الأولى فى مواجهة الإرهاب، والضرب بشدة على أيدى العابثين بأمن الوطن، كذلك فى الأمور المتعلقة بالعلاقات الخارجية.. نريد استمرار سياسة الحزم، ومقاومة الفساد بكل ما أوتيت مصر من القوة لإنقاذ اقتصادها وسمعتها، وأن يعمل الجهاز الحكومى برشاقة وتقدم، والمساواة فى تطبيق القانون ومتابعة الجانب التشريعى، الذى يتعيّن عليه سن قوانين تتماشى مع الدستور، وتطبق ما تضمنه من مكاسب.
بالتوازى مع ذلك، فإن على الرئيس القادم مواصلة عملية النهوض بالاقتصاد المصرى، واستكمال الخطوات نحو إصلاح العشوائيات.. كما نتمنى العناية بالعشوائيات وتطويرها، ورعايتها، حتى يتمكن ساكنوها من مواصلة حياتهم بطريقة طبيعية وآمنة.
كما نريد من الرئيس أن يكمل ما بدأه، وأن يستمر فى التواصل الدولى مع كل دول العالم، خصوصًا بعدما استردت مصر دورها الحيوى والمحورى فى بؤرة العالم، وفى منطقة الشرق الأوسط، حيث يصعب اتخاذ قرار خاص بالمنطقة بمعزل عن رأى الدولة المصرية وتوجهاتها.
نريد امتداد المشروعات القومية العملاقة، إلى كل أنحاء البلاد، التى تعود بالنفع على الأجيال القادمة، وقد استطاع القيام بها على الرغم من معركة الوجود التى تحارب فيها مصر.
كما نريد من الرئيس محاربة البطالة ومطالبة رجال الأعمال، بأن يستثمروا أموالهم فى تشغيل الشباب، فقد حصلوا على آلاف المليارات من تراب مصر، فآن الأوان لرد الجميل لأبنائها، وأيضًا أريد من الرئيس متابعة التجار، الذين يستغلون زيادة الأسعار، إذن لا بد من وجود قانون حماية المستهل، والحد من ارتفاع الأسعار، وحصول المواطن على سلعة سليمة آمنة، ومطابقة للمواصفات.
كما نريد تفعيل دور المرأة، ووضعها على رأس القيادات الرسمية، وإصدار قانون عاجل يحد من العنف ضد المرأة، ثم إنهاء إشكالية قانون الأحوال الشخصية، من خلال حوار مجتمعى شامل، وبتنحية أصحاب التجارب الخاصة، ووضع وجهة نظر مجردة.
كما يتعين على الرئيس أن تكون لديه إرادة حقيقية، فيما يتعلق بتمكين المرأة من الوصول إلى مواقع اتخاذ القرار.
وأن يهتم بأفضل الطرق لرعاية المعاقين، ودمجهم فى المجتمع بكل قوة، والاهتمام باحتياجات المواطن البسيط، الذى لا ينشغل سوى باحتياجاته اليومية ومتطلباته الضرورية، وأمور حياته، والتخفيف عنه فى تكاليف الحياة، وتمكينه من العيش مستقرًا، آمنًا، بحث يمكنه من مواجهة الإصلاحات الاقتصادية دون خسارة.. كما يتعين على الرئيس الاهتمام بالقوات المسلحة وتنويع مصادر، وتدريبها على أعلى مستوى، وأن يستمر فى عدم الزجّ بالقوات المسلحة فى النزاعات الإقليمية والطائفية، التى تموج بها المنطقة كلها.
