مصادر: وثيقة تأمينية بمليون جنيه لكل قاضٍ مشرف على الانتخابات

قال مصدر قضائى بمحكمة النقض، إن الهيئات القضائية ستؤمّن على جميع القضاة وأعضاء النيابة المشرفين على الانتخابات الرئاسية، بوثائق تأمين لا تقل قيمة الواحدة منها عن مليون جنيه، تكون سارية منذ خروج القاضى من منزله للمشاركة فى الانتخابات، حتى انتهائه من عملية الإشراف وعودته.

وتستعد الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الأسبوع الجارى، لإعلان خريطة توزيع القضاة المشرفين على الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها أيام ٢٦ و٢٧ و٢٨ مارس الجارى، فى جميع المحافظات، كما تعلن توزيع الناخبين على اللجان.

وأضاف المصدر لـ«الدستور»: «المجلس الأعلى للقضاء تلقى عرضًا من إحدى شركات التأمين، ولا يزال يدرس موقفه من التعاقد معها أو مع غيرها».

من جانبه، قال المستشار فؤاد عبدالفتاح، الأمين العام لمجلس الدولة، إن المجلس تلقى أيضًا عرضًا من إحدى شركات التأمين، للتوقيع على وثيقة تأمين على قضاة المجلس المشاركين فى الانتخابات الرئاسية.

بدوره، قال المستشار حسين خليل، رئيس هيئة قضايا الدولة، إنه تلقى عرضًا من إحدى شركات التأمين الخاصة، لكن الهيئة رفضت العرض، وقررت التعاقد مع شركة تأمين حكومية.

وأوضحت مصادر قضائية أخرى، أن وثيقة التأمين، المشار إليها، هى وثيقة شخصية ضد الأخطار التى قد يتعرض لها القضاة، بجميع أنواعها، سواء كانت أثناء العملية الانتخابية أو السير والتوزيع على المقار الانتخابية، وتشمل التعويض فى حالات العجز الكلى أو الجزئى، والحوادث الجماعية وحالات الوفاة، وهى مغطاة بموجب الوثيقة التى تسرى بنودها طيلة فترة الإشراف على الانتخابات الرئاسية.

وكانت أول وثيقة تأمين صدرت للقضاة فى الانتخابات البرلمانية ٢٠١١، حيث كانت تعد الوثيقة الأولى من نوعها محليًا ضد الاضطرابات الشعبية والفوضى والمظاهرات التى كانت تجوب البلاد.

وأشارت الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى أنها حريصة على تذليل أي عقبات قد تواجه كل فئات وطوائف الناخبين خلال الانتخابات الرئاسية، حتى يتسنى للمواطنين المشاركة فى التصويت، وإعمال حقهم الدستورى والقانونى فى الانتخاب، مع التركيز على حل المشاكل التى قد تواجه الأشخاص ذوى الإعاقة بكل أنواعها، وكذلك المواطنون كبار السن.

وقال المستشار محمود الشريف، المتحدث باسم الهيئة، إن الهيئة سترسل خريطة توزيع القضاة المشرفين على الانتخابات بعد انتهائها من إعدادها، إلى المحاكم الابتدائية بجميع المحافظات، حتى يصبح كل قاضٍ على علم بمكان اللجنة التى سيتولى الإشراف عليها، مشيرًا إلى أن عملية التوزيع ستراعى محل إقامة القضاة وظروفهم الصحية.

وكشف «الشريف»، فى تصريحات صحفية، عن أعداد القضاة الذين سيتولون الإشراف على عملية الانتخابات، حيث يشرف ٨٠٠٠ قاضٍ من قضاة محاكم النقض والاستئناف والنيابة العامة، و٣٩٤٩ قاضيًا من النيابة الإدارية، ومن مجلس الدولة ٢٨٠٠ قاضٍ، ومن هيئة قضايا الدولة ٣٢٠٠ عضو، موزعين على ١٣ ألفًا و٦٨٦ لجنة فرعية، و٣٦٧ لجنة عامة.

وحسب المصادر، فإن المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، سيتولى الإشراف على خطة تأمين القضاة المشرفين على الانتخابات، ومتابعة كيفية نقل وتسكين وتأمين القضاة المشرفين على لجان التصويت، وتذليل أى عقبات قد تواجههم أو تعوق سير عملهم، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، ووزارة الداخلية، ونادى القضاة.