رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الفخ !!


هل هناك مخطط محكم لمحاولة جر الجيش المصرى الى المعترك السياسى حتى تتسلل له كل الخطط الخبيثة لضربه او انهاكه او تفتتيته باعتباره القوة العسكرية الوحيدة الباقية من مثلث القوة العربى المتمثل فى العراق وسوريا ومصر ؟

اعتقد ان الاجابة هى نعم بدون تردد

وقد نجح الجيش حتى الان فى تفويت الفرصة ،

لكن المخطط مستمر وبخبث شديد ، وهذه بعض الامثلة :-

فى البداية حاول مبارك استمالة الجيش اليه وفشل ، ايمانا من الجيش بانه درع الشعب وليس سيف الحاكم ورفع ميدان التحرير فى الساعات الاولى للثورة الشعار الرائع الجيش والشعب ايد واحدة

ومع مرور الايام جرت محاولات التوريط المتعددة من خلال نسج الكمائن ...

مثلا عندما تأكد الثوار ان المجلس العسكرى ايام المشير طنطاوى قد تورط او تم توريطه فى احسن الظنون فى بعض الاحداث مثل ماسبيرو مجلس الوزراء ومحمد محمود والتباطؤ فى محاكمة مبارك .. الخ من حوادث ....

رفع ميدان التحرير شعار يسقط ..يسقط حكم العسكر يعنى تبدل الشعار من الجيش والشعب ايد واحدة الى يسقط ..يسقط حكم العسكر ...

يعنى تحولت الشعارات من اقصى اليمين الى اقصى اليسار

وفهم المشير طنطاوى مغزى الرسالة ، بان ادران السياسة قد نالت بعض الشىء من هيبة واحترام المجلس العسكرى فقرر الاسراع بتقديم مبارك للمحاكمة وباجراء الانتخابات وتسليم السلطة

ومع ذلك لم تتوقف حلقات المسلسل ...

استمر المسلسل بمحاولة جر الجيش الى سيناء لتكون مستنقعا له فى حرب عصابات فى جبال سيناء ، حتى يضيع هناك فى دروب الصحراء والجبال والتيه بعيد عن مهمته الاصلية بحماية حدود الوطن

واختلفت الاسباب تارة ...

بمطاردة قاتلى ال 16 جنديا اثناء تناول الافطار فى رمضان الماضى

وانتهاء بخطف السبع جنود مؤخرا

ولم يلتقط قادة الجيش الطعم

واثناء ذلك حاول البعض محاولة جر الجيش للاستيلاء على السلطة من الرئيس محمد مرسى بعد فشل المعارضة فى الوصول الى تفاهمات معه ومع جماعة الاخوان المسلمين

ولم يبلع الجيش الطعم ايضا !!

واستمر المسلسل

وكانت المحاولتان المتتاليتان فى الساعات الاخيرة

الاولى صدور قرار المحكمة الدستورية بمشاركة ضباط وجنود القوات المسلحة والشرطة في الانتخابات والاستفتاءات السياسية‏.

والثانية محاولة البعض جر الجيش لضرب اثيوبيا بعد اعلانها البدء فى تحويل مجرى النيل الازرق لبدء العمل فى بناء سد النهضة الاثيوبى

الغريبة ان السد يحمل اسم النهضة وهو نفس الاسم الذى يحمله مشروع الاخوان للنهضة !!

والغريبة ايضا ان اعلان اثيوبيا جاء بعد ساعات من زيارة الرئيس مرسى لاثيوبيا !! ليصنع حالة من التوتر مثلما حدث عقب زيارة الرئيس مرسى للسودان وخروج نائب الرئيس السودانى ليقول ان مرسى وعدهم بحلايب وشلاتين !!

والغريبة انه لايوجد صوت عاقل يبحث فى الاسباب الحقيقية للازمة ،

اما ضعفا او غفلة او قصدا

و المحاولة قبل الاخيرة لجر الجيش لتمزيقه من الداخل بدأت منذ ساعات عندما استندت المحكمة فى قرارها بمشاركة الجيش والشرطة فى الحياة السياسية الى نصوص دستور الاخوان الذى رفضناه جميعا

واتهمنا الاخوان والتيارات الدينية وقتها باننا لانريد استقرارا ولا نريد السير للامام ولو لخطوة واحدة رغم اننا لم نلتفت الى هذا الفخ الذى يهددنا جميعا الان ، ومثله الكثير من الفخاخ !!

فالمادة 33 من دستور الاخوان تنص : المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك.

واالمادة 81 تنص على ان الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا...ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.وتُمارس هذه الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع المبادئ الواردة فى باب الدولة والمجتمع بهذا الدستور.

وبذلك استندت المحكمة الى نصوص دستور الاخوان لتصدر قرارها !!

وطبعا كان الامر مختلف قبل ذلك وفقا لدستور1971حيث نجد أن المادة 62 تنص : للمواطن حق الإنتخاب والترشيح وإبداء الرأي وفقا لأحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية الذى نص فى مادته الأولي فى الفقرة الثانية من قانون (73 لسنة56) بان يعفي من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة

وبذلك استند الإعفاء إلي أساس دستوري.

والفخ الجديد يعنىمحاولة جديدة لادخال الجيش والشرطة فى المعترك السياسى

هل كان الفخ مقصودا ام جاء بالصدفة

لا اظن

نعم الحجة الى حق افراد الشرطة والجيش كمواطنين فى مباشرة حقوقه السياسية ،

لكنه حق يراد به باطل .. كيف ؟

اولا : ان كل الخلافات السياسية التى ظهرت فى الشارع السياسى منذ اندلاع الثورة وحتى الان وفى الاسرة الواحدة ستنتقل بهذا القرار الى معسكرات الجيش والشرطة ، وسنجد للاحزاب والجماعات والحركات انصارا هناك

يعنى لن يكون الجيش والشرطة كيانا واحد بل كيانات مفتته اذا انتقلت اللعبه الديمقراطية بكاملها هناك ..

واذاحدث العكس ستكون فى انتظارنا مصيبة اخرى

وهى تحول الجيش والشرطة الى كتلة تصويتية واحده مع اسرهم ويتم توجيهها الى صالح مرشح عسكرى مثلا او لمن ترضى عنه الممؤسسة العسكرية والشرطية انطلاقا من مبدأ اطاعة الاوامر ولو غلط !!

وبالتالى سنكون فقدنا الى الابد الحلم بدولة مدنيه من خلال السقوط بين مطرقة العسكر والقوى الدينية التى تلتزم بمبدأ الطاعة ايضا

يعنى سيلتزموا هم جيش وشرطة وتيارات دينية بالطاعة

لادخال الشعب بيت الطاعة !!!

ولكم ان تتخيلوا معى بعض هذه السيناريوهات المفزعه اذا تمت مشاركة الجيش والشرطة فى حياتنا السياسية : -

ان يتحول الجيش والشرطة الى شيع متناحرة تعكس تناحر فئات المجتمع الاخرى ، وقد لا يكون غريبا لو خرج السلاح الجوى الذى يناصر ذلك المرشح بدك حصون المرشح الآخر، او خروج المشاة لمحاصرة انصار المرشح الذى لاتريده !!

او تدخل الشرطة فى مواجهة فصيل سياسى او فى مواجهة مع الجيش او كلاهما فى مواجهة خصمهما السياسى !!!!!!!!

الامر الثانى ان نفقد الحلم بدولة مدنية ونعود لدولة بوليسية او دولة عسكرية لنعيد من جديد رفع شعار يسقط يسقط حكم العسكر

او نكون امام دولة دينية

الامر الثالث ان الجيش والشرطة سيفقدا حيادهما الى الابد والوقوف على مسافة واحده من جميع القوى والاحزاب السياسية

طبعا انا اعرف ان البعض قد يقول ان بعض الدول الغربية يباشر فيه الجيش والشرطة الحقوق السياسية

والرد على ذلك بسيط انهم فى درجة متقدمة من الممارسة الديمقراطية والسياسية واحترام حقوق الانسان

يارب نصل الى مرتبتهم ووقتها نقول اهلا لمشاركة الجيش والشرطة فى العمليه السياسية

اخيرا اقول لقادة جيشنا العظيم ربنا يحميكم من الفخاخ فى الداخل والخارج !!!

هذا البريد محمى من المتطفلين. تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته.