توصيات النيابة الإدارية لمنع تكرار تجاوزات بيع أراضى الدولة الصحراوية
أصدرت هيئة النيابة الإدارية عدة توصيات فى جميع المجالات والهيئات والقطاعات الحكومية، لضمان عدم تكرار التجاوزات التي جاءت في القضايا التي كشفتها وحققت فيها، مرة أخرى، وذلك عقب إعدادها لتقريرها السنوي عن أبرز القضايا المضبوطة خلال ذات العام.
وشملت هذه التوصيات، عدة محاور رئيسية للحد من ومعالجة المخالفات والتجاوزات التي اكتُشِفَت في شأن بيع أراضي الدولة الصحراوية.
وجاءت التوصيات في الشأن المشار إليه، كالتالي:
أولًا: إصدار قانون جديد ينظم بيع أراضي الدولة الصحراوية يتلافى أوجه القصور، وذلك على النحو الوارد بتوصيات النيابة الإدارية في القضايا الخاصة ببيع أراضي الدولة، منعًا للتكرار.
ثانيًا: يتعين أن يكون بيع أو تأجير أو الانتفاع أو استغلال الأراضى الصحراوية للدولة، وفقا لقانون المناقصات والمزايدات، وعن طريق المزايدة العلنية.
ثالثًا: يتعين على الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، أن تبادر بحصر كل الأراضى التى خصصتها أو باعتها إلى المستثمرين أو الجمعيات أو الأشخاص أو غيرهم، والوقوف على ما تم فيها من أعمال، واتخاذ إجراءات سحب الأراضي؛ حال مخالفة شروط التخصيص أو التعاقد فورًا، فى ضوء أحكام القوانين والعقود المبرمة، وأن تضع تقريرًا بكل ذلك، يتم رفعه إلى مجلس الوزراء.
رابعًا: عدم وضع شرط للتحكيم بعقود بيع أراضى الدولة أو شركات القطاع العام إلا بعد أخذ رأى مجلس الدولة وموافقة مجلس الوزراء.
خامسًا: على المُشَرِّع إعادة النظر في القرار الجمهورى رقم 82\2013 بشأن تعديل بعض أحكام قانون المناقصات والمزايدات، والاكتفاء بأحكام قانون الاستثمار الجديد، والذي يحقق الغرض من جذب الاستثمارات للبلاد بعد ما مرت به من اضطرابات.
