الحكومة تخطط لتخفيض حجم العمالة الزائدة بنسبة 50% نهاية 2022
كشفت مصادر مطلعة بوزارة قطاع الأعمال العام، عن تفاصيل خطة الحكومة للتخلص من العمالة الزائدة بالشركات، والتى تعيق عمليات التطوير وتشكل أزمة في إرتفاع حجم أجور العاملين التى وصلت إلى 14.5 مليار جنيه، بنهاية العام المالى 2016/2017، حيث يصل حجم العمالة الموجود إلي 236 ألف عامل.
وأضافت المصادر لـ"الدستور"، أن خطط شركات قطاع الأعمال، توجد بها بند خاص بتخفيض حجم العمالة الزائدة، الموجود في الشركات، والذى يتم من خلال إعتماد الموازنة العامة للشركة، التي يتم وضعها بداية كل عام مالي.
وأشارت المصادر، إلي أن الحكومة تستهدف بنهاية عام 2022 التخلص من حجم العمالة الزائدة، والذى يصل إلى 115 ألف عامل بالشركات حيث يوجد شركات تحتوي على 50% منها عمالة زائدة لا تحتاجها الشركات.
وأوضحت المصادر أن الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام اعتمد مخطط تخفيض العمالة الزائدة التى تتسبب في ارتفاع حجم رواتب العاملين بالشركات التابعة لقطاع الأعمال، والتى وصلت إلى 14.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2016/2017 ما عرقل عملية التطوير بالمصانع المتعثرة، التى تسعى الدولة إلى النهوض بها مرة أخرى.
وأشارت المصادر إلى أن الحكومة كانت تنوي تخفيض حجم العمالة الموجودة، منتصف 2017 إلا أنها رأت أن تعمل على إعادة توظيف بعض العمالة الموجودة من خلال مركز تدريب تم إنشاؤه بمدينة بدر يتبع الشركة القابضة للتشييد والتعمير من أجل رفع كفاءة العمالة وتوجيهها إلى احتياجات الشركات.
وأوضحت المصادر أن مخطط وزير قطاع الأعمال العام يشمل خفض العمالة تدريجيًا، حتى لا تحدث أزمات من العاملين، حيث تم منع تعيين أى عمالة جديدة والتخلص من العمالة المؤقتة، وخروج بعض العمالة على المعاش، ما جعل الشركات تواجه أزمة فى احتياجها إلى عمالة مدربة.
