«تعليم البرلمان »: تسهيلات للبحث العلمي من خلال حوافز الابتكارات

قالت ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن اللجنة ستبحث في اجتماعها، اليوم، بعض التعديلات، على قانون هيئة ضمان الجودة والاعتماد، ومشروع قانون حوافز الابتكارات، والذي يبيح للباحث، أو الجامعة، أن تشترك في شركات مساهمة لتسويق وتنفيذ مخرجات البحث العلمي، على أن يكون للباحث والجامعة، نسبة من أرباح، إنتاج هذه المخرجات ووضع ضوابط لذلك.

وأشارت عضو لجنة التعليم، في تصريحات لـ" الدستور"، إلى أن مشروع قانون حوافز الابتكارات سيتضمن، تسهيلات للبيع والشراء، والإنفاق،علي الأبحاث، وإزالة عقبات "البيروقراطية" أمامها حيث سيسمح بالشراء، بالأمر المباشر، للمواد المستخدمة فى البحث العلمي، وإعفائها من الضرائب والجمارك.

وفى سياق متصل قالت نصر، إن هناك ما هو أولى بالتنفيذ، عما أعلنه وزير التعليم العالي، الدكتور خالد عبد الغفار، بوضع إستراتيجية لتقييم مخرجات البحث العلمي، وهو وضع إستراتيجية للبحث العلمي، وبالتالي مخرجاته، ثم تقييمها بمعنى دراسة المجالات، التي يمكن تركيز جهود البحث فيها، وذلك طبقًا لاحتياجات الدولة، وسوق العمل، ثم دراسة نتائج هذه الخطط البحثية.