كلام أفوكاتو فى مدرسة الحقوق!
فى تصريح للدكتور محمود كبيش، عميد كلية جامعة القاهرة، قال إنه تقدم بطلب موقع عليه من أساتذة الكلية إلى الدكتور حسام كامل، رئيس الجامعة لتعليق العمل داخل الكلية رفضاً للاعتداء على السلطة القضائية، والانتهاكات المتكررة على القانون،
ونفى أن يكون تم اتخاذ قرار تعليق العمل نظرًا لعدم انعقاد مجلس الجامعة للبت فى الطلب المقدم من أساتذة الكلية، وأضاف: «نحن كلية قانون، والأساتذة لديهم قناعة بأنه لا جدوى من دراسة القانون بعد أن أطيح به من قبل النظام الحاكم».
فى حقبة السبعينيات كان رد فعلنا الغاضب كطلاب فى الجامعات المصرية إزاء قرارات أو مواقف غير وطنية مرفوضة من جانب السلطة حينها سريعًا وسابقًا لكل قوى المعارضة فى بلادى، ورغم احتشاد بشع لقوات الأمن المركزى على أبواب الجامعات يفوق أى تصور والآن يثير الدهشة والتعجب أنه وبعد ثورة كان الشباب فى طليعتها وبأداء غير مسبوق شهد له العالم كله أن تكون المبادرة من جانب أعضاء هيئة التدريس لرفضهم الاعتداء على السلطة القضائية والانتهاكات المتكررة على القانون، وقول العميد «نحن كلية قانون، والأساتذة لديهم قناعة بأنه لا جدوى من دراسة القانون بعد أن أطيح به من قبل النظام الحاكم».
والأغرب هو موقف رئيس الجامعة الذى بادر بنفى الأمر بدعوى حرصه على مصلحة الطلاب ومستقبلهم!! وأستأذن القارئ العزيز فى طرح علامات الاستفهام التالي: أين كان السادة أعضاء هيئة التدريس فى كليات الحقوق ومنذ خلع الرئيس المخلوع، والنظم المتعاقبة العسكرية والإخوانية تخترق وتتجاوز محاذير الدستور والقوانين.. بداية من الموافقة على فض عمل لجنة متوازنة التشكيل لوضع التعديلات الدستورية،واستبدالها بلجنة تنتمى فى تشكيلها لفصيل سياسى واحد ولا تحقق حالة الوفاق؟!
أين كنتم عندما تمت الموافقة علي إنشاء أحزاب بمرجعية دينية بالمخالفة لبنود الدستورالمعمول به؟! أين كنتم من تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور ومخالفات ممارستها، وكنا نبح عنكم والإعلانات الدستورية غير الدستورية يتوالى صدورها، وصولاً لإقالة النائب العام وتعيين نائب جديد بالمخالفة للقانون، وإلى حد إصدار مجموعة قرارات أطلق عليه إعلان دستورى مرفوض إلى حد الاقتتال فى كل ميادين المحروسة؟!
أى مصالح وأى مستقبل يتحدث عنه رئيس الجامعة لطلاب يرون أساتذة يشاركون فى تفصيل القوانين فى عهد المخلوع ويرفعون شعار «المجلس سيد قراره» وبعضهم يحاكم الآن ووصولاً للمشاركة فى أعمال لجنة تأسيسية تتجاوز فى تشكيلها ومنتجها الرئيس عتبات القانون؟!
أين كنتم من محاصرة المحاكم وتهديد أمن القضاة، وخروج مجموعة من القضاة لتعلن نتيجة انتخابات الرئاسة فى اختراق بشع لحق اللجنة المشرفة على الانتخابات؟!
وأترك القارئ مع تعليقات بعض قراءة تصريح عميد الكلية منشورًا على بوابة الجريدة الناشرة الإلكترونية من معه ومن يرفضه لقراءة واقع مؤسف نصًا ودون تدخل:
طهروا أنفسكم أولاً.. وامنعوا الفساد بينكم.. واتقوا الله فى شباب جامعتكم وامنعو تصحر العقول وحرروا أنفسكم من عبادة المال الحرام والمنصب الزائل.. واهتموا بالعلم من أجل العلم، لا سبوبة الكتب والدروس الخصوصية والرشوة والمحسوبية والظلم الواقع على أبناء مصر من بعض القلة الحاقدة بينكم.. فلتطهروا أنفسكم.
هتدرسوا إيه فى الكلية طيب، والله ممكن الاستفادة من الكلية فى أى حاجة كويسة كل سنة يتخرج أكثر من 10000 محام ومش لاقيين شغل ممكن مثلاً تبقى معهد فنى صناعى أو أى حاجة عملية تنفع اللى بيتخرج منها قانون إيه بس، أنا عمرى ما حسيت إن فيه قانون أساسًا!
إذا كان أحدهم كان محامى مبارك، بعض الشعب فى مواجهة بعض الشعب من المستفيد؟ أعداء كل الشعب استعداء القضاة وتعطيل المحاكم من المستفيد؟ المجرمون والفاسدون والمفسدون وأعداء الثورة استعداء جزء من الثورة على جزء من الثوار.. من المستفيد؟ أعداء الثورة.. كل الشعب فى مواجهة الإخوان، قضاة غاضبون من إعلان ديكتاتورى مستبد لم يسبق له مثيل، السلطة لا تهم إلا من الجماعة وأتباعهم وسلق الدستور خير دليل.. الفلول فى حكومة الرئيس.. الشهداء لم يموتوا لتستبد جماعة وفرد على رأس الجماعة بالوطن!!
وإذا كان لى أن أضيف، أود أن يتأمل أستاذ القانون «الأفوكاتو الأكاديمي» تصريح مستشار فى بلاط السلطان: إذا كانت المعارضة تحشد فإن لدى الطرف الآخر القدرة على الحشد، والبقاء للأقوي!! ولك الله يا مصر!
■ كاتب
