مصر تخطو نحو الاستدامة.. تطور صناعة الهيدروجين ورؤية مستقبلية مزدهرة

تمثل مشروعات الهيدروجين في مصر مكونًا مهمًا من استراتيجية البلاد للطاقة المستدامة والتحول البيئي. يُعتبر الهيدروجين واحدًا من أكثر الوقود نظافة وقابلية لإعادة التجديد في العالم، وتسعى مصر إلى استغلال هذا الجانب الواعد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقليل الانبعاثات الضارة.

من بين المشروعات الرئيسية في هذا السياق يأتي مشروع "مصر الخضراء"، الذي يهدف إلى توليد الهيدروجين النظيف باستخدام الطاقة الشمسية والرياح، تهدف هذه المبادرة إلى توفير مصدر نظيف ومستدام للطاقة، وتعزيز قطاع الطاقة المتجددة في البلاد.

من المتوقع أن تكون مصر واحدة من الدول الرائدة في إنتاج الهيدروجين في المستقبل، مما يعزز دورها كلاعب رئيسي في صناعة الطاقة العالمية ويسهم في تعزيز اقتصادها المستدام، باستخدام التكنولوجيا المتقدمة واستثمارات في مجال البحث والتطوير، تسعى مصر إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في الطاقة وتصدير الهيدروجين إلى الأسواق العالمية.

هذه المشروعات لها القدرة على تعزيز التنمية الاقتصادية في مصر من خلال خلق فرص عمل جديدة وتحفيز الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، ومع التزام البلاد بتحقيق أهداف الاتفاقية الدولية للتغير المناخي، يعتبر الهيدروجين مفتاحًا لتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية في مصر وعلى الصعيدين المحلي والدولي.

مستهدف إنتاج 56 مليون طن سنويا 

كشف تقرير صادر عن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة عن استهداف مصر إنتاج 56 مليون طن سنويًا من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2040 بإجمالي استثمارات 60 مليار دولار بنسبة من 5 إلى 8% من السوق العالمية.

ووفق التقرير الذي اطلعت عليه "الدستور" تأتي تلك الخطوة في إطار مواكبة الزخم العالمي حول اقتصاد الهيدروجين وتنمية الاعتماد عليه في خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق أمن الطاقة وتنوع مصادرها، حيث طورت مصر السياسات والأطر التنظيمية لتنمية اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون، وفي نهاية عام 2023 أطلقت مصر الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر من خلال التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD).

ويتم تطبيق الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر على 3 مراحل:

-المشاريع التجريبية خلال الفترة من 2020-2029.

-التوسع في السوق خلال الفترة من 2030-2039.

- السوق الكاملة بحلول عام 2040.

وذكر التقرير أن مع بداية عام 2024 تم إطلاق حزمة من الحوافز لتشجيع صناعة الهيدروجين الأخضر والتي تمثلت في حوافز ضريبية، إعفاءات جمركية، حوافز استثمارية، تخفيضات تتعلق برسوم استخدام الموانئ، وتخفيضات في مقابل الانتفاع بأراضي مصنع إنتاج الهيدروجين وزيادة عدد التراخيص الصادرة لمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته قد يصل إلى 50 عامًا.

قال الدكتور حافظ سلماوي، أستاذ هندسة الطاقة، إن مصر تخطو نحو إنتاج الهيدروجين الأخضر، لافتًا إلى أن مصر تتوسع في هذا المجال بهدف تنويع مصادر الطاقة، حيث تستهدف الدولة إنتاج 100 ألف طن من الأمونيا الخضراء و20 ألف طن من الهيدروجين الأخضر.

وأضاف سلماوي، في تصريح صحفي، أن مصر لديها مُقومات لإنتاج الهيدروجين الأخضر مُتماثلة في أنها غنية بموارد الطاقة المتجددة من طاقة ورياح، بالإضافة إلى أنها لديها بنية استراتيجية لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وتوجد مبادرات متعلقة بمصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.

وأكد النائب طلعت السويدى، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، فى تصريحات صحفية أن مصر أصبحت تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية فى مثل هذه المشروعات الاستراتيجية والمهمة.

وحول الاتفاقيات السبع الأخيرة التي وقعتها مصرلإنتاج الهيدروجين قال النائب طلعت السويدي أن مذكرات التفاهم التي تم توقيعها مع 7 مطورين استثمارات متوقعة للمرحلة التجريبية بحوالي 12 مليار دولار، بالإضافة إلى حوالي 29 مليار دولار للمرحلة الأولى، ليتخطى إجمالي الاستثمارات نحو 40 مليار دولار خلال 10 سنوات.

وأشاد النائب طلعت السويدى بنجاح صندوق مصر السيادى في إطلاق أول مصنع متكامل لإنتاج الأمونيا الخضراء في أفريقيا والأسواق الناشئة بالشراكة مع عدد من الشركات العالمية.

وثمن دور صندوق مصر السيادي فى الترويج لمصر كمركز إقليمي للطاقة الخضراء، ويعزز ذلك التوجه الجاد من قبل الدولة بجميع مؤسساتها لتحفيز الاستثمار في هذا القطاع، الذي يأتي في مقدمة القطاعات المستهدفة في إطار حزم الحوافز الاستثمارية التي أطلقتها الدولة في الفترة الأخيرة سواء من خلال قرارات المجلس الأعلى للاستثمار في مايو الماضي أو من خلال القرارات والتشريعات الصادرة في هذا المجال.

7 اتفاقيات تعاون في مجال الهيدروجين 

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شهد بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع 7 اتفاقيات تعاون في مجالي الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة.

وقال أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إن هناك اهتماما مستمرا ومتزايدا من المستثمرين بمشروعات الهيدروجين الأخضر، ويعكس التوقيع الاهتمام المتزايد للشركات من أجل الانضمام لبرنامج الهيدروجين الأخضر المصري والذي يعكس سير الدولة في الطريق الصحيح من خلال إنشاء برنامج واضح المعالم ومكتمل الأركان ومدعومًا من جميع جهات الدولة.

وأضاف أن ذلك يتجلى في الحوافز الاستثمارية التي تم إقرارها في يناير الماضي لتعزيز تنافسية المشروعات المقامة في مصر.

مؤتمر المناخ COP27

كان كان مؤتمر المناخ COP27 بوابة العبور لانطلاق مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر، حيث وضعت الحكومة والشركاء من القطاع الخاص الأساس لبناء صناعة هيدروجين أخضر موجهة نحو التصدير ورائدة في المنطقة من الصفر. 

ووقعت مصر اتفاقيات إطارية مع شركات طاقة دولية لإقامة تسع منشآت للهيدروجين والأمونيا الخضراء في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهي مشاريع حال تنفيذها جميعا، ستنتج مجتمعة ما يصل إلى 7.6 مليون طن من الأمونيا الخضراء و2.7 مليون طن من الهيدروجين سنويا عندما تعمل بطاقتها الكاملة.

قد تجذب مشاريع الهيدروجين الأخضر استثمارات ضخمة إلى البلاد: تتطلب المشاريع التسعة نحو 83 مليار دولار إجمالا لإتمامها.

وخلال المؤتمر الذي أقيم في 2022 جرى تشغيل أول منشأة للهيدروجين الأخضر في البلاد، حيث  أعلن تحالف شركات سكاتك النرويجية وفيرتيجلوب وأوراسكوم كونستراكشون وصندوق مصر السيادي عن بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من مصنع الهيدروجين الأخضر بقدرة 100 ميجاوات في العين السخنة. بمجرد تشغيله، سيكون لدى المصنع القدرة على إنتاج ما يصل إلى 15 ألف طن من الهيدروجين الأخضر كمواد أولية لما يصل إلى 3 ملايين طن من الأمونيا سنويا.