برلمانى: رفض عضوية فلسطين بالأمم المتحدة يتناقض مع القانون الدولى

أعرب النائب محمود قاسم عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، عن أسفه الشديد لعدم توافق أعضاء مجلس الأمن على منح فلسطين  العضوية الكاملة في الأمم المتحدة رغم تقدمها بطلب جديد في هذا الشأن، مؤكدًا أن هذا الموقف يتناقض مع أحكام القانون الدولي ويحرم الشعب الفلسطيني من حقه المشروع في نيل مكانته الطبيعية داخل المنظمة الأممية. 

دعم القضية الفلسطينية 

وقال عضو مجلس النواب، إن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى كانت ولا تزال وستظل مستمرة فى تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للقضية الفلسطينية وفى مقدمتها حصول فلسطين على العضوية الكاملة بالمنظمة الأممية، لتكون فلسطين دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل التراب الأراضي الفلسطينية المحتلة.

 وذكر "قاسم" فى بيان له أصدره اليوم: أنه فى ظل المعاناة غير المسبوقة التى يعانى منها الشعب الفلسطيني الشقيق بسبب الاعتداءات البشعة والمجازر الدموية التى تقوم بها حكومة الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من شهر أكتوبر من العام الماضى وحتى الآن كان يتعين على أعضاء مجلس الأمن منح فلسطين العضوية الكاملة داخل منظمة الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن المادة الرابعة من ميثاق الأمم المتحدة تنص صراحة على أن العضوية مفتوحة لجميع الدول الأخرى المحبة للسلام التي تقبل الالتزامات الواردة في الميثاق وتكون قادرة على تنفيذها، وهو ما ينطبق تمامًا على الحالة الفلسطينية خاصة أن فلسطين تتمتع بكافة المعايير الموضوعية للدولة وفقًا للقانون الدولى.

مجددًا.. واشنطن ترى الأمم المتحدة ليست مكانًا للاعتراف بدولة فلسطين

فلسطين تعلن رفضها لتصريحات مندوبة أميركا بالأمم المتحدة حول الحصول على العضوية الكاملة لدولتها

ازدواجية المعايير 

واعتبر النائب محمود قاسم أن رفض بعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وعلى رأسها الولايات المتحدة دعم عضوية فلسطين الكاملة، بمثابة دليل قاطع على الازدواجية في المعايير والانحيار السافر من واشنطن للاحتلال الإسرائيلي على حساب الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن هذا الموقف يفقد مجلس الأمن مصداقيته وكذلك الأمم المتحدة ويضعف من قدرتهما على أداء دورهما في تعزيز السلم والأمن الدوليين.

وقال النائب محمود قاسم، إن العالم أصبح فى حاجة ماسة إلى صياغة نظام دولى جديد أكثر عدالة ومصداقية مطالبًا من كافة دول العالم أن تسعى جاهدة لصياغة نظام عالمى جديد للقضاء على ازدواجية المعايير وتحقيق الأمن والسلم الدوليين، مؤكدًا أن حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة سيظل مطلبًا إنسانيًا وقانونيًا عادلًا لا بديل عنه، وأنه يجب على المجتمع الدولي والدول الكبرى ممارسة جميع الضغوط على الدول المعرقلة لهذا الاستحقاق.