هل تفرض الحكومة "جباية" على المواطنين فى مخالفات البناء؟.. الدستور تجيب

عانت مصر كثيرا من تعدي المواطنين على الرقعة الزراعية، بسبب غياب التخطيط السليم وعدم توفير البديل، الأمر الذي ترتب عليه فقدان ملايين الأفدنة من أجود الأراضي الزراعية من ناحية، وانتشار العشوائيات بكافة أشكالها من ناحية أخرى.

 ومع مجىء الإدارة السياسية للدولة المصرية بعد 30 يونيو 2013، وضعت الدولة نصب أعينها القضاء على كل ظواهر العشوائيات مهما كلفها الأمر، فلا بديل عن ذلك، وقبل أن تجرم الدولة عملية المخالفات، بدأت تنفيذ البدائل مثل وحدات الإسكان الاجتماعي، ووحدات بديل العشوائيات، وإتاحة مستويات سكن متوسطة وفوق متوسطة، ومن ثم شرعت فى إعداد قانون لتقنين أوضاع المخالفين بشكل يضمن لهم حياة أفضل تتوافر بها إمكانات المعيشة من مياه شرب لصرف صحي وكهرباء وغاز وكابلات إنترنت وخلافه.

هل التصالح على مخالفات البناء جباية من الحكومة على الشعب؟

تحاول الكتائب الإلكترونية المشبوهة والمعروف تبعيتها، ترويج فكرة أن الحكومة تعمل على “تقليب” الشعب، من خلال إعداد هذا القانون ومن ثم تسديد رسوم للتصالح، وهو ما يعد جباية من الحكومة على الشعب - على حد قولهم، غير أن حقيقة الأمر شرحها أكثر من وزير ومسئول أكثر من مرة فى مؤتمرات صحفية وعلى شاشات التليفزيون، حيث تستغل رسوم التصالح فى المساهمة فى تطوير هذه المناطق وتوفير كافة الاحتياجات المعيشية، حيث لا يوجد لدى أغلبهم خطوط مياه شرب نظيفة ولا خطوط صرف صحي، وبالتالى أغلب المرافق الأخرى، والتي تكبد الدولة أكثر بكثير مما سيتم تحصيله من التصالح على مخالفات البناء، الأمر الذي يعني جيدا انتفاء فكرة الجباية التي يروجها المغرضون.

يذكر أيضا أن أي وحدة سكنية مخالفة أو منزل أو أي منشأة، ستتضاعف قيمتها السوقية لصالح مالكها، بعد التصالح عليها، وهو أمر يعرفه الجميع، ما يعني أن المستفيد الأول من عملية التصالح هو المواطن، فأيا كانت الرسوم التي سيسددها، لن تكون بقيمة ارتفاع وحدته التي تم التصالح عليها.

الحكومة توافق على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون بعد تعديله

يوم الثالث من أبريل الجاري وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مُخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، ونص القرار على بدء سريان اللائحة بعد شهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

ونص مشروع القرار على أن تُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم ١٧ لسنة ۲۰۱۹ في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولم يتم البت فيها أو لم تنقضِ مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المُشكلة طبقًا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۳ على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، وذلك دُون سداد رسم فحص جديد أو مُقابل جدية التصالح، في حال سدادهما من قبل، ويكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم ۱۷ لسنة ۲۰۱۹ المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات.

ويجوز لذوي الشأن الذين رُفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم ١٧ لسنة ۲۰۱۹ المشار إليه، ولم تنقضِ المُدة المقررة للتظلم منها، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المُشكلة طبقًا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۳ خلال ثلاثين يومًا تبدأ من تاريخ العمل باللائحة المرافقة.

كما يجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم ١٧ لسنة ۲۰۱۹ المشار إليه، وانقضت المدة المقررة للتظلم أو تم البت فيه بتأييد الرفض؛ التقدم بطلب التصالح وتقنين الأوضاع وفق أحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۳، وذلك مع مراعاة سداد رسم فحص جديد، وسداد مُقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع المُحدد باللائحة المُرافقة أو الفَرقْ المُستحق بعد إجراء مقاصة بينه وبين ما سبق سداده من مقابل جدية التصالح ولم يُسترد.

موعد بدء التقدم للتصالح على مخالفات البناء

وفى يوم الثلاثاء 9 ابريل الجاري نشرت الجريدة الرسمية نص قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفق القانون رقم 187 لسنة 2023.

ووفقا لبيان مجلس الوزراء أعلاه يبدأ سريان اللائحة التنفيذية للقانون الجديد 9 مايو المقبل، وهو ما يعني جاهزية الحكومة من خلال وزارة التنمية المحلية لفتح الباب مجددا لإنهاء عملية التصالح على مخالفات البناء فى كل مصر، لتغلق هذه الصفحة تماما، ومن ثم لن يسمح نهائيا بأي مخالفة وفقا للقانون.

جدير بالذكر أن قيمة ثروات الدول تقدر بقيمة ما تمتلكه من مبان وعقارات، وبعد أن ينتهي التصالح على مخالفات البناء فى مصر، ستكون هناك قاعدة بيانات كاملة لكافة العقارات، وهو ما يمكن من خلاله تقييم الثروة العقارية الحقيقي فى مصر، ويمكن من خلاله أيضا القضاء على كل أشكال النصب والاحتيال فى بيع الوحدات السكنية وغير السكنية.

فيما يذكر أيضا أن وزارة الإسكان من خلال قطاعها المعروف بقطاع الإسكان، بذل جهدا كبيرا فى إعداد قانون التصالح على مخالفات البناء منذ بدايته وحتى انتهاء تعديلاته الأخيرة، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بما فيها البرلمان.

كما حملت هيئة التخطيط العمراني على عاتقها هي الأخري، إعداد المشروع القومي للأحوزة العمرانية لقري الريف المصري، حتى تنتهي عملية التعدي على أي شبر من الأراضي الزراعية بشكل نهائي مع إجراء عملية التصالح المرتقبة.