رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منظمة إنقاذ الطفولة: إسرائيل دمرت 90% من مدارس غزة وجامعاتها

أطفال غزة
أطفال غزة

أعلنت منظمة إنقاذ الطفولة الدولية، اليوم الثلاثاء، عن تعرض ما يقرب من 90% من المباني المدرسية في غزة للضرر أو التدمير، ولم تبق أي جامعة على حالها ودمرت بالكامل.

وقالت المنظمة، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، إنه حتى 30 مارس تشير تقديرات مجموعة التعليم إلى أن 87.7% من جميع المباني المدرسية في غزة تعرضت لأضرار أو دمرت.

وأضافت: "تعرض 212 مبنى مدرسيًا لضربة مباشرة ويمكن أن تتعرض لأضرار بالغة، كما تعرض 282 مبنى آخر لأضرار متوسطة أو طفيفة أو محتملة. وقد تم تدمير كل جامعة في غزة".

وأوضحت أنه في السابق، حضر 503500 طفل، وقام 18900 معلم بالتدريس في المباني المدرسية التي تعرضت الآن لضربة مباشرة أو تعرضت لأضرار كبيرة أو متوسطة. 

وذكرت المنظمة أن جميع مدارس غزة أغلقت أمام 625000 طالب لمدة 6 أشهر، ووفقا لوزارة التربية والتعليم، حتى 2 أبريل، استشهد أكثر من 5479 طالبا و261 معلما في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر.

ونظرًا للتحديات التي تواجه الوصول إلى مناطق القتال، لا سيما في محافظتي غزة وشمال غزة، أجرت مجموعة التعليم التابعة للمنظمة تقييمًا للأضرار مستمدًا من القمر الصناعي في غزة للتحقق من البيانات الأولية للأضرار التي لحقت بالمدارس.

وجاءت النتائج مروعة؛ حيث أظهرت صور الأقمار الصناعية حجم القصف على مئات المدارس، في خرق واضح لـ"القانون الدولي الإنساني الذي يمنح المدارس حماية عامة ضد الهجمات المباشرة"، وفقًا لنص لبيان.

وشددت المنظمة على أن هناك حاجة إلى وقف فوري ونهائي لإطلاق النار وإنهاء الحصار المفروض في غزة مع إعادة فتح جميع المعابر للسماح بدخول البضائع وفقًا لالتزامات القانون الإنساني الدولي تجاه أطراف النزاع - التجارية والإنسانية على حد سواء.

منظمة إنقاذ الطفولة تدعو لمحاسبة إسرائيل

وقالت: "ينبغي على حكومة إسرائيل أن تضع حدًا فوريًا للهجمات غير القانونية على التعليم وتؤيد إعلان المدارس الآمنة وتنفذه بالكامل، ويجب على جميع الأطراف احترام الوضع المحمي للمدارس وعدم استخدام المدارس كساحات قتال".

وأضافت: “كما ينبغي على المجتمع الدولي إدانة جميع الهجمات على المدارس في قطاع غزة، ومطالبة جميع أطراف النزاع باحترام القانون الدولي الإنساني، وعدم ارتكاب المزيد من الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال، مع ضمان محاسبة أولئك الذين ارتكبوا تلك الانتهاكات حتى الآن".