أسامة الشاهد: رفع حدود السحب النقدي يعزز الثقة في الأسواق ويحسن معدلات الطلب

رحب المهندس أسامة الشاهد، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، بقرار البنك المركزي رفع الحدود القصوى للسحب النقدي اليومي للشركات والأفراد، واصفا القرار بأنه "رسالة إيجابية" تعزز مستويات الثقة في الأسواق، وتؤكد على اتجاه المركزي للتخلص تدريجيا مع كافة القيود والعوائق الاستثنائية التي تم اتخاذها وقت الأزمة الاقتصادية خلال العامين الماضيين.

القرار يؤكد تجاوز الأزمة الاقتصادية بشكل كبير

وأضاف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، في بيان صحفي اليوم، أن القرار يؤكد تجاوز الأزمة الاقتصادية بشكل كبير، وذلك بفضل سياسات البنك المركزي والحكومة، حيث نجحا معا في اتخاذ العديد من الإجراءات التي دعمت استقرار سوق الصرف والنقد الأجنبي، مضيفا أن المركزي يعمل حاليا على استعادة ثقة السوق والتخفيف من القيود على حرية تداول الأموال.

تخفيف القيود المالية يسهم في دعم النشاط التجاري والإنتاجي

وقال الشاهد، إن تخفيف القيود المالية يسهم في دعم النشاط التجاري والإنتاجي، حيث سيعمل تعزيز السيولة على زيادة معدلات الطلب وتنشيط الإنتاج وتحسين معدلات التشغيل، وسرعة دوران رؤوس الأموال بما ينعكس في النهاية على معدلات النمو.

وأوضح أن العملة المحلية فقدت نحو 60% من قيمتها خلال قرارات تعديل سعر الصرف في مارس الماضي، كما أن استمرار معدلات التضخم المرتفعة، ساهما معا في الضغط على القدرات الشرائية ما كان ينذر بحدوث ركود بالأسواق، لافتا إلى أن زيادة الحد الأقصى للسحب اليومي بنحو 50% من ماكينات الصراف الآلي و70% من فروع البنوك، يمثل تعويضا عن تراجع قيمة الأموال وقدرتها على شراء السلع والخدمات.

 القرارات من شأنها تحفيز الاستهلاك ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وتابع أن القرارات من شأنها تحفيز الاستهلاك ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقد تكون لها تأثيرات سلبية على معدلات التضخم، ولكن البنك المركزي قادر على إحداث التوازن المطلوب والتدخل بآلياته للسيطرة على التضخم عند المستويات المستهدفة مع الحفاظ على النمو والتشغيل.

وكان البنك المركزي المصري قد أصدر قرارا أمس بزيادة حدود السحب النقدي اليومي من 150 ألف جنيه إلى 250 ألف جنيه من فروع البنوك، وزيادة الحد الأقصى للسحب من ماكينات الصراف الآلي من 20 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه.