توريد 80 طن قمح لشون وصوامع بورسعيد منذ بدء الحصاد
عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعا، لمتابعة مستجدات بدء موسم حصاد وتوريد القمح بمحافظة بورسعيد، بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والدكتور منصور بكري السكرتير العام، والعميد اسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، والاستاذ احمد زغلف رئيس حي الجنوب، والدكتور حسني عطية مدير مديرية الزراعة ببورسعيد، ومديرية التموين والجهات المختصة.
وأكد المحافظ على أنه يجرى تقديم كل التيسيرات اللازمة للمزارعين والقائمين على توريد محصول القمح بنطاق المحافظة، لافتا إلى أنه جرى تشكيل لجان مُكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين ومتابعة إجراءات تداول وتسويق الأقماح، والتأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها.
كل الدعم والتسيرات للمزارعين بمحافظة بورسعيد
وقال الغضبان، إن المحافظة هذا العام شهدت اهتماما بالغا بموسم حصاد القمح، حيث كثفت المحافظة جهودها فيه بالتنسيق مع وزارتى الزراعة والتموين لضمان نجاح هذا الموسم، بالإضافة إلى جهود وزارة الزراعة وقطاع الإرشاد مع المزارعين للتوعية بزراعة القمح بالطرق العلمية الصحيحة لتحقيق أعلى إنتاجية ممكنة.
وأشار المحافظ إلى أن مساحة الأراضي المنزرعة بالقمح هذا العام في بورسعيد بلغت ١٣١٦١ فدانا، منها ٥٧٤٧ فدانا بمنطقة سهل الطينة و٧٤١٤ بجنوب بورسعيد، لافتا إلى أن المساحة المنزرعة بمحافظة بورسعيد زادت عن العامين الماضيين بنحو ٢٠ ألف فدان.
وأوضح المحافظ أنه تم توريد حوالي ٨٠ طن من محصول القمح للشون والصوامع بمحافظة بورسعيد حتى الآن، ووجه محافظ بورسعيد الشكر للمزارعين على جهودهم في زراعة وإنتاج محصول القمح وتوريده في الموعد المحدد، وتضافر الجهود مع الأجهزة التنفيذية لتحقيق أكبر قدر ممكن من إنتاجية محصول القمح، مشيدا بوعيهم بجهود الدولة نحو العمل على تحقيق الأكتفاء الذاتي من محصول القمح خلال هذا العام.
ووجه المحافظ بالتنسيق المستمر بين رؤساء الأحياء ومديريات التموين والزراعة، وكل الجهات المعنية فيما يتعلق بموسم حصاد وتوريد القمح بهدف تحقيق المستهدف ومتابعة الإجراءات والتجهيزات التي من شأنها أن تيسر على المزارعين عمليات التوريد، وكذلك التدقيق ومراجعة بيانات حصر المساحات المنزرعة وأعداد المزارعين والتجار المسئولين عن عمليات الجمع والتوريد، مؤكدًا زيادة نقاط تجميع القمح وتشكيل لجان للإشراف على أعمال التجميع بتلك النقاط لضمان إحكام الرقابة على المنظومة وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح خلال هذا العام.
