القروض الأجنبية مرة أخرى

الأمن الاقتصادى ينبع من الداخل، ينبع من وضع سياسات اقتصادية سديدة، تستثمر فيها الإمكانات العديدة التى منَّ الله تعالى بها على مصر، من جو جميل، ونيل ثرى، وأرض زراعية وفلاح صابر، ومصانع عديدة، ينبغى أن تنافس فى الأسواق العالمية، وفى الثروة البشرية، والصحراء الغنية، فإن لم يكن كل ذلك، ولو مؤقتاً، ففى الأسواق العربية والأفريقية، وما فى مصر من شعب صابر بل صبور محتمل يحب وطنه، وظهر ذلك مادياً ملموساً عند الاستثمار فى قناة السويس الجديدة، التى كان ينبغى أن نرى أثرها فى الاقتصاد، منذ اليوم الثانى للافتتاح، إن لم يكن اليوم الأول، حسب التصريحات العديدة.هل تعود نغمة النظرة الفقهية مرة أخرى إلى القرض الأجنبى كما كان أيام مرسى، وعما إذا كان المتأسلمون والمتشددون – حسب السياسة - سيرونه «ربا» أو «مصروفات إدارية»، أو حسب نسبة الفائدة التى يقررها صندوق النقد الدولى. لم نعدم تبرير علماء السلطان «الضرورات تبيح المحظورات»، حتى أباحت من خلال المبدأ الفقهى العظيم الذى يراد به التيسير، أباحت، معظم الحرام أصلاً، وليس المحظور فقط، وبصفة مستمرة لا مؤقتة.

إن أى قطعة أرض فى الصحراء المصرية حول المدن الكبيرة وخصوصاً القاهرة أو الإسكندرية، مثل مساحة «مدينتى» أو «مدينته» طبعاً أو «السليمانية» أو أى «بورتو حتى فى العين السخنة» مثل تلك التى سرقها السارقون الفاسدون أمام أعين الشعب، وهم الأبرياء أمام القضاء لعدم اكتمال المستندات، يمكن أن نحل بها الأزمة. لو باعت الدولة مباشرة بعض تلك القطع الصحراوية فى القاهرة أو فى الملاحات بالإسكندرية، إلى المصريين فى الخارج بالدولار، تكون حلاً لهذه الأزمة وفى غضون شهر أو شهرين، دون سفر الوفود إلى أمريكا، ولا مفاوضات بما فيها من مشقة، ولا إجبار ولا بدلات سفر.

وأقترح على الزعيم الرئيس السيسى أو وزير الدفاع الهمام، ان يأمر بإخلاء معسكرين أو ثلاثة من المساحات الكبيرة حول مدينة نصر، وتقسيمها وطرحها للبيع بالدولار للمصريين للخارج، والشعب المصرى فى الخارج سيستجيب، لقطع اليد الأجنبية من استغلال الأزمة الاقتصادية فى مصر للتدخل فى شئوننا، كما استجاب الشعب فى داخل مصر للزعيم الرئيس السيسى، فى حل أزمة تمويل مشروع قناة السويس الجديدة، فقدم الشعب ما يقرب من 65 مليار جنيه مصرى فى أسبوع أو ثمانية أيام، أى ما يعادل بالسعر فى ذلك الوقت، ما يساوى حوالى عشرة مليارات دولار. أرجو أن نحترم العقل فى مصر ونحترم مشاعر الشعب، ونترك السياسات الخرقاء التى كبلت مصر سنين طويلة، وما جرته على مصر من نكبات وتخلف وفساد، وكبار اللصوص والفاسدين نراهم أحراراً طلقاء بما سرقوه. وبهذا نثبت للعالم كله أن الجيش المصرى الذى يضحى بدمه ساهراً على أمن الوطن وما يملك، ملك لمصر وللشعب، وليس كما يقول بعضهم، إن مصر ملك للجيش.والله الموفق.