"لا للأحزاب الدينية" تعلن توقيع 1500 استمارة خلال مؤتمر بالشرقية

أكد محمد عطية، مؤسس الحملة الشعبية لحل الأحزاب الدينية، إن الحملة تهدف إلى تطبيق المادة 74 من الدستور المصري، التي تنص على حظر قيام أي أحزاب على أساس ديني، وأن الحملة تكتسب قانونيتها من شرعية الدستور المصري، ومرجعيتنا الأزهر الشريف فقط.

وأضاف عطية، خلال مؤتمر جماهيري بمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، أن الدولة الحديثة التي نطمح لها هي دولة تخلو من الخلط بين الدين والسياسة، وحكم الإخوان الذي استمر عامًا بأكمله كان خير دليل على هذا الخلط، خاصة أن الجماعات الدينية تسعى لتطبيق فهمها للدين الذي يبتعد عن وسطية الدين الحنيف.

وقدم المشاركون في المؤتمر ملاحظاتهم حول سيطرة السلفيين والمتشددين على المساجد خاصة في الأرياف دون أي رقابة أو رد فعل من الأوقاف رغم شكاواهم المستمرة من الأمر، وطالبوا الحملة بمخاطبة وزارة الأوقاف نحو اتخاذ اللازم نحو هذه التجاوزات التي تؤدي إلى كوارث حقيقية في الأفكار التي يبثها هؤلاء على بسطاء الناس في خطب الجمعة واللقاءات الدينية الأخرى.

وكانت الحملة الشعبية لحل الأحزاب الدينية قد قامت الخميس بتدشين المكتب التنفيذي للحملة الشعبية بمحافظة الشرقية لتصبح المحافظة السابعة التي تم إعلان تشكيل مكتبها التنفيذي والساعي لتوعية المواطنين وتم جمع 1500 تفويض من المحافظة لرفع دعوة قانونية لحل تلك الأحزاب.