عودة لأسيوط

كما يوجد قطار ركاب، يتحرك كل ساعة، ما بين المنيا وأسيوط، ولا أتحدث عن الزحام ولا كمية المشاكل التى تنشأ بين الركاب، ولا رجال الشرطة الذين يستخدمون القطار فى تنقلاتهم. وهو ما يتعذر على بعض المواطنين الركوب فى هذا الجو، أو حتى ترك بناتهم فى هذا الزحام والطريق الزراعى تنعدم عليه رقابة المرور تماماً، وإن وجدت، لفترات معروفة وأماكن محددة، مما يتيح للسائقين، السير بسرعات عالية، حياة الركاب للخطر، أو ترك السيارة لبعض من لا يحملون رخص قيادة، للتدريب على القيادة فى المسافات الطويلة، وعندما تظهر لجنة فى الطريق، يغير السائق مساره بالركاب، ليسير بهم فى طرق فرعية وترابية للهروب من اللجنة، معرضاً الركاب للخطر، وتأخيرهم عن مواعيدهم.

ويصبح الوضع أكثر مآسوية عندما يتأخر الناس فى عيادات الأطباء، الذين يبدأون ممارسة الكشف الطبى، على مرضاهم فى السادسة مساء، وكل طبيب لديه قائمة منتظرين، لا تنتهى قبل الواحدة صباحاً. عند العودة، يجد المواطن نفسه محشوراً فى نفس الميكروباص، وتفرض عليه أجرة جديدة، وينطلق السائق بأقصى سرعة، إذا لا رقابة ولا لجان بالليل.

الغريب، أن أياً من المحافظين الذين تعاقبوا على أسيوط، لم يلتفتوا أبداً إلى تلك المشكلة، ولا للمشاكل الأخرى، وتركوها تحصد الأرواح، دون أدنى إحساس بالمسئولية. وليت هذا كل ما يعانى منه أبناء مدن أسيوط، فهناك فى مدينة ديروط المياة الملوثة، ومحطة المياه، أنشئت بالقرب من رياح مهمل، تلقى فيه مخلفات الصرف الصحى، والغريب أن اختيار موقع المحطة، لم يتم لاعتبارت صحية تتعلق بالنهر، ولكن لأعتبارات، وجود قطعة أرض تصلح لإنشاء المحطة، ومنذ أكثر من عشر سنوات والعمل جار فى المحطة، ولم ينته. الأمر الذى أجبر معظم المواطنين إلى اللجوء إلى شركات تنقية المياه، والحصول على مرشحات للمياه، يعلم الله مدى قدرتها على التنقية، فلا رقابة على تلك الشركات، ولا متابعة، وهو الأمر الذى حدا ببعض الجمعيات الأهلية، إلى مساعدة المواطنين فى إنشاء محطات تنقية كبيرة الحجم تحتاج إلى طلمبة وموتور رفع، ومنذ أن يتم تركيبها، لا يهتم بها أحد، فلا صيانة ولا تغيير للمرشحات..

وللحديث بقية.