"مرصد الدراسات الجيوسياسية" بباريس : فرنسا رضخت للاتفاق النووي الإيراني

أكد الدكتور شارل سان برو، مدير مرصد الدراسات الجيوسياسية بباريس، أن فرنسا رضخت للاتفاق النووي الإيراني بعد أن انتزعت أقصى ضمانات ممكنة، حيث كان لديها وعي أكثر من الآخرين بالخطر الذي تمثله إيران وبازدواجية النظام الإيراني.

واعتبر سان برو، في تصريح لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن فرنسا كانت محقة في تخوفها وحذرها من إيران إلا أنها وجدت نفسها في عزلة بعد أن مارست الولايات المتحدة ضغوطا شديدة للتوافق مع طهران للإسراع في استعادة العلاقات الثنائية و تحقيق مبتغاها في إعادة رسم الشرق الأوسط وإبرام صفقات تجارية مع الجانب الإيراني.

وأكد مدير المرصد أن فرنسا تخاطر بفقدان أو بالابتعاد عن أصدقاءها العرب ولن تجني أي مصلحة من هذا الاتفاق، لافتا إلى أن النظام الإيراني ما زال يتذكر بمرارة أن باريس ساعدت العراق في حربها على إيران في ثمانينيات القرن الماضي "1980-1988"، ومن ثم فإن فرنسا لن تنال سوى القليل من فرص الاستثمار في إيران.

وقال إن باريس اضطرت لقبول تلك التسوية التي على الأرجح لم تساهم في صياغتها ولكنها نجحت على أي حال في وضع بعض الحواجز أمام إيران والحصول على مزيد من الضمانات خاصة فيما يتعلق بمراقبة كل منشأتها النووية بما في ذلك العسكرية.

وأضاف أن فرنسا انضمت لهذا الاتفاق بعد ان ساهمت في اتخاذ موقف اكثر حزما من الموقف الامريكي المتساهل مع ايران و الذي أضر بمصداقية الولايات المتحدة امام العرب و ايضا اسرائيل، في ضوء التهديد الهائل في المنطقة الذي يمثله التقارب مع ايران.

وتابع "كان يتوجب أن يكون هذا الاتفاق مرهون بعدم تدخل إيران في شؤون دول المنطقة مثل العراق وسوريا ولبنان إلا أنه على العكس سيتيح لها مواصلة تدخلها في شؤون العالم العربي".

وحول دعم الولايات المتحدة لإيران، رأى مدير مرصد الدرسات الجيوسياسية أنه منذ سقوط شاه إيران، كان حلم الولايات المتحدة استعادة العلاقات مع إيران القريبة من روسيا، وهو ما سعت له طهران أيضا، فكانت هناك علاقات سرية بين البلدين بالرغم من كل شىء.

وأضاف أن التقارب الأمريكي الإيراني يندرج أيضا في سياق الشرق الأوسط الجديد الذي كان حلم للرئيس الأسبق جورج بوش و سعى اليوم لتحقيقه باراك اوباما.

واعتبر المحلل السياسي الفرنسي أن الضحية الأولى لاتفاق النووي الإيراني والتقارب بين طهران وواشنطن هم دول العالم العربي، لافتا إلى أن فرنسا كانت لديها رؤية ثاقبة بشأن الملف النووي الإيراني ومارست الضغط للحصول على أقصى الضمانات إلا أن إدارة هذا الملف كان تتولاه الولايات المتحدة.