"الدولار" يلاحق "رامز"

* قرارات المركزى "شلّت" النشاط الاقتصادى.. و"البنوك" تخلت عن مساندة المصانع

حالة من الارتباك تشهدها السوق المحلية بعد القرار الأخير للبنك المركزى بتحديد سقف الإيداع اليومى بـ١٠ آلاف دولار والإيداع الشهرى بـ٥٠ ألفًا للأفراد والشركات، ولم يعد الأمر مجرد خلاف فى وجهات النظر بين خبراء أو أكاديميين اقتصاديين، ولكن الشكوى أتت هذه المرة من منظمات أعمال تأثرت سلباً بهذا القرار.

قال الدكتور أحمد عبد الحافظ -رئيس قسم الاقتصاد بجامعة 6 أكتوبر- إن قرار "المركزى" بشأن تقييد الائتمان رغم إيجابية الهدف، الذى صدر من أجله، جاء مفاجئًا ومربكًا للسوق، فالكثير من المستوردين كانت لديهم بضائع فى الموانئ والمطارات، ويحتاجون لعملية الإفراج عنها، وقد تأخر هذا الأمر بسبب القيود التى وضعت بشأن إيداع الدولار.

وأضاف "عبد الحافظ" فى تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن المصانع تعانى من أزمة بسبب قرار البنك المركزى، بالنظر إلى صعوبة توفير مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار.

وطالب رئيس قسم الاقتصاد «البنك المركزى» بضروة توفير السيولة الدولارية للاستخدامات الاقتصادية بشكل مناسب، ثم يضع بعد ذلك ما يشاء من القيود.

من جانب آخر، يشير الاقتصادى الدكتور وائل النحاس إلى وجود أزمة تنسيق فى إدارة المشهد الاقتصادى فى مصر، فاتخاذ قرار البنك المركزى كإجراء للحد من تجارة العملة بالسوق السوداء هو أمر سليم من حيث المبدأ، ولكن لم يتم التنسيق بشأنه مع باقى الفاعلين الاقتصاديين من مصنعين ومستوردين، فضلاً عن قراءة خريطة واردات البلاد.

ويضيف "النحاس" أن توقيت القرارات الخاصة بضبط سعر الصرف بمصر كان مناسبًا، بعد ثورة 25 يناير، بحيث يتم تحرير سعر صرف الجنيه، وتكبيد الأجانب ومهربى الثروات من المصريين خسائر كبيرة جراء خروجهم من السوق، كما أسهم فى ترشيد الواردات.

وقال "النحاس" إن البنك المركزى لو اتخذ قرار تقييد الائتمان فى حينها لحافظت مصر على رصيدها من احتياطى النقد الأجنبى.

وطالب "النحاس" البنك المركزى بضرورة المرونة فى هذه المرحلة، لكى لا تؤدى قراراته لشل النشاط الاقتصادى، وأن يسمح بهامش أكبر للمصنعين والمستوردين فى تدبير احتياجاتهم من النقد الأجنبى، وإن كان ذلك يؤدى إلى إنعاش السوق الموازية مؤقتا، حتى تتاح للبنك المركزى موارد دولارية تمكنه من إدارة سياساته.

وفى سياق آخر، أكد محمد جنيدى -نقيب المستثمرين الصناعيين- عدم اهتمام البنوك بقطاع الصناعة بل اعتباره من القطاعات المغضوب عليها تمويليًا رغم اللقاءات والأحاديث والمبادرات التى لا تخرج عن حيز الكلام.