5 تشابهات بين " الوطني و الإرشاد".. و"الهدم"في انتظار الجماعة

"الحزب الوطني، مكتب الإرشاد" المتناقضان سابقا، جمعهما التاريخ في سلة واحدة، فربطت بينهما الكثير من الصفات، رغم اختلاف أماكن تواجدهما والمنتمين لهما، إلا أن الأحداث التي مرت بكليهما كانت متشابهة إلى درجة كبيرة. 5 تشابهات جمعت بينهما، ليكون البطل هو الشعب المصري، الذي كتب نهاية كل منهما، ضد قيادات أرادت الهيمنة على السلطة وانتزاع الدولة المصرية من أهلها، ليقف المصريون لهم بالمرصاد في أول تشابه هو الثورة ضد الفساد والديكتاتورية.

"ثورتي يناير ويونيو" كانتا أول التشابهات بينهما، فثار الشعب المصري ضد فساد الوطني وانتهى الحال بسجن رموز نظام مبارك ليركب الإخوان الموجة وتعود الأوضاع إلى سابق عهدها، ليثور المصريون مرة أخرى، في 30 يونيو ضد الفاشية الدينية، وينتهي الحال أيضا بحبس قيادات مكتب الإرشاد.

"الفساد" كان ثاني التشابهات، حيث تشبع أركان الحزب الوطني ومكتب الإرشاد بالفساد والرغبة في السيطرة على السلطة لسنوات طويلة، فكان الحزب الوطني رمزًا لفساد الحياة السياسية والاجتماعية، وتدمير أسس الحياة والبنية التحتية للدولة. ولم يختلف الأمر كثيرًا عن مكتب الإرشاد في المقطم، والذي عمل من خلاله الرئيس المعزول "محمد مرسي" على دمج قيادات جماعة الإخوان في الحياة السياسية، فأصبح المكتب هو المتحكم في السياسية المصرية والآمر الناهي في كل شيء، حتى بات أشبه بالمكتب الرئاسي الذي يدير البلاد.

وظهرت التشابهات الأخرى أثناء ثورة 25 يناير، لاسيما يوم 28 منه، والذي أنذر ببداية رحيل "مبارك" عن سدة الحكم، وكان بمثابة بداية لإعلان نهاية الحزب الوطني المنحل، حين اقتحم الثوار المقر الرئيسي للحزب وأضرموا النيران به، لتجتاح البلاد على إثره حالة من الفوضى والذعر.

وسجل مقر الإرشاد أولى مرات الهجوم عليه وحرقه يوم 27 أغسطس عام 2013، عقب ثورة 30 يونيو، حين استطاع مئات المتظاهرين اقتحام مقر مكتب الإرشاد، بعد ساعات من الاشتباكات وتبادل إطلاق نار مع مسلحين كانوا بداخله آنذاك.

وفي تشابه آخر جمع الاثنين، عقب حرق مقر الوطني، أصابه نوعًا من الركود السياسي، حيث تولى رئاسته "طلعت السادات" في 13 إبريل 2011، وتم تغيير اسمه إلى الحزب الوطني الجديد. أما مقر الإرشاد بالمقطم، فأصبح مزارًا مهجورًا منذ يوم 1 يوليو من نفس العام الذي وقعت فيه ثورة 30 يونيو، ولفظت شرعية المكتب وقياداته نهائيًا.

"الحل" قرار أصاب الحزب الوطني بشكل مباشر يوم 16 إبريل 2011، حيث صدر قرار من المحكمة الإدارية المصرية الجهة الأعلى قضائيًا بمجلس الدولة بحل الحزب نهائيًا على أن تؤول مقاره وأمواله إلى الدولة.

أما مقر الإرشاد فاختلف بعض الشيء، حيث أصدرت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا في سبتمبر 2013، أوصت فيه محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإصدار حكم قضائي بوقف قيد جمعية الإخوان، وإغلاق مقر "مكتب الإرشاد بالمقطم".

وجاء قرار رئيس الوزراء "إبراهيم محلب" بضرورة هدم الحزب الوطني واستغلال مساحته في أشياء أخرى، مثيرًا للتساؤلات حول مصير مكتب الإرشاد الذي لازمه في كل الصفات واختلف فقط في المصير، حيث حسمت الحكومة بذلك القرار مصير "الوطني"، وظل "الإرشاد" معلقًا حتى تلك اللحظات.

خالد الزعفراني الباحث في الشئون الإسلامية، قال إن قرار هدم الحزب الوطني جاء بعد الحرق الذي تعرض له، ورأت الدولة أنها لم تعد في حاجة للمبنى، لأن إجراءات الترميم لن تفيد، كما أن الشعب المصري لن يقبل عودته للحياة السياسية مرة أخرى حتى ولو في ثوب جديد.

وأضاف أنه في حالة مكتب الإرشاد فالأمر مختلف، لأن الحزب الوطني هو مؤسسة ملك الدولة المصرية تتصرف فيها كما تشاء، أما مكتب الإرشاد فهو ملك لجماعة أو حزب ما، ليس من حق الدولة هدمه أو التصرف فيه. واختلف معه هشام النجار، الباحث في الشأن الإسلامي، قائلا :"إن هدم مقر الحزب الوطني جاءت كعملية إجرائية إدارية وليست رمزية، ولا تحمل رسالة سياسية موجهة لأحد مثل أعضاء الحزب المنحل، ولكن هي مجرد رؤية بحتة من الدولة المصرية ضرورة الاستفادة من تلك المباني المهجورة.

وأشار إلى أن الدولة لم تنظر في قرارها الخاص بالوطني المنحل في كم السقطات السياسية التي قام بها أو التخريب الذي خلفه، بقدر نظرها إليه بأنه موقع أو مبنى تم الإتجار به واستغلاله، وتريد الحكومة الاستفادة منه. وتوقع النجار أن قرار الحل سوف يصيب مبنى الإرشاد في الأيام القليلة القادمة، ويتوقف ذلك على موقف الدولة المصرية منه لأنه لا يعد ملكًا لها كي تتصرف فيه، ولكنه إذا كان ملكًا للإخوان أو قاموا بتأجيره من أحد الأشخاص فيحق للدولة الاستناد إلى بعض القوانين والاتفاق على هدمه، والأمر برمته يعود للدولة ورؤيتها للاستفادة منه.