رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"اقتصادية حقوق الإنسان" تشيد بتجربة محافظة جنوب سيناء التنموية

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

أنهت لجنة الحقوق الاقتصادية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان زيارتها لمحافظة جنوب سيناء، وذلك انطلاقا من دور المجلس في حماية وتعزيز حقوق الإنسان. 

عقدت اللجنه برئاسة د محمد ممدوح، أمين اللجنة الاقتصادية وعضوية د. هدى راغب، عضو المجلس اجتماعًا تنسيقيًا مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بحضور بعض القيادات التنفيذية بهدف رصد الوضع الراهن بالمحافظة والتعرف على خطة قطاعات الدولة لدعم الحقوق الاقتصادية وأبرز المكتسبات المتحققة، والتحديات المتعلقة بهذا الشأن، والعمل على تنسيق كافة الجهود لتعزيز الحقوق الاقتصادية، وتحسين جودة حياة المواطن المصري.

 إرساء وتعزيز قيم ومفاهيم حقوق الإنسان

أشادت اللجنه بتجربة المحافظة المميزة في إرساء وتعزيز قيم ومفاهيم حقوق الإنسان، والجهود المستمرة التى استهدفت قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والثقافة،  وتنمية مدينة شرم الشيخ والتى تعد أفضل وجهة سياحية آمنة للزيارة في العالم.

حقوق الإنسان والتمكين الاقتصادي

يذكر أن عقدت اللجنة الاقتصادية منذ ايام حلقة نقاشية بعنوان "حقوق الإنسان والتمكين الاقتصادي للشباب في مصر: مفتاح النجاح في عالم متغير"، وذلك فى إطار خطة عمل المجلس بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

وافتتحت أعمال الحلقة النقاشية السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس والدكتور محمد ممدوح عضو المجلس رئيس اللجنة الاقتصادية، بحضور أعضاء مجلس الشيوخ المعنيين بالشأن الاقتصادي، وممثلي الوزارات المعنية، منظمات المجتمع المدني والكيانات الشبابية، بالإضافة إلى نخبة من رواد الأعمال والخبراء المتخصصين في مجال التمكين الاقتصادي للشباب.

وأعربت السفيرة مشيرة عن أهمية دور الشباب باعتبارهم ثروة مصر الحقيقية ومستقبلها الواعد، العوامل الرئيسية للتغيير الاجتماعي والنمو الاقتصادي والابتكار التكنولوجي، وأهم الموارد التي يتوجب على كل مؤسسات المجتمع (الحكومية، الخاصة، الأهلية) الاستثمار فيها وتطورها من اجل إحداث تنمية متكاملة مستدامة، مؤكدة ضرورة حماية ورعاية الشباب والنشء والعمل على اكتشاف مواهبهم وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعية وتشجيعهم على العمل الجماعي والتطوعي وتمكينهم من المشاركة فى الحياة العامة، وذلك وفقا لما نص عليه الدستور المصري.