رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير قطاع الأعمال: تنمية العلاقات المصرية الصينية في مختلف المجالات الاقتصادية

الدكتور محمود عصمت
الدكتور محمود عصمت

استقبل الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، "تان زجون" رئيس وحدة الإشراف والمراقبة وإدارة الأصول المملوكة للدولة بجمهورية الصين الشعبية والوفد المرافق له، بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية. 

وتم عقد اجتماع لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشترك والفرص الاستثمارية المتاحة في الشركات التابعة والاستفادة من الخبرات الصينية في التعامل مع الأصول المملوكة للدولة وتعظيم عوائدها الاستثمارية وحسن إدارتها، وذلك في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، بحضور عماد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والمهندس محمد السعداوي، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، والدكتور أشرف الخولي، رئيس الشركة القابضة للأدوية، وعمرو عطية، رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق، ومحمد حسونة، مستشار الوزير للاستثمار وإعادة الهيكلة، ومحمد دعبيس، مساعد الوزير للمتابعة.

توطين الصناعات الحديثة

وتناول الاجتماع تبني الوزارة لخطة تطوير وتحديث وإدخال تكنولوجيات جديدة بهدف زيادة الإنتاج وتوطين الصناعات الحديثة، وتدريب العاملين وإكسابهم مهارات جديدة، وتطوير نظم الإدارة من خلال معايير اختيار القيادات ومتابعة الأداء وتقييم النتائج والفرص الاستثمارية من خلال خريطة تشمل جميع الشركات والقطاعات الصناعية في مختلف المجالات، وإمكانية التعاون مع الشركات والصناديق الاستثمارية والمؤسسات الصينية.

ورحَّب الدكتور عصمت، بالمسؤول الصيني، والوفد المرافق الذي يضم مدير المكتب الثاني لإدارة المؤسسات بوحدة الأصول، ونائب مدير مكتب التعاون الدولي، ومدير مكتب السياسات والتنظيم، ومدير مكتب عمل بناء الحزب، مؤكدًا حرص وزارة قطاع الأعمال العام وشركتها التابعة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح المجال والتعاون لزيادة الاستثمارات الصينية بما يسهم في تعزيز وتنمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع الصين، والعمل على جذب مزيد من الاستثمارات الصينية في مجالات الصناعة المختلفة وتوطين التكنولوجيات الجديدة، مشيدًا بالتعاون المثمر بين البلدين، موضحًا مجالات عمل الوزارة والقطاعات والأنشطة المتنوعة التي تعمل بها الشركات التابعة، والجهود الجارية لإعادة الهيكلة وتطوير الأداء وإتاحة فرص استثمارية متنوعة أمام الاستثمار الأجنبي.