محسن جلال: تجديد الرئيس ثقته فى المرحلة الثانية للحوار الوطنى يثرى الحياة الحزبية
ثمّن محسن جلال، نائب الحزب العربى الناصري، استجابة مجلس أمناء الحوار الوطني لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعقد حوار وطني اقتصادي أكثر عمقًا وشمولًا، مؤكدًا أن استكمال المرحلة الثانية من الحوار الوطني يثرى الحياة الحزبية، وفرصة قوية لجميع القوى السياسية أن تشارك في صناعة القرار والمساهمة في طرح أفكار تعمل على مواجهة الأزمة الاقتصادية.
كما ثمّن جلال دعوة مجلس أمناء الحوار الوطني الحكومة للمشاركة في الحوار الوطني الاقتصادي، واصفًا ذلك بالخطوة الضرورية، من أجل عرض كل التحديات التي واجهت الحكومة على أرض الواقع عند مناقشة سياساتها الاقتصادية، كذلك منح الحوار كل ما يلزم من معلومات وتصورات تخص الاقتصاد المصري، الأمر الذي يسهم في الوصول إلى رؤي واقعية، قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.
وقال محسن جلال، نائب رئيس الحزب العربي الناصري، إن الحوار الوطني يحمل مسئولية وطنية كبيرة تتمثل في صياغة رؤي اقتصادية جديدة ومختلفة تناسب الأوضاع الاقتصادية الحالية، وما يحيط بها من أحداث عالمية وإقليمية ذات تأثير مباشر على الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن مجلس أمناء الحوار حريص على استكمال الحوار الوطني لمناقشة القضايا المتبقية إلى جانب الحوار الاقتصادي، كذلك تحديد جلسات قريبة لمناقشة تشريعات الحبس الاحتياطي والحبس في قضايا النشر والإبداع، الأمر الذي يحقق مطلبًا رئيسيًا اجتمعت عليه القوى السياسية والوطنية المشاركة في الحوار الوطني في مرحلته الأولي، مؤكدًا على جدية الدولة في التعامل مع مخرجات الحوار الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
من جانبه، أشاد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، بالبيان الذي أصدره على مجلس أمناء الحوار الوطني، ودعا فيه بأن تكون جلسات الحوار الوطني في مرحلته الثانية على شكل جلسات علنية متخصصة مغلقة تحضرها الحكومة والخبراء والمتخصصون من كل الاتجاهات والمدارس الاقتصادية، للوصول إلى أطروحات ومبادرات قصيرة ومتوسطة الأجل قابلة للتطبيق.
وأكد الشهابي، في تصريحات خاصة، موافقة حزبه على قرار مجلس الأمناء باستمرار مناقشة قضايا المحور السياسى والمجتمعى التي لم تناقش فى المرحلة الأولى من الحوار، وذلك بالتوازي مع جلسات الحوار الاقتصادي، مثمنًا ومشيدًا بقرار مجلس الأمناء بتحديد جلسات قريبة لتشريعات الحبس الاحتياطي والحبس في قضايا النشر والإبداع.
