2024 عام الأمل.. تطوير 1600 قرية وإقرار 3500 جنيه حدًا أدنى للأجور وتعيين 50 ألف موظف
يجىء العام الميلادى الجديد ويحمل معه آمالًا وطموحات كثيرة ومفاجآت سارة يتطلع إليها ملايين المصريين، إذ تسعى الحكومة إلى أن تجعل ٢٠٢٤ عام الخروج من نفق الأزمة الاقتصادية، وبداية جنى ثمار الإصلاحات المتتابعة على مختلف الأصعدة، ما ينعكس على تحسين مستوى معيشة المواطنين ويلبى طموحاتهم، ويقربنا أكثر وأكثر من تحقيق أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠.
ويعد ملف التنمية الشاملة والحماية الاجتماعية واحدًا من أهم الملفات التى توليها الحكومة اهتمامًا كبيرًا وتضعها ضمن أولوياتها فى ٢٠٢٤، من خلال مواصلة تنفيذ العديد من المبادرات والمشروعات القومية الكبرى، لخدمة ملايين المصريين بمختلف أنحاء الجمهورية.
ويتصدر المشروع القومى لتنمية الريف المصرى «حياة كريمة»، تلك الجهود، حيث تعتزم الدولة إعطاء دفعة قوية للمشروع مع بداية العام الجديد، لاستكمال أعمال المرحلة الأولى من المبادرة، على مستوى ١٤٧٧ قرية فى ٢٢ محافظة، بإجمالى ٢٣ ألف مشروع، بتكلفة ٣٥٠ مليار جنيه، إضافة إلى إطلاق المرحلة الثانية على مستوى ١٦٠٠ قرية، تغطى ٥٢ مركزًا فى ٢٠ محافظة، ليستفيد بها أكثر من ٢١ مليون نسمة.
وتحظى منظومة الأجور والمعاشات باهتمام كبير من الدولة سعيًا منها لتحسين مستوى دخول المواطنين، سواء كانوا من العاملين بالقطاعين الحكومى أو الخاص، أو من أصحاب المعاشات.
ولتحقيق ذلك، من المنتظر إقرار حزمة من القرارات على مدار العام الجديد، يستفيد منها أكثر من ٣٠ مليون مواطن من العاملين وأصحاب المعاشات، تتعلق بزيادة الأجور والمعاشات، حيث يبدأ اعتبارًا من أول يناير تفعيل قرار المجلس القومى للأجور، برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رفع قيمة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص من ٣٠٠٠ لـ٣٥٠٠ جنيه، وينفذ القرار على كل المؤسسات دون استثناء، على ألا تقل العلاوة الدورية السنوية عن ٣٪ من أجر الاشتراك التأمينى، لتصل إلى ٢٠٠ جنيه بدلًا من ١٠٠.
أما بالنسبة للعاملين فى الحكومة، والبالغ عددهم ٤ ملايين موظف، فمن المتوقع إقرار زيادة جديدة فى الأجور اعتبارًا من شهر يوليو المقبل، ما لم يصدر قرار استثنائى بتعجيل صرف الزيادة كما حدث فى فترات سابقة، بحيث تشمل صرف علاوة دورية للعاملين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين تتراوح نسبتها بين ٨٪ و١٥٪، وإقرار حركة ترقيات لمن تنطبق عليهم شروط الترقى ممن استوفوا المدد البينية اللازمة للترقى لدرجة وظيفية أعلى، ويستحق على إثر ذلك الموظف المرقّى علاوة بنسبة ٥٪ من الأجر الوظيفى اعتبارًا من يوليو المقبل.
وفيما يخص أصحاب المعاشات، وهم يمثلون ١٠ ملايين شخص بين صاحب معاش ومستفيد من المعاش، ستتم زيادة الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات، ليصبح الحد الأدنى ١٣٠٠ جنيه بدلًا من ١١٠٥، والحد الأقصى ١٠٠٨٠ بدلًا من ٨٧٢٠ جنيهًا، اعتبارًا من يناير ٢٠٢٤، ومن المقرر أيضًا أن يحصل هؤلاء على علاوة جديدة تتراوح نسبتها بين ١٣٪ و١٥٪.
وتستهدف الدولة فى العام الجديد تكثيف جهودها لضبط الأسعار فى السوق المحلية، ومواجهة أى انفلات فى أسعار مختلف السلع والخدمات، سواء بفرض رقابة مشددة على الأسواق وضبط المحتكرين، وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة ضمن مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية لمدة ستة أشهر اعتبارًا من أكتوبر الماضى، التى تشمل ٧ سلع أساسية مثل: السكر، وزيت الطعام، والأرز، والفول، والعدس، والألبان والجبن الأبيض، والمكرونة، بتخفيضات تتراوح بين ١٥٪ و٢٥٪، إضافة إلى تخفيض ١٥٪ على الدواجن الحية، والمجمدة، والبيض.
فى الوقت نفسه، تواصل الحكومة تمديد فرض حظر تصدير عدد من المحاصيل والسلع الأساسية، لتشمل الربع الأول من العام الجديد، وهى: البصل والسكر، لمواجهة الزيادة فى الأسعار ولضبط الأسواق.
ويفتح عام ٢٠٢٤ باب الأمل لكثيرين ممن يبحثون عن فرص توظيف وتعيين فى جهات حكومية، حيث يعتزم الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عقد مجموعة من مسابقات التعيين فى وزارات التعليم، والأوقاف، والموارد المائية والرى، والصحة والسكان، بخلاف مسابقات التعاقد المؤقت وتصعيد القيادات، لمواجهة انخفاض أعداد العاملين بالدولة وسد العجز فى بعض التخصصات.
وتتضمن موازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٤ تعيين أكثر من ٥٠ ألفًا من المعلمين والأطباء وغيرهم من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، ومن أبرز مسابقات التعيين المقرر الإعلان عنها تباعًا مسابقة تعيين ٣٠ ألف معلم بمدارس وزارة التربية والتعليم، و٢٠٠٠ وظيفة للأئمة والعمال بوزارة الأوقاف، و٢٣٨ فى وظيفة مهندس بوزارة الموارد المائية والرى، و٢٧٢ فى وظائف وزارة النقل، بخلاف تعيين الأطباء وغيرهم من أصحاب الكوادر الخاصة.
ومن المقرر الإعلان فى يناير المقبل عن الحاجة إلى ١١٫١١٤ معلم مساعد فصل، إضافة إلى ١٨٫٨٨٦ معلم مساعد مادة، أما المسابقة التى سيجرى الإعلان عنها فى شهر يونيو المقبل فستشمل الأعداد غير المستوفاة من المسابقتين الأولى والثانية لوزارة التربية والتعليم، والبالغ عددهم ٢٣٫٢٣٢ معلم مساعد، وتضم معلم مساعد رياض أطفال ومعلم مساعد مادة.
