10 معلومات عن جهاز تنظيم سوق الغاز ومنح التراخيص في مصر
في أغسطس 2017، شهدت مصر إصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، ويُعَد الحدث الرئيسي الذي سيُحدث تحولًا كبيرًا في تطوير وتحرير سوق الغاز.
جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز
ويأتي هذا القانون لتمكين القطاع الخاص من الدخول إلى سوق الغاز المحلية، ويُشجع على الاستثمار في مختلف أنشطة الغاز، مثل شحن ونقل وتخزين وتوزيع وتوريد وتسويق وتجارة الغاز وأنشطة الغاز المسال وغيرها.
ويفتح القانون أيضًا، أبوابًا واسعة للقطاع الخاص لاستخدام الشبكات والتسهيلات دون تمييز.
وينص القانون في مادته الثانية على إنشاء "جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز"، الذي يضمن تحقيق أهدافه من خلال تنظيم العلاقات بين المشاركين في سوق الغاز وفقًا للقوانين واللوائح السارية. يتمتع الجهاز بمجموعة من الاختصاصات التي تشمل:
منح تراخيص أنشطة الغاز
1. منح وتعديل وتجديد ووقف وإلغاء تراخيص أنشطة سوق الغاز.
2. إقرار أكواد استخدام الشبكات والتسهيلات.
3. وضع آليات حساب تعريفة استخدام الشبكات والتسهيلات.
4. مراجعة الخطط الاستثمارية للشبكات والتسهيلات.
5. وضع قواعد لتعدد الأنشطة وضمان المنافسة المشروعة.
6. متابعة ومراقبة الأنشطة في سوق الغاز.
7. إعداد دراسات فنية وتسعيرة بيع الغاز للمستهلكين.
8. التعامل مع الشكاوى والعمل على حلها.
9. توفير المعلومات والتقارير للمشاركين في سوق الغاز.
10. تحديد المورد البديل ووضع عقد نموذجي لبيع الغاز.
تحديد الرسوم والتعريفة
إضافة إلى ذلك، يتناول القانون مواضيع أخرى مهمة مثل دور وإختصاصات جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، تراخيص مزاولة أنشطة الغاز، وفصل الأنشطة، كما يحدد حقوق أطراف سوق الغاز، ومعايير تحديد الرسوم والتعريفة، ويشمل أيضًا نصوصًا حول العقوبات المترتبة على مخالفات القانون.
كما يمهد القانون الطريق لتطوير شامل وشفاف في سوق الغاز، حيث يسهم جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز في تحقيق التوازن بين مصالح جميع المشاركين وضمان سير السوق بطريقة عادلة وشفافة.
يظهر القانون كخطوة مهمة نحو تطوير شامل وشفاف في سوق الغاز المصري، حيث يلعب جهاز تنظيم الأنشطة دورًا حيويًا في تحقيق التوازن بين مصالح المشاركين، وضمان تسيير السوق بطريقة عادلة وشفافة، مما يعزز من جاذبية السوق للاستثمارات ويدفع باتجاه نمو مستدام في هذا القطاع الاستراتيجي.
